تاریخ مرتد شدن عمومی و تعدادی از وقایع در این باره در بین امت اسلامی (۵)

۷- ۱رتداد عمومی ‌با به دست گرفتن خاک مسلمین از سوی حکومت های سکولاری و دموکراسی و لیبرالی از جمله شرک حکم و قانون گزاری و بردن داوری ها در حین منازعات و اختلافات (التحاکم) به سوی قانون‌های کفری و غیر الهی و پشتیبانی مردم از این قوانین.

شیخ محمد بن ابراهیم می‌فرماید: «البلد الذی یحکم بالقانون لیس دار اسلام و تجب الهجره منه عند القدره».[۱]

ترجمه: «سرزمینی که حکم به قانون می‌کند سرزمین اسلام نیست و هجرت از آن در هنگام توان واجب می‌شود».

شیخ حمود التویجزی می‌فرماید: «من أعظم المکفرات ما ابتلی به کثیرون من أطراح الأحکام الشرعیه و الاعتیاض عنها بحکم الطاغوت من القوانین و الأنظمه الأفرنجیه، و آل الأمر بکثیر منهم بالرده و الخروج من الاسلام بالکلیه».[۲]

ترجمه: «از بزرگترین مکفرات (کافر کنندگان) آنچه که بیشتر مردم بدان مبتلا شده اند، کنار زدن احکام شرعی و آنچه که می‌گویند به جای آن (احکام شرعی) است به سوی حکم طاغوت از قوانین و سیستم های خارجی است و اصحاب امور بیشتر آنان بر ارتداد و خروج به کلّی از اسلام هستند».

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله در نامه ای به اسم نقد القومیه العربیه فرموده است: «وکل دوله لا تحکم بشرع الله، ولا تنصاع لحکم الله، ولا ترضاه فهی دوله جاهلیه کافره، ظالمه فاسقه»[۳]

ترجمه: «و همه دولت هائی که به شرع خدا حکم نمی‌کنند و گردن کج به حکم الله نباشد و راضی نباشد (به حکم شریعت) پس آن دولت جاهلیت کافر ظالم فاسق است».

شیخ احمد شاکر رحمه الله درباره‌ی اوضاع مسلمین در سده­ی ۱۴ می‌فرماید: «ان الأمر فی هذه القوانین الوضعیه واضح وضوح الشمس کفر بواح لا خفاء فیه و لا عذر لأحد ممن ینسب الی الاسلام کائنا من کان فی العمل بها».[۴]

ترجمه: «همانا امر در مورد این قوانین وضعی به آشکاری و روشنی خورشید، واضح است که کفری آشکار است و پوشیدگی در آن وجود ندارد و برای هر کسی که منتسب به اسلام است در عمل به آن عذری وجود ندارد.

باز شیخ احمد شاکر رحمه الله می‌فرماید: «و ما کنت یوما بالأحمق فأظن أن الحکومات فی البلاد الاسلامیه ستسجیب لحکم الاسلام فتقطع السیاسیه مع الانجلیز… و لکن أرید أعرفهم بعواقب هذه الرده»[۵]

ترجمه: « هیچ روزی اینقدر نادان نبوده ام که گمان کنم روزی می آید و این حکومت ها مطیع حکم اسلام شوند و رابطه هایشان را با انگلیس قطع کنند… اما می‌خواهم به آنها بشناسانم که نهایت این ارتداد چه است».

[۱]. فتاوی ۶/۱۸۸

[۲]. الایضاح ۱/۲۸

[۳]. مجموع فتاوی ابن باز ۱/۳۰۵٫

[۴]. العمده ۴/۱۷۳٫

[۵]. کلمه الحق ص ۸۷

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …