برخی از اجتهادات مبتنی بر مصلحت

در مذاهب اسلامی، اجتهاداتی وجود دارد که مبتنی بر مصلحت مرسله است، از جمله:

مالکیه فتوا داده‌اند که: جایز است که اگر مجتهد وجود نداشت، می‌توان بهترین فرد از میان غیر مجتهدین را به عنوان امام منصوب کرد و نیز، بیعت با مفضول با وجود شخص فاضل جایز است؛ نیز جواز فرضِ مالیات بر ثروتمندان در صورت خالی‌شدن بیت المال از مال لازم برای صرف در هزینه‌های ضروریِ دولت، چون برطرف‌نمودن نیاز سپاهیان، تا آن که در بیت المال مالی جمع شود و یا در آن به قدر کفایت مال وجود داشته باشد[۱].

همچنین، به خاطر مصلحت، شهادت بچه‌ها بر یکدیگر را در برخی جراحات جایز دانسته‌اند، زیرا عادتاً کسی غیر از خودشان شاهد بازی آنان نیست، گرچه بچه‌ها فاقد شرط بلوغ هستند و بلوغ شرط عدالت شاهد است[۲].

شافعیه، قایل به جواز اتلافِ حیواناتی شده‌اند که دشمنان سوار بر آن‌ها می‌جنگند و نیز، اتلاف درختان آنان را جایز می‌دانند اگر جنگ و پیروزی بر دشمنان مستلزم این امر باشد[۳].

احناف، سوزاندن کالاها و گوسفندانی را که به غنیمت می‌برند، جایز می‌دانند، اگر قادر به حمل آن‌ها نباشند که در این صورت، گوسفندان را ذبح می‌کنند و گوشت آن‌ها را می‌سوزانند و همچنین، کالاها را آتش می‌زنند تا دشمن از آن‌ها بهره‌مند نشود[۴]. نیز، یکی از انواع استحسان در نزد آنان، استحسان براساس مصلحت است که قبلاً به آن اشاره شد.

امام احمد بن حنبل فتوا داد که اهل فساد به سرزمینی تبعید شوند تا مردم از شر آنان در امان باشند[۵] و نیز، فتوا داد که: جایز است که به خاطر یک مصلحت معین، یکی از اولاد به هبه اختصاص داده شود، مثلاً مریض یا نیازمند و یا عیال‌وار و یا طالبِ علم باشد[۶].

فقهای حنبلی می‌گویند: ولیِّ امر می‌تواند محتکران را وادار کند که کالاهایی را که احتکار کرده‌اند، در هنگام نیازِ ضروری مردم به آن‌ها، با ثمن مثل بفروشند. نیز، وی می‌تواند صاحبان مشاغل و حرفه‌هایی را که مردم به آن‌ها نیاز دارند و از کار در کارگاه‌های خود امتناع می‌نمایند، وا دارد که به اجرت المثل اقدام به کار نمایند[۷]. کسی که نیاز به این دارد که آب را از زمین دیگری عبور دهد و این امر برای آن دیگری ضرری ندارد، می‌تواند این کار را بکند، گرچه با وادار کردن صاحب زمین باشد؛ این از عمر بن خطاب نقل شده است و احمد بن حنبل هم، در یکی از دو روایت نقل‌شده از وی، به آنان قایل شده است و گروهی از حنابله هم آن را پذیرفته‌اند. این رأی، رأیِ صحیحی است که قایل‌شدن به آن واجب است، زیرا تکروی و خودسری در استعمال حق، در شریعت منع شده است و این مسأله، یکی از تطبیقات این اصل است. از دیگر فتاویِ حنابله این است که: اگر کسی ناگزیر به اقامت در خانه‌ی انسانی شد که غیر از آن فرد کس دیگری در آن خانه سکونت نداشت و آن خانه گنجایش سکونت وی و صاحب خانه را داشت، بنابر رأی برخی از حنابله، بر صاحب خانه واجب است که آن خانه را با اجره المثل در اختیار این فرد قرار دهد و عده‌ای دیگر از آنان معتقدند که: باید آن خانه را به صورت مجانی در اختیار آن فرد قرار دهد[۸].

[۱]– امام مالک، استاد ما محمد ابوزهره، ص ۴۰۲٫

[۲]– بدایه المجتهد، ۲/ ۳۸۴٫

[۳]– الأشباه والنظایر، سیوطی، ص ۶۰- ۶۱٫

[۴]– الرد علی سیر الأوزاعی، امام ابویوسف، ص ۳٫

[۵]– الطریق الحکیمه، ص ۱۴٫

[۶]– المغنی، ۶/ ۱۰۷٫

[۷]– الطرق الحکیمه، ص ۲۲۲- ۲۲۶٫

[۸]– همان ۲۳۹- ۲۴۰٫