افعال منجر به فساد

افعال منجر به فساد، یا ذاتاً فاسد و حرام هستند، یا این که ذاتاً مباح و جایز می‌باشند؛ مورد اول -بنابر طبیعت خود- منجر به شر و ضرر و فساد می‌گردد، مانند نوشیدن مایعات مست‌کننده که سبب فساد عقل می‌گردند و قذف که سبب لکه‌دار شدن نوامیس می‌گردد و زنا که منجر به اختلاط منی افراد می‌گردد.

علما در منع از این افعال باهم اتفاق‌نظر دارند و در حقیقت، این افعال داخل در دایره‌ی سدّ ذرایع -که مورد بحث ماست- هم نمی‌شود، چرا که ذاتاً حرام هستند؛ اما افعال مباح و جایز منجر به مفاسد چند نوع هستند:

نوع اول: آنچه که منجر شدن آن به مفسده نادر و کم است که این، مصلحتش راجح و مفسده‌ی آن مرجوح است، مانند: نگاه‌کردن به زنی که از وی خواستگاری می‌شود، نگاه‌کردن به زنی که علیهِ وی شهادت داده می‌شود و کشت انگور؛ بدیهی است که نمی‌توان این افعال را با این استدلال که گاهی بر آن‌ها مفاسدی مترتب می‌گردد منع نمود، زیرا مفسده‌ی آن‌ها در مصلحت راجحِ آن‌ها دفن شده است و جهت‌گیریِ تشریعِ احکام هم بر این امر دلالت دارد و در این باره، علما هیچ اختلافی ندارند. شارع خبر و سخنِ زن در مورد پایان‌یافتن یا پایان‌نیافتن عده‌اش را پذیرفته است، حال آن که احتمال راست‌نگفتنِ وی هم وجود دارد؛ نیز، شارع قضاوت براساس شهادت را قبول کرده است، حال آن که احتمال کذبِ شاهدان نیز وجود دارد؛ همچنین، خبر واحدِ عادل را پذیرفته است، گرچه احتمال عدم ضبط و حفظ وی هم می‌رود. چون این احتمالات مرجوح هستند، شارع توجّه و التفاتی به آن‌ها نکرده است.

نوع دوم: آنچه که به مفسده منجر شدنش زیاد باشد که این مفسده‌اش راجح‌تر از مصلحت آن است، مانند فروش اسلحه در زمان آشوب و فتنه‌ها، اجاره‌ی عقار به کسی که از آن‌ها استفاده‌ی حرام می‌کند؛ مثلاً از آن به عنوان جای قمار کردن استفاده می‌نماید؛ نیز، مانند ناسزاگویی به خدایانِ مشرکان در حضورِ کسی که فرد می‌داند اگر او این ناسزاها را بشنود، به خدا ناسزاگویی می‌کند و مانند فروش انگور به کسی که معروف به این است که به درست‌کردنی شراب از انگور اشتغال دارد.

نوع سوم: آنچه که منجر به فساد می‌شود، به این دلیل که مکلّف، از آن در چیزی استفاده می‌کند که برای آن وضع نشده است و به این خاطر، مفسده ایجاد می‌شود، مانند کسی که به قصدِ تحلیل زنِ سه طلاقه شده برای شوهر اول خود، به عقد نکاح دست می‌زند و مانند کسی که از بیع برای رسیدن به ربا استفاده می‌کند، مثلاً لباس ژنده‌ای را به صورت نسیه به هزار درهم می‌فروشد و آن را به صورت نقد به نهصد درهم از مشتری می‌خرد. در این موارد؛ مفسده همیشه راجح است.