وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
اصطلاحات شیخ خلیل در کتاب «المختصر»
جلوتر گفتیم که یکی از شروحات مهم «مختصر خلیل»، «مواهب الجلیل» اثر شیخ حطاب، می‌باشد و در اینجا نیز مناسب می‌بینیم تا در پرتو تشریحات و توضیحات شیخ حطاب[۱] (در مواهب الجلیل)، به ذکر اصطلاحات شیخ خلیل، در کتابش «المختصر» بپردازیم، و این اصطلاحات به شرح ذیل می‌باشند:
- «فیها» (در آن): مراد از ضمیر «ها» (در «فیها»)، کتاب «المدونه» می‌باشد. و همانند واژه‌ی «فیها»، هر کلمه‌ای که در آن ضمیر مؤنث غائب، وجود داشته باشد، مانند: (منها، ظاهرها و…) و قبل از آن‌ها، مرجع ضمیر نیز ذکرنشده باشد، مراد از آن‌ها، کتاب «المدونه» می‌باشد.
- ماده‌ی «أُوِّل»: شیخ خلیل، با این اصطلاح می‌خواهد تا به اختلافاتی که در میان شارحان «المدونه» در فهم و درک مفاهیم و معانی آن، وجود دارد اشاره کند.
- ماده‌ی «الاختیار»: شیخ خلیل با استعمال این اصطلاح، می‌خواهد تا به مسائل و احکام اختیاری و انتخابی شیخ ابوالحسن علی بن محمد لُخمی[۲] (متوفی ۴۷۸ه) اشاره کند. ولی باید دانست که اگر شیخ خلیل، این واژه را با صیغه‌ی اسم، مانند: «المختار» و «الاختیار» ذکر کند، مرادش این است که اختیار شیخ ابوالحسن، مخالف اختیار پیشینیان است.
و اگر واژه‌ی «الاختیار» را با صیغه‌ی فعل، از قبیل: «اختاروا» و «اُختیر» ذکر کند، مرادش این است که این مسئله از اختیارات خود شیخ ابوالحسن است.
- ماده‌ی «الترجیح»: شیخ خلیل با استعمال این واژه می‌خواهد تا به ترجیحاتِ علامه ابن یونس محمد بن عبدالله تمیمی (متوفی ۴۵۱ ه) اشاره کند.
و اگر این واژه با صیغه‌ی اسم، از قبیل: «الارجح» و «المرجح» ذکر شد، مرادش این است که ترجیحات و اختیارات شیخ ابن یونس، برخلاف ترجیحاتِ گذشتگان و پیشینیان مذهب است.
و اگر با صیغه‌ی فعل از قبیل: «رَجَح» (معلوم) و یا «رُجِح» (مجهول) بیاید – که بدین‌گونه کم استعمال می‌گردد – مراد این است که این مسئله از ترجیحات خود شیخ ابن یونس می‌باشد.
- ماده‌ی «الظهور»: شیخ خلیل با آوردن این اصطلاح، به مسائل اختیاری و انتخابی «علامه ابن رشد – الجد – محمد بن احمد» (متوفی ۵۲۰ه) اشاره می‌کند.
و اگر این واژه، با صیغه‌ی اسم از قبیل: «الاظهر» و «الظاهر» استعمال گردد، مراد اختیارات علامه ابن رشد، بر خلاف پیشینیان مذهب است، و اگر با صیغه‌ی فعل از قبیل: «ظَهَر» (معلوم) و یا «ظُهِر» (مجهول) استعمال شود، مراد اختیارات خود ابن رشد، به حساب می‌آید (که این مورد – که با صیغه‌ی فعل بیاید – بسیار نادر است.)
- ماده‌ی «القول»: علامه خلیل با استعمال این واژه، به «شیخ مازری ابوعبدالله، محمد بن علی» (متوفی ۵۳۶ ه) اشاره می‌کند. و این ماده نیز اگر با صیغه‌ی اسم از قبیل: «القول» باشد (که این مورد نادر است)، اشاره به اختیارات شیخ مازری برخلاف پیشینیان، است و اگر با صیغه‌ی فعل از قبیل: «قٰال» (معلوم) و یا «قِیل» (مجهول) باشد، اشاره به اختیاراتِ خود شیخ مازری دارد (که در این واژه، این مورد که با صیغه‌ی فعل استعمال گردد بیشتر است.)
شیخ حطاب می‌گوید:
«بدان که شیخ خلیل در کتاب «المختصر»، گاهی به اختیارات این گروهِ مزبور از مشایخ («لخمی» و «ابن یونس تمیمی» و «ابن رشد» و «مازری») اشاره می‌کند تا با این کارش بگوید که این اختیارات، مخالف ترجیح خود او است. و گاهی نیز هدفش این است که بگوید: قول راجح همان اختیاراتِ مشایخ مذکور است، و این در صورتی است که غیر از اختیاراتِ شیوخ مزبور، قول دیگری را نقل نکند.
و علامه خلیل گاهی نیز درباره‌ی غیر این گروه مشایخ که با مادهای «صحیح» و «الأصح» و «استحسن»، به اختیار مسائل و احکام می‌پردازند، همین رفتار را می‌کند و «الله اعلم».
و علامه ابن غازی می‌گوید:
«علامه خلیل، صیغه‌ی فعل را برای اختیاراتِ شخصی شیوخ، و صیغه‌ی اسم را برای اختیاراتی که برخلاف اختیاراتِ گذشتگان و پیشینیان مذهب است، بدین خاطر استعمال کرد چرا که فعل بر حدوث و اسم بر ثبوت دلالت می‌کند
و علت اینکه علامه خلیل، فقط به این چند نفر اشاره کرد این است که آن‌ها در زمینه‌ی اختیارات و ترجیحات، از دیگر علما و فقهاء گوی سبقت را ربوده‌اند. و از «شیخ ابوالحسن علی بن محمد لخمی» شروع کرد، چرا که وی جری‌ترین و مشهورترین مشایخ در اختیارات است، لذا او را در ذیل ماده‌ی «الاختیار» ذکر کرد.
و علامه ابن یونس را در ذیل ماده، «الترجیح» آورد، چرا که بیشتر اجتهادات وی، مطابق اقوال گذشتگان و پیشنیان مذهب می‌باشد، و بطور کلی اختیارات خودش بسیار اندک است.
و علامه ابن رشد را در ذیل ماده‌ی «الظهور» آورد، چرا که اعتماد او بیشتر بر ظاهر روایات و اقوال است.
و در آخر، علامه مازری را در ذیل ماده‌ی «القول» بیان کرد، چون وی در علوم و معارف اسلامی، تبحّر و مهارتی خاص و کامل یافته بود (و به فقه، اصول، دلایل تفصیلی احکام، آگاه و در روش و کاربرد قیاس و تطبیق معانی، مطلع و در تخریج مسائل و استنباط احکام در پرتو اصول و قواعد، از توانایی کامل برخوردار بود) از این رو، شیخ خلیل وی را بعنوان فردی که قولش مورد اعتماد و اعتبار است به حساب آورد و او را در ذیل ماده «القول» بیان کرد.»
- هرگاه مشایخ در «تشهیر اقوال» (یعنی در مشهور و معروف بودن قولی)، اختلاف کردند و همه نیز از لحاظ رتبه و درجه، دارای مقام و جایگاهی یکسان بودند، در این صورت شیخ خلیل (در کتاب «المختصر»)، نخست به ذکر اقوال مشهور می‌پردازد و پس از آن، با واژه‌ی «خلاف»، به اختلاف مشایخ (در تشهیر قولی) اشاره می‌کند. و فرقی نمی‌کند که این اختلاف مشایخ، در ترجیح اقوال با واژه‌ی «تشهیر» بیان شود، یا با الفاظ و واژه‌هایی که دال برهمین معنا است از قبیل: «المذهب کذا» یا «الظاهر کذا» یا «الراجح کذا» یا «الذی علیه العمل» و…
ولی اگر مشایخ و بزرگانی که در تشهیر اقوال با هم اختلاف کرده‌اند از لحاظ علمی در یک درجه و رتبه نباشند پس در این صورت فقط به اقوال و نظریات داناترین و مشهورترین آن‌ها عمل می‌شود.
«ابن فرات» می‌گوید:
«تشهیر «ابن رشد» بر تشهیر «ابن بزیزه» مقدم است. و تشهیر «ابن رشد» و «مازری» و «عبدالوهاب» در یک درجه هستند و هیچ گونه برتری و مزیتی بر یکدیگر ندارند.»
- هرگاه علامه خلیل، در مسائل فروعی بر ارجحیت و تقدم قولی بنا به «تشهیر» یا «تصویب» و یا «اختیار» (فردی از فقهاء و علمای بزرگ)، اطلاع حاصل نکند، در این صورت هر دو قول – یا بیشتر از دو قول را که در یک درجه قرار دارند – را ذکر می‌کند و به بیان آن‌ها می‌پردازد. خود شیخ خلیل می‌گوید:
«علت اینکه در بعضی جاها به ذکر دو قول یا بیشتر از دو قول پرداخته‌ام، این است که بر ارجحیت و تقدم قولی از آن‌ها بر دیگری، اطلاع حاصل نکرده‌ام (از این رو هر دو قول یا بیشتر از آن دو را ذکر نموده‌ام.)
- هرگاه علامه خلیل، واژه‌ی «صُحِّح» و یا «اُسْتُحْسِنَ» (به صورت مجهول) استعمال کند، مرادش این است که شیخی غیر از «علامه لخمی»، «ابن رشد»، «مازری» و «ابن یونس»، به صحت و درستی و حفظ (این مسئله‌ی فقهی) پرداخته است.
و خودِ علامه خلیل بدین نکته اشاره کرده و گفته است: «و با واژه‌ی «صُحِّح» و یا «اُسْتُحسِن» به این نکته اشاره کرده‌ام که شیخی غیر از شیوخ مزبور (لخمی، ابن رشد و…)، به تصحیح و یا استحضار این مسئله، پرداخته است…»
و تحقیق دل‌نشین‌تر، درباره‌ی واژه‌ی «صُحِّح» و یا «اُسْتُحسِن» این است، که «تصحیح»، در مسائلی است که شیخ خلیل در پرتو کلام دیگر مشایخ، به تصحیح آن‌ها پرداخته باشد.
و «استحسان»[۳] این است که خودِ شیخ خلیل، به استحسان (= تجویز و تصویب و تحسین و تأیید و جواز شرعی) مسئله‌ای همراه با احتمال استحسان دیگر بزرگان بپردازد، و همانطور که «تصحیح» و «استحسان» مسئله‌ای با صیغه فعل («صُحِّح» و «اُستُحسِن») مورد استعمال است، با صیغه‌ی اسم نیز از قبیل: «الأصح»، «المصحح» و«الأحسن» استعمال می‌گردد.
- «التردّد»: این واژه به دو امر اشاره دارد:
الف) تردید و سردرگمی علمای متأخر، در نقل حکمی از علمای متقدم و پیشین. مانند اینکه برخی از علمای متأخر، پیرامون حادثه‌ای و یا واقعه‌ای، اتفاق علمای پیشین را نقل کنند، و در همان حادثه و یا واقعه، گروهی دیگر، خلاف آن مسئله را از علمای پیشین روایت نمایند.
ب) تردید و سردرگمی علمای متأخر در حکم مسئله‌ای، بخاطر عدم وجود نصّی از علمای پیشین.
- هرگاه شیخ خلیل «الحکم کذا ولو کان کذا» گوید، مراد وی از آوردن واژه‌ی «لو» (اگر…) این است، که در مذهب امام مالک قول دیگری نیز در مسئله می‌باشد که خلاف مرویات مذهب است.
- ابن غازی می‌گوید: «یکی از قواعد شیخ خلیل این است که وی فقط برای نکته مهمی از قبیل: رفع ابهام، پرهیز و اجتناب از لغزش و اشتباه، اشاره به اختلاف و یا تعیین قول مشهور و… مثال می‌آورد و در غیر این موارد، به ایراد مثال نمی‌پردازد.
- یکی دیگر از قواعد شیخ خلیل این است که وی هرگاه می‌خواهد مسائل و احکامی را که در حکم و شرایط با هم مشترکند جمع نماید، برای عطفشان از «واو» استفاده می‌کند.
و هرگاه پس از ذکر مسائلی که با واو به هم عطف شده‌اند قیدی را بیاورد معلوم می‌شود که آن قید، منطبق بر همه‌ی مسائل است.
و اگر قید، مختص برخی از مسائل باشد، شیخ خلیل فقط بر همان مسئله «کاف تشبیه» داخل می‌کند، و معلوم می‌گردد که قید، از آنِ همان مسئله‌ای است که پس از کاف تشبیه ذکر شده است.
- و یکی دیگر از قواعد شیخ خلیل و دیگر بزرگان فقهای مذهب مالکی این است که هرگاه آنان «فعل» را به «ضمیر فاعل غائب» اسناد کنند و پیش از آن، ضمیر مرجعی را ذکر نکنند مانند: «قٰال» (گفت) «کَرِهَ» (زشت و ناخوشایند دانست)، «مَنَع» (قدغن و ممنوع کرد)، «رَخَصَ» (رخصت داد. روا دانست. مجاز شمرد)، «اَجٰازَ» (اجازه داد) و «وَ لَمْ یَمْنَع» (قدغن و ممنوع نکرد)، مراد همه‌ی بزرگان از مرجع ضمیر، (گر چه پیش از آن، مرجع ذکر نشده باشد) امام مالک می‌باشد.
- یکی از عادات شیخ خلیل و عده‌ی بیشماری از فقهای مذهب این است که آن‌ها واژه «نُدب» را در امور استحبابی استعمال می‌کنند گر چه این واژه در اصطلاح صاحب نظران اصولی از مفهوم عامتری برخودار است و شامل «سنت»، «مستحب» و «نفل» نیز می‌گردد.
و تفریق و جدایی در میان مفاهیم این کلمات و واژه‌ها در اصطلاح اهل مذهب شایع و رایج است.
هرگاه شیخ خلیل واژه «وَ إِنْ» (إن شرطیه همراه با واو) را استعمال کند مراد وی غالباً از آوردن این واژه اشاره به اختلاف در خارج از مذهب است و گاهی با آن به اختلاف داخل مذهب نیز اشاره می‌کند چنان‌که گاهی نیز این واژه (وَ إِنْ) را فقط برای مبالغه (در بیان مسائل فقهی و احکام شرعی) ایراد می‌کند
[۱]– مواهب الجلیل (۱/۳۴-۴۲)
[۲]– لخمی (به فتح لام وسکون خاء) منسوب به «لُخم» قبیله‌ای دریمن است « اللباب » ابن اثیر (۳/۱۳۰)
[۳]– «استحسان»: گزینش چیزی در فقه که انجام آن برای مردم بهتر و ساده‌تر باشد. ترجیحی که پس از تفکر و تأمل برای قاضی یا فقیه در مسئله‌ای پیدا شود. (مترجم)