برخی از اقوال در مورد تقلید علما(۳)

قول ششم:

بعضی دیگر از علما تقلید مجتهد از داناتر از وی را جایز می‌دانند، ولی به مثل خود و پایین‌تر از خود را جایز نمی‌دانند. این مذهب محمّد بن حسن است.([۱])

ابوالحسین بصری می‌گوید: از امام ابوحنیفه دو قول روایت شده که یکی از آن‌ها، تقلید مجتهد از داناتر از وی را جایز می‌داند.([۲])

ابن عبدالسلام می‌گوید: تقلید شخص از داناتر از وی واجب نیست، اگر چه بهتر و اولی‌ است؛ زیرا اگر تقلید از او واجب می‌بود، در زمان صحابه رضی الله عنهم مردم از فاضل و مفضول تقلید نمی‌کردند و تابعین مردم را از تقلید از فاضل و مفضول نهی نمی‌کردند. در حالی که آنان مردم را به تقلید از فاضل و أفضل فرا می‌خواندند. همچنین در زمان صحابه رضی الله عنهم و تابعین عالم أفضل مردم را به تقلید از خود فرا نخوانده و شخص مفضول با وجود فاضل دیگران از سئوال کردنشان منع نکرده‌اند.([۳])

به علاوه مخالفین این قول می‌گویند: اگر اجتهاد مجتهد به خلاف قول داناتر از خود اعم از صحابی و غیر صحابی بیانجامد، ترک رأی او و قبول رأی داناتر از وی جایز نیست، پس عدم جواز تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر واجب می‌گردد، اگر چه اجتهاد نکنند به دلیل اینکه این احتمال می‌رود که اگر اجتهاد کند، اجتهادش منجر به خلاف قول داناتر از او ‌گردد.([۴])

امام غزالی در این زمینه می‌گوید: عالم ابتدا باید در مسائل اجتهاد کند، اگر به حکم آن ظن راجح پیدا کرد و موافق نظر مجتهد داناتر از خود باشد،‌ چه بهتر، به آن عمل می‌نماید، اما اگر ظن راجحش خلاف نظر مجتهد داناتر از او باشد، اینکه آن عالم داناتر از اوست، هیچ سودی ندارد. احتمال خطا و اشتباه برای مجتهد داناتر از او هست و ظنش در نظر خودش قوی­تر از ظن دیگری است، پس او می‌تواند به ظن خودش عمل کند و هیچ لزومی ندارد که از او به دلیل اینکه از او داناتر است، تقلید کند؛ پس واجب است که تقلید از او جایز نباشد.([۵])

یکی از دلایلی که در رد این قول آورده‌اند، اجماع صحابه رضی الله عنهم است که مخالفت با ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، زید بن ثابت، ‌ابوسلمه، بزرگان صحابه رضی الله عنهم، ابوبکر و عمر جایز است.([۶])

دلایل طرفداران این دیدگاه، این است که مجتهد داناتر به دلیل کثرت و حسن معرفت وی دارای برتری است، ولی اجتهاد خود انسان از جهتی دیگر دارای برتری است و آن اینکه انسان از جهت دلیل و آنچه که مقتضی حکم است، اطمینان و اعتمادی که به اجتهاد خود دارد به داناتر از خود ندارد و هرگاه هردو با هم جمع شدند، ‌مساوی می‌شوند، ‌در نتیجه مجتهد بین آن دو مخیر است، یعنی می‌تواند به اجتهاد خود عمل کند یا از مجتهد داناتر از خود عمل نماید.([۷])

 

 

([۱])سمعانی، قواطع الداله فی الاصول، ۲/۳۴۱ ./- ابن قیم جوزیه، أعلام الموقعین، ۱/۵۸۴٫

امام الحرمین جوینی، الإجتهاد، ۱/۱۰۷،۱۰۸ ./- ابواسحاق شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، ۱/۱۲۶٫

([۲]) ابوالحسین بصری، المعتمد،۲/۳۶۶ .

([۳]) ‌ابن عبدالسلام، قواعدالاحکام فی مصالح الانام ،۲/۱۵۳ .

([۴]) ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۷٫

([۵]) غزالی، المستصفی،۱/۳۷۰ .

([۶]) همان، ۱/۳۷۵   .

([۷])سمعانی، قواطع الادله فی الاصول، ۲/۳۴۲٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …