برای صحیح بودن روایت از طریق اجازه، سه شرط لازم است

روایت حدیث از طریق اجازه، نزد جمهور علماء صحیح است، زیرا به آن نیاز وجود دارد^[۱]، البته برای صحیح بودن روایت از این طریق سه شرط لازم است:

اول- باید آنچه که بدان اجازه داده می‌شود تا نقل گردد معلوم باشد، حال چه با تعیین باشد؛ مانند اینکه شیخ به شاگرد خویش بگوید: به تو اجازه دادم تا «صحیح بخاری» را از من روایت کنی، و یا با تعیین نباشد بلکه آن را تعمیم دهد؛ مثلا بگوید:به تو اجازه دادم تا تمامی روایت‌هایم را از من روایت کنی، پس در این حالت تمامی آنچه که از شیخ ثابت شده جزو روایات اوست، و براساس این جواز عام صحیح است که از او یعنی شیخ حدیث روایت نمود.

اما اگر آنچه که بدان اجازه داده می‌شود مبهم باشد، در اینصورت با وجود اجازه باز صحیح نیست که چیزی روایت شود، مانند اینکه شیخ بگوید: به تو اجازه دادم تا قسمتی از «صحیح بخاری» یا بعضی از روایت‌هایم را از من روایت کنی؛ زیرا در این حالت اجازه داده شده (دقیقا) معلوم نیست.

دوم- بایستی کسی که به او اجازه‌‌ی روایت داده می‌شود موجود باشد و صحیح نیست که به شخصی معدوم اجازه داده شود.

مثلا اگر (شیخ) بگوید: به تو و نیز به کسی که در آینده از تو متولد می‌شود اجازه دادم، یا اجازه دادم به کسی که از فلانی متولد می‌شود؛ در این حالت‌ها اجازه صحیح نیست.^[۲]

سوم- باید کسی که به وی اجازه‌‌ی روایت داده می‌شود مشخص شود یا وصف او معلوم گردد، مثلا شیخ گوید: به تو و به فلانی اجازه دادم تا مرویاتم را از من روایت کنید، یا بگوید: اجازه دادم تا طالبین علم الحدیث روایاتم را روایت کنند.

اگر جواز بصورت عام باشد، در اینصورت اجازه صحیح نیست، مثلا بگوید: به جمیع مسلمانان اجازه دادم تا از من روایت کنند.

البته برخی گفته‌اند که اجازه‌‌ی روایت برای شخص معدوم و غیر معین نیز جایز است.^[۳] والله اعلم

[۱]– البته برخی از فقها و محدثین و اصولیین، با جواز روایت حدیث از طریق «اجازه» مخالفت نموده‌اند؛ چنان‌که این امر از امام شافعی – در یکی از دو روایت نقل شده از او – نقل شده است. اما آنچه که در عمل بر آن استقرار یافته و جماهیر اهل حدیث و غیر آن‌ها گفته‌اند، اینست که روایت از طریق اجازه جایز و مباح است. اما ابن صلاح در این قضیه تفصیل دارد. (نگاه کنید به: علوم الحدیث، ص۱۳۵-۱۳۶).

[۲]– البته برخی مانند خطیب بغدادی آن را جایز دانسته‌اند، ولی دیگران از جمله قاضی ابو الطیب طبری و ابن الصباغ آن را باطل دانسته‌اند و رأی صحیح نیز همین است، زیرا اجازه در حکم اخبار است و همانگونه که اخبار برای معدوم صحیح نیست، اجازه برای معدوم نیز صحیح نیست.

[۳]– خطیب بغدادی آن را بطور مطلق جایز دانسته است. (نگاه کنید به: علوم الحدیث، ص۱۳۶-۱۳۷).

اما بطور کلی اصل در اجازه آنست که شیخ با صراحت لهجه و به طور شفاهی روبه روی شاگردش سخن بگوید. در مورد اجازه‌‌ی کتبی، برخی از متشددین و سختگیران آن را صحیح ندانسته‌اند، اما درست آنست که اجازه‌‌ی کتبی معادل نطق شفاهی است. (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص۷۴).