قیاسی است که در آن، علتی که حکم در اصل مبتنی بر آن است، به همان میزانِ تحققش در اصل، در فرع هم وجود دارد، مثلاً در تحریم خوردنِ ظالمانهی مال یتیمان که با این قول الهی ثابت شده که میفرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡیَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡکُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرٗا١٠﴾ [النساء: ۱۰]، «بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق میخورند، انگار آتش در شکمهای خود میخورند و با آتشِ سوزانی خواهند سوخت». علّت این حکم، تعدی به مال یتیم و تلفکردن آن است و بدیهی است که سوزاندنِ ظالمانهی مال یتیم نیز با واقعهای که نص در مورد آن وارد شده است، مساوی است. پس حکمِ سوزاندن هم، همانند حکم خوردن، یعنی تحریم است.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …