وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
۱- قیدهایی که در نصوص شرعی وارد می‌شوند، بیهوده وارد نشده‌اند و قطعاً برای رساندنِ فایده‌ای آمده‌اند و بنابراین، اگر این قیدها فایده‌ای نداشتند جز تخصیصِ حکم به آنچه که قید در آن آمده است، در این صورت نفیِ حکم از آنچه که این قید در آن یافت نمی‌شود، یعنی همان عمل به مفهوم مخالف، واجب است تا ذکر قید بیهوده و بی‌فایده نشود، چیزی -بیهودگی- که کلام شارع از آن منزه است.
۲- مرسوم در اسلوب‌های زبان عربی این است که تقیید حکم به یک قید دلالت دارد بر انتفای حکم در صورت انتفای قید و همین امر هم چیزی است که به ذهن متبادر می‌شود، چه اگر کسی این حدیث را بشنود که می‌فرماید: «مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ»، «تأخیر در پس‌دادن طلب از جانب فرد توانگر ظلم است»، درمی‌یابد که تأخیرِ فقر ظلم نیست.
ما تمایل اندکی به رأی جمهور داریم، زیرا اگرچه مقاصد شریعت زیاد هستند و امکان احاطه به آن‌ها وجود ندارد، اما اگر پیش مجتهد فایده‌ای برای قید جز تخصیصِ حکم به محل وجود قید ظاهر نشد، ظن غالب در او ایجاد خواهد شد که قید فقط برای این فایده وارد شده است و در نتیجه، حکم از آن جاهایی که قید در آن‌ها وجود ندارد منتفی می‌شود و ظن غالب هم برای عمل به دلالت مفهوم مخالف کفایت می‌کند، زیرا به اتفاق قایلان به مفهوم مخالف، دلالت این مفهوم ظنی است نه قطعی.