اسـلام و ارتـداد

ارتداد یا از دین برگشتگی عبارت است از کافر شدن از روی عمد و آگاهی پس از دوره ای مسلمانی. ارتداد با انکار آن دسته عقاید، احکام و آئین هایی که در اسلام ثابت هستند یعنی با رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا به ساحت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وسلم) و یا مباح شمردن حرام ها یا انکار واجبات و همانند آن تحقق می پذیرد.
آیات قرآن کریم درجای هایی چند به زشتی این جرم تصریح کرده و مرتکب آن را به سخت ترین کیفر هشدار داده است، بی آنکه به کیفری مشخص در دنیا تصریح کند. اما سنت بر قتل مرتد تصریح کرده و در حدیثی نبوی آمده است: “هرکس دین خود را تغییر دهد او را بکشید.”(۱)
اصحاب رسول خدا نیز بر قتال مرتدان اتفاق نظر داشته اند همه علما متفق القول اند که ارتداد، گناه است، و بیشتر آنها کیفر مرتد را قتل او می دانند؛ اما در وجوب قتل مرتد میان آنها اختلافاست اصل اختلاف دراین مبحث برسر این پرسش و برپایه یکی از این دو احتمال است: آیا ارتداد یک جرم سیاسی و به معنای خروج از نظام حکومت است و در نتیجه برخورد باآن به امام واگذار می شود؛ تا هر گونه مناسب می بیند وی را تعزیر کند و به دیگر سخن کیفرهایی را در مورد او اعمال کند که در متون دینی نسبت به آنها صراحتی نیامده است، یا آن که ارتداد یک جرم عقیدتی است و در دایره جرم های مستوجب حدود که خود حق الهی هستند جای می گیرد و در نتیجه امام هیچ چاره ای جز اجرای حد شرعی در این زمینه ندارد؟ به تعیر دیگر، آیا آزادی عقیده که اسلام آن را برای مردم غیر مسلمان تضمین کرده است و غیر مسلمان پیش از اسلام آوردن از آن برخوردار بوده، پس از مسلمان شدن نیز برای او باقی می ماند و در نتیجه نمی توان وی را، همان گونه که پیش از گرویدن به اسلام به جرم مسلمان نبودن مواخذه نمی شده است به جرم ارتداد بازخواست کرد؟(۲)
دیدگاه نخست: دیدگاه معتقدان به کشتن مرتد به عنوان حد شرعی: توده فقیهان برقتل مرد مرتد وبر این که این قتل نوعی حد است اتفاق نظر دارند، اما در این باره اختلاف کرده اند که آیا به او فرصت توبه داده می شود یا نه؛ برخی بدان گراییده اند که مرتد بی آن که از او توبه خواسته شود کشته می شود، اما اغلب فقیهان برآنند که به وی مهلت توبه داده و از او خواسته می شود که توبه کند. البته این گروه هم برسر چگونگی “استتابه” و این که آیا این کار یک بار انجام می گیرد، یا دو بار انجام می شود، یا، چنان که دیدگاه مالک و ابوحنیفه است، سه روز توبه داده می شود، یا یک ماه مهلت داد و یا چنان که نخعی می گوید تا همیشه می توان او را توبه داد و از او توبه خواست، اختلاف کرده اند.
در باره زنی که مرتد شود نیز اختلاف کرده اند: آیا بدان دلیل که مقتضی قتل تغییر دین است {و این در مورد مرد و زن تفاوتی نمی کند} و چنان که دیدگاه شافعی است زن هم به سان مرد در صورت ارتداد کشته می شود، یا این که بدان دلیل که پیامبر(صلى الله علیه وسلم) از کشتن مزدوران، زنان و کودکان نهی کرد و در روز فتح مکه چون زنی مقتول دید فرمود “این که نمی جنگیده است”(۳)، زن در صورت ارتداد تنها به زندان یا زدن تعزیر می شود تا این که یا توبه کند یا بمیرد؟
دیدگاه دوم: {دیدگاه کسانی که حکم ارتداد را به تعزیر وا می گذارد}: هرچند بر پایه دیدگاه نخست که کیفر ارتداد را حد شرعی و حقی از حقوق الهی می داند امام راهی جز آن ندارد که حد شرعی ارتداد را که خطر بزرگی را برای جامعه اسلامی تشکیل می دهد اجرا کند، در برابر، عده یی از عالمان به ویژه متأخران براین عقیده اند که مشخص کردن مقدار کیفر در مورد جرم هایی که در شرع به کیفری معین برای آنها تصریح نشده، با امام یا قاضی است. آنان براین امر چنین استدلال می کنند که پیامبر (صلى الله علیه وسلم) به هنگام ورود به مکه شماری از کسانی را که به قتل تهدید کرده بود مورد عفو قرار داد.
عبدالله بن ابی سرح یکی از این کسان است. او از کاتبان وحی بود و بعدها مرتد شد و پس از ارتدادش وساطت عثمان در باره او مورد پذیرش قرار گرفت، در حالی که پیامبر(صلى الله علیه وسلم) در همان زمان از عفو برخی دیگر خودداری ورزید. این، خود، به روشنی نشان می دهد که ارتداد جرمی تعزیری است؛ چرا که تنها در تعزیر می توان وساطت پذیرفت و در حد، وساطتی پذیرفته نمی شود. {به همین دلیل نیز پیامبر(صلى الله علیه وسلم) در باره برخی به پذیرش وساطت تن داد و آنان را عفو فرمود.} اما کسانی هم که پیامبر(صلى الله علیه وسلم) آنان را کشت قتل آنان مستند به جرم هایی دیگر بود که چنین کیفری را اقتضا می کرد.
گواه دیگر بر تعزیری بودن جرم ارتداد آن است که عمر بن خطاب ابوشجره را {که مرتد شده بود} نکشت و تنها به تبعید او بسنده کرد.
معتقدان به این دیدگاه دوم قتل مرتدان از سوی ابوبکر را نیز چنین توجیه می کنند که آنها بر ضد حکومت قیام مسلحانه کرده بودند و موجودیت نوپای اسلامی را تهدید می کردند و بنابر این آنچه ابوبکر در مورد آنان کرد کاری سیاسی بود، نه دینی. در حالی که اگر کشتن آنها حدی از حدود الهی بود این مسأله آن اندازه بر صحابه پنهان و پوشیده نبود که ابوبکر ناگزیر باشد برای قانع کردن آنان به تلاشی وسیع دست بزند تا سرانجام بتواند آنها را به سیاستی که در برابر مرتدان در پیش گرفته است قانع کند. گروندگان به این دیدگاه برای تقویت موضع خود چنین استدلال می کنند که فرمان پیامبر خدا(جل جلاله) به قتل مرتد و انجام این کار از سوی آن حضرت از موضع ولایت سیاسی آن حضرت بر مسلمانان صورت پذیرفته است،‌ نه از موضع پیامبر به عنوان مبلغ احکام الهی.
استدلال آن حضرت در مورد کشته نشدن زن مرتد بدین عبارت که “او در جنگ شرکت نداشته است” نیز دلالتی روشن براین حقیقت دارد که علت قتل مرتد اقدام وی به تغییر دین خویش نیست، بلکه به علت تهدید نظام عمومی از سوی اوست.
از همین روی نیز تعیین میزان کیفر مرتد به امام واگذاشته می شود تا برپایه مقدار خطری که این پدیده برای موجودیت سیاسی فراهم می آورد آن را معین کند. البته باید بدین نکته توجه داشت که موجودیت سیاسی در جهان اسلام از نظر پیوند آن با دین با موجودیت سیاسی در کشور های غربی تفاوتی بنیادین دارد. در نظام غربی، دست کم از جنبه قانونی، دین مسأله ای شخصی دانسته می شود و همنوا با آئین مسیحی که امور عمومی را به قیصر واگذاشته و برای خود تنها به عهده داری مسایل شخصی بسنده داشته است، با نظام عمومی که به مسایلی چون تابعیت، وفاداری نسبت به وطن و حفظ اسرار آن خلاصه می‌شود هیچ ارتباطی ندارد. اما در نقطه مقابل، اسلام هم یک عقیده و هم نظامی برای زندگی بشر است و به همین دلیل هر اقدامی برضد اسلام نوعی تجاوز به نظام عمومی شمرده می شود و جوهر عقیده، مقامی همانند مبادی دموکراسی در نظام های لیبرال و یا جایگاه اندیشه مارکسیسم در نظام های کمونیستی دارد، و از همین روی حکومت اسلامی موظف است به پاسداری از دین بپردازد و با ارزیابی میزان حساسیت و خطر آفرینی هر حرکت ارتدادی که در داخل سرزمین های اسلامی صورت پذیرد سیاست های مناسب را در برخورد با آن اتخاذ کند.
نگارنده، دیدگاه دوم را گزیده تر می داند. نشانه هایی از این دیدگاه در مواضع برخی علمای متقدم چون سرخسی و ابن قیم دیده می شود و بسیاری از متأخران چون امام محمدعبده، شیخ عبدالمتعال صعیدی، عبدالوهاب خلاف، ابوزهره، شیخ عبدالعزیز شاویش و همچنین شماری از صاحب نظران حقوق اساسی همچون فتحی عثمان، دکتر عبدالحمید متولی، عبدالحکیم حسن عیلی، دکترحسن ترابی و دکتر محمد سلیم غزوری به این نظریه گراییده اند.
چکیده این نظریه آن است که: ارتداد جرمی است که با مسأله آزادی عقیده که اسلام آن را به رسمیت شناخته است ارتباطی ندارد و تنها مسأله ای سیاسی است و هدف از تعیین کیفر برای آن پاسداری از مسلمانان و حفاظت از تشکیلات حکومت اسلامی در برابر تجاوز دشمنان است و آنچه هم در این باره از جانب پیامبر اکرم(صلى الله علیه وسلم) انجام پذیرفته به اعتبار ولایت سیاسی آن حضرت صورت گرفته و بدین ترتیب، کیفر مرتد نه یک حد بلکه نوعی تعزیر است، چنان که ارتداد هم جرمی سیاسی است که با جرم قیام مسلحانه برضد نظام حکومت و تلاش برای ایجاد تزلزل درآن در دیگر نظام ها برابری می کند و مناسب با گستردگی و مقدار خطری که برای جامعه اسلامی دارد می توان سیاست هایی در برخورد با آن در پیش گرفت؛ چه، آن سان که دکتر عبدالحمید متولی یادآور می شود میان ارتداد یک مسیحی که به هدف ازدواج با زنی مسلمان اسلام آورده و پس از برهم خوردن روابط زناشویی دیگر بار از اسلام برگشته است، با حالت یا پدیده ای که در پشت آن نوعی توطئه و تشکیلات و یا ایجاد آمادگی برای قیام مسلحانه به هدف تغییر نظام حکومت وجود داشته باشد تفاوتی بنیادین است، همچنان که میان تزلزل عقیده افرادی تک به تک به جدای از هم که عقاید آنان براثر شرایط فوق العاده و یا به سبب تأثیر تهاجم فرهنگی متزلزل می شود و می توان با بیدارگری، تربیت و هشدار و ایمن سازی فرهنگی باآن برخورد کرد، با تغییر منظم و سازمان یافته و برنامه ریزی شده که هدف آن درهم کوبیدن اسلام و نظام اسلامی است تفاوتی آشکار هم در ماهیت و هم در نحوه برخورد با آن برحسب اختلاف دیدگاه ها، دارد.(۴)
یادآوری: اینک که از ارتداد سخن به میان آورده ایم خالی از فایده نخواهد بود که به اختلافی که در باره ماهیت مرحله پیش از ارتداد وجود دارد نظری بیفگنیم و به این پرسش ها پاسخ دهیم: آیا ارتداد عبارت از آن است که کسی از روی آگاهی و عمد به اسلام در آمده باشد و آنگاه با آگاهی و عمد از دین بیرون شود؟ آیا این حالت در مورد کودکی که از پدر و مادر مسلمانی زاده شده و چون به سن بلوغ رسیده دینی جز اسلام را برگزیده است صدق می کند و می توان چنین کسی را مرتد دانست؟
آیا این حالت در باره بسیاری از کسانی که در سرزمین اسلام بزرگ شده اند و از پدران و مادران خود ترسیم هایی آمیخته به انحطاط و تزلزل دین و دیانت به ارث برده اند که در بحبوحه نبرد افکار و اندیشه ها تاب مقاومت ندارد نیز صدق می کند؟ آیا می توان چنین کسانی را در صورت برگشت از دین با این تصویر مرتد خواند؟ و آیا در برخورد با چنین حالت هایی اجرای حد ارتداد چنان که عامه فقیهان می گویند درست است؟ یا آن که باید در پی راه چاره ای با ماهیت فرهنگی و تربیتی بود؟
در پاسخ به پرسش نخست، توده فقیهان براین نظر اند که کودک برده پدر و مادر خوانده می شود و از این روی کسی که پدر و مادرش مسلمان باشند مسلمان است و اگر پس از بلوغ از اسلام برگردد مرتد خواهد بود.
اما شافعی به این گراییده است که کودک دارای هیچ دینی نیست و تنها پس از بلوغ است که می توان به دین او اعتنا کرد و آن را دارای آثار و نتایج دانست. بنابر این اگر کسی پس از بلوغ اسلام را اختیار کند و آنگاه از اسلام برگردد در باره او صدق عنوان ارتداد ممکن خواهد بود.
این دیدگاه بیش از مسلک عامه فقها، با قواعد و مبانی عمومی فقه که می گوید “عقل شرط تکلیف است” همخوانی و سازگاری دارد- و اصولاً چگونه می توان کودک را قبل از بلوغ مسلمان دانست مگر آن که نوعی مجازگویی در میان باشد؟ چرا که دوران کودکی دوران تربیت، آماده سازی و پرورش وی برای پذیرش تکالیف شرعی است، نه مرحله تکلیف تا بتوان حکمی برآن بار کرد.
در این نیز تردیدی نیست که اغلب مسلمانانی که عقاید شان دچار تزلزل یا تباهی شده، و خود مناسب ترین افراد را برای شکار شدن از سوی احزاب کمونیستی و گرایش های سکولار تشکیل داده اند، قربانیان پرورشی بی حاصل و تربیتی تقلیدی و ناکارآمد وفرهنگ اسلامی و گرفتار جمود، و دیانتی ظاهری و گرفتار انحطاط هستند که زمینه را برای تهاجمی مسلح به فرهنگ و تمدنی علمی، معاصر و در عین حال آگنده از ارزش های کفر و بی دینی فراهم ساخته است تا این باقیمانده ناچیز از انسان ها را که پس از یورش فرهنگی برجای مانده است نیز درو کنند. آیا چنین کسانی بیش و پیش از آن که مجرم باشند قربانی نیستند؟ و آیا نمی توان آنان را قربانیان فرهنگ منحط، آموزش سترون و تسلط بیگانه دانست؟ در برخورد با نسلی که هدف تهاجم فرهنگی قرار گرفته اند و این تهاجم آنان را در روزگار رکود و افول این امت و در وانفسای اشتغال عالمان به بحث های بیهوده و اختلاف های مذهبی از پیکر امت بریده است، پسندیده ترین برخورد، موضع یک طبیب و مربی است و نه موضع قاضی و حاکم.
برای دوره ای طولانی که هنوز هم آثار منفی و دنباله های آن ادامه دارد، خانواده ها، مدرسه ها و مسجدهای ما در تحقق بخشیدن رسالت ایجاد پیوند فرهنگی میان نسل های امت شکست خورده اند و ما نمی توانیم از رهگذر برکشیدن شمشیر قانون از این گسستگی فرهنگی رهایی یابیم، بلکه رسیدن به این مهم تنها با برنامه ریزی سنجیده ای امکان پذیر است که از رهگذر آن، همه آنچه را نسل پدران یعنی متولیان خانواده ها، پیران، پیشوایان، مدارس، تبلیغات و هنر در تحقق بخشیدن آن شکست خورده اند جامه عمل بپوشانیم. این، چیزی نیست مگر تربیت و فرهنگ سازی از طریق رهاندن اسلام از چنگال انحطاط و غربگرایی، و در کنار آن به دست دادن ترسیم درستی از فرهنگ اسلامی به گونه ای روزآمد، مرتبط با آمال و اندیشه های توده های مردم و مسلح به نوآوری‌های دوران معاصر، چونان که به زمین رنگی آسمانی دهد و امت در پرتو آن دیگر بار، خود را بیابد و راه حل مشکل ها و گرفتاری ها و نیز برآوردن آمال و آرزوهای خویش را در این فرهنگ ببیند.
این همان مبارزه ای است که ما امروز از نسل خود می خواهیم؛ مبارزه برای چیره شدن برآثار جنگ صلیبی جدیدی که بیش از هرجای دیگر بر منطقه مغرب عربی تاخته است. این همان نبرد بزرگی است که حق نداریم به چیزی جز آن مشغول شویم. ما باید در کارهای خود اولویت را به وظایف فرهنگ سازان و عالمان و مربیان بدهیم نه به قاضیان و رجال سیاست. مسأله آزادی سیاسی و فکری سرآمد همه اولویت هاست وسازندگی نوین از آن سرچشمه می گیرد. پیروزی حقیقی، پیروز شدن در نبرد فرهنگی است، والبته حرکت اسلامی در روزگار حاضر توانسته است الگوی مادی و سکولار را به رغم در اختیار داشتن نهادهای سترگ حکومت درهم بکشند.
“اگر وظیفه داریم که جامعه اسلامی مطلوب را در چند مرحله بنا نهیم، باید از دروازه آزادی و دموکراسی به نخستین مرحله گام گذاریم؛ مرحله ای که، به گمان من پشت، سرنهادن آن با موفقیت، معیار راستین آزمودن صداقت و اصالت هر نظام سیاسیی است که از وابستگی خود به اسلام سخن می گوید. این ادعا در درجه نخست باید بتواند ترس ها و نگرانی هایی را که پیش روی کسانی چون ماست، که آزادی را روی دیگر سکه توحید می دانند، از میان بردارد.(۵)
برگردان: حسین صابری
پی نوشت ها:
۱- بخاری این حدیث را نقل کرده است.
متن حدیث بخاری چنین است: علی بن عبدالله برای ما نقل کرد: سفیان، از ایوب، از عکرمه برای ما حدیث کرد که علی(رضی الله عنه) جماعتی را در آتش سوزاند.
خبر به ابن عباس رسید. وی گفت: اگر من به جای او بودم آنها را در آتش نمی سوزاندم؛ زیرا پیامبر(ص) فرمود: “کسی را به آن کیفر که کیفر خداوند است عذاب مکنید”. من اگر بودم آنها را می کشتم، چنان که پیامبر(ص) فرموده است “من بدل دینه فاقتلوه”. الجامع الصحیح، “کتاب الجهاد وسیر”و ۲۷۹۴٫ همین حدیث به طرق و روایت های دیگر در این کتاب و دیگر منابع اهل سنت نقل شده است.م
۲- محمد سلیم غزوری، الحریات العامه فی الاسلام، ص۹۵٫
۳- این حدیث را مالک در المدونه الکبری نقل کرده است.
افزون براین حدیثی به همین مضمون و بدون تصریح به نام غزوه فتح مکه، با عبارت “در یکی از غزوه ها”، به طرقی چند در مسند احمد، “کتاب مسند المکبین”، ح۱۵۴۳۲ و نیز سنن ابی داوود، “کتاب الجهاد”، ح۲۲۹۵ آمده است.-م
۴- عبدالحمید متولی، ازمه الکفر السیاسی الاسلامی فی العصر الحدیث: مظاهرها، اسبابها، علاجها (قاهره؛ اسکندریه: المکتب المصری الحدیث للطباعه والنشر، ۱۹۷۰م).
۵- فهمی هویدی در: المجله.
نوشته: دکتر راشد الغنوشی