اگر از امام شافعی، دو قول نقل شد، حکم چیست؟

اگر از امام شافعی، دو قول نقل شد، حکم چیست؟

تعارض دو قول، در دو نوع تبلور پیدا می‌کند:

اول: تعارض قول قدیم با قول جدید.

حکم این نوع از تعارض: قول مُعتمد و مورد اعتبار، همان قول جدید است، مگر در مسائل محدودی از اقوال قدیم که علماء و فقهاء بدان‌ها فتوا می‌دهند.[۱]

علامه نووی می‌گوید: «… اگر دیدی که اصحاب ما (شوافع)، به مسائل قدیم (امام شافعی) فتوا می‌دهند، این بدان جهت است که آن‌ها براساس اجتهاد و دلیل، به چنین کاری دست یازیده‌اند چرا که آن‌ها مجتهدند و برایشان این توانایی و قدرت است تا براساس دلیل به «اقوال قدیم» فتوا دهند.»

اگر کسی اعتراض کند: چگونه به اقوال قدیم- در این مسائل محدود- فتوا داده می‌شود، حال آنکه خود امام، درباره‌ی مذهب قدیمش می‌گوید: «لٰا أجعلُ فی حلّ مَن روٰاه عنّی» کسی که «مذهب قدیم» مرا روایت کند، وی را نخواهم بخشید.

و «امام الحرمین جوینی» نیز می‌گوید: «لا یحلّ عدّ القدیم من المذهب»[۲] درست نیست که «قول قدیم»، از مذهب شافعیه، بر شمرده شود.

در جواب این اشکال می‌گوئیم: این سخن امام شافعی و امام‌الحرمین جوینی، محمول بر «غالب و اکثر اوقات» می‌باشد چرا که معقول و منطقی نیست که نویسنده‌ای، تمام مکتوبات و تصنیفات خود را نقض، و به یکباره از همه برگردد و دو مرتبه به تدوین و تصنیف آن‌ها بپردازد.[۳]

دوم: نوع دوم از دو نوع تعارض: تعارض در میان دو قول جدید است.

حکم این نوع از تعارض: هرگاه در میان دو قول جدید امام شافعی، تعارض و تضادی یافته شود، نگاه می‌کنیم که آیا امام، آن‌ها را در یک وقت گفته، و یا در دو وقت متفاوت؟

اگر آن‌ها را در یک وقت گفته، و از وی ترجیحی پیرامون یکی از آن دو قول نیز ثابت نشده است، در این صورت بر شخص مفتی، لازم است تا برای عمل کردن به یکی از آن دو قول، به ترجیح قولی (در پرتو اصول و قواعد) بپردازد، البته مشروط به اینکه مفتی از اهل ترجیح و نظر باشد، چرا که اگر از اهل ترجیح نبود، بر وی لازم است تا زمان روشن شدن قول راجح، توقف کند و از پیش خود اقدام به هیچ کاری برای ترجیح یکی از دو قول نکند.

اما اگر امام شافعی، این دو قول متعارض را در دو وقت مختلف گفته بود، در این صورت برای شخص مفتی جایز نیست که بدون تحقیق و کنکاش و کشف و وارسی، به تخییر یکی از این دو قول بپردازد، بلکه بروی لازم است تا:

اولاً: به دنبال تاریخ صدور این دو قول باشد، و در صورتی که قول متأخر برایش واضح و معلوم گشت، به همان عمل کند.

و ثانیاً: اگر‍‌ «قول متأخر» را از میان آن دو قول تشخیص نداد، بر وی لازم است تا قولی را انتخاب کند که امام شافعی آن را ترجیح داده است.[۴]

[۱]– سیوطی در کتاب «الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه» ص ۵۴۰ ، این مسائل را در بیشتر از ده مورد، محدود و منحصر کرده است.

[۲]– مغنی المحتاج (۱/۱۳)

[۳]– الشافعی، حیاته و عصره. ابوزهره ص ۱۵۹

[۴]– نهایه المحتاج ( ۱/۵۱ ) مغنی المحتاج ( /۱۳،  ۱۴) البحث الفقهی ( ص ۲۲۱،  ۲۲۲ )