امروزه حکم خمس چیست؟

الحمدلله
با توجه به اینکه در اسلام خمس فقط بر غنایم جنگی لازم است، بنا به آیه زیر:‏

‏{وَاعلَمُوا أنَّ مَا غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ …} (أنفال : ۴۱)‏.

‏«و بدانید که همه غنائمی که به دست می‌آورید، یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و … ‏است».‏

لذا این حکم همچنان باقی است و تاقیامت هروقت که مجاهدان با امام خود به جهاد رفتند و ‏غنائمی بدست آوردند می بایست بر اساس ظوابط ربوط به تقسیم غنایم خمس را نیز بپردازند ‏ولی اگر جهاد نباشد خمسی هم درکار نیست ولی کسانی که می پندارند باید از اموال و کسب و ‏تجارت خود به گروهی خمس بپردازند در اشتباهند زیرا آیه فوق که تنها نص قرآنی در مورد ‏خمس است به این قضیه اشاره ای نکرده است و حتی سیرت‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز ‏نشانگر این‌ است‌ که‌ هیچ‌ موردی‌ وجود ندارد که‌ایشان‌ از کسب‌ و کار مردم‌ سهمی‌ برای‌ ‏خودشان‌ مطالبه‌ کرده‌ باشند.‏

همچنین‌ مؤرخینی‌ که‌ در کتابهایشان‌ راجع‌ به‌ جمع‌آوری‌ زکوه‌ در زمان‌ خلفاء و اهل‌ بیت‌ ‏مطالبی‌ رانوشته‌اند به‌ این‌ نکته‌ که‌ از کسی‌ خمسی‌ مطالبه‌ شده‌ باشد هیچگونه‌اشاره‌ای‌ نکرده‌اند.‏

لذا اگر تصور شود که بنا بر آیه ی خمس، می توان خمس را از اموال نیز خارج کرد و یا ‏خمس علاوه بر پیامبر و خویشاوندان (پیامبر) و یتیمان و مساکین و ابن سبیل ، بر اشخاص ‏دیگری همچون مجتهدین و فقها لازم است، بسیار خطای واضحی است زیرا مخالف نص ‏صریح قرآن است.بنابراین اگر گفته شود که خمس متعلق به فقها نیست یا اینکه خمس در اموال ‏نیست، نبایستی گفته شود که پس خمس را حرام می دانید یا اجرای حکم خمس را تعطیل کرده ‏اید!.بلکه لازمست به تفاوت و جزئیات آن دقت نمود.‏

زیرا آیه مربوط به خمس، در تفسیر این آیه به درآمدها و دادن آن به فقها هیچ دلیلی ندارد.‏

و در قرآن هیچ دلیلی نیست که باید خمس درآمدها پرداخت شود، و موضوع آیه غنائمی است ‏که در جنگ از کفار گرفته می‌شود، نه آنچه مسلمانانی که با کسی جنگ ندارند به دست ‏می‌آورند.‏

همچنین در سنت نبوی هیچ دلیلی برای وجوب خمس در اموال مردم نیست، چون نه پیامبر ‏صلی الله علیه وسلم چنین چیزی را گفته، و نه خودش انجام داده، و نه در حضور او و زمان او ‏چنین کاری انجام شده است. و نه خلفای راشدین و از جمله امام علی رضی الله عنه هیچگاه ‏چنین نکرده‌اند.‏

و از نظر لغت خمس هیچ تعلقی به درآمدها و اموال مردم ندارد. و هیچ دلیل شرعی برای آن ‏نیست.‏

و تا زمانی که جهادی درکار نباشد که غنائمی بدست مجاهدان بیافتد خمسی نیز نخواهد بود.‏

والله اعلم

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …