اقسام اوامر شرعی

اوامر شرعی از حیث ثبات و تغییر به دو قسم تقسیم می‌شوند:

اول – احکامی که ثابت هستند و با زمان و مکان و اجتهاد ائمه تغییر نمی‌کنند، مانند احکامی که به وسیله‌ی نص در قرآن و سنت بیان شدند، مانند وجوب واجبات و تحریم حرام‌ها و حدودی که شرع مشخص نموده و ارکان اسلام و غیره.

دوم – احکامی که بر حسب اقتضای مصالحی که در زمان و مکان و حالت تغییر می‌کنند و مصالح و منافع با توجه به زمان و مکان و حالت تغییر می‌نمایند. مانند عادت‌ها و عرف‌ها و مقدار تعزیرات.

و این احکام اجتهادی هستند و بر نص شرعی به صورت مستقیم استناد نمی‌شوند، بلکه مصدر آن‌ها عرف یا مصلحتی است که نصوص شرعی در مورد آن‌ها سکوت نمودند.

الله بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلۡأَمۡرِ مِنکُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِی شَیۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن کُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِکَ خَیۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِیلًا۵٩﴾ [النساء: ۵۹]. «ای کسانی‌ که ایمان آورده‌اید، از [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر و کارگزاران [و فرماندهان مسلمانِ خود] اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به [کتاب] الله و [احادیث صحیح] پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، [یقین داشته باشید که] این [بازگشت به قرآن و سنت، برایتان] بهتر و خوش‌فرجام‌تر است».

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …