ادله ی احکام شرعی

احکام شرعی فقط از طریق ادلّه‌ای شناخته می‌شوند که شارع آن‌ها را برپا داشته تا مکلّفان را به آن احکام ارشاد و راهنمایی کنند. این ادلّه، اصول احکام، یا مصادر شرعیِ احکام و یا ادلّه‌ی احکام نامیده می‌شوند. این اسامی مترادف هستند و معنای واحدی دارند.

دلیل در لغت هر آن چیزی است که در آن دلالت و ارشادی به امری از امور وجود دارد؛ و در اصطلاح اصولیون آن چیزی است که می‌توان با نظرِ صحیح در آن مطلوب خبری رسید[۱] و منظور از مطلوب خبری، حکم شرعی است.

برخی از اصولیون در دلیل شرط گرفته‌اند که: باید به صورت قطعی به حکمی شرعی رهنمون شود و اگر بر سبیل ظن ما را به حکم شرعی رساند، اَمارَه است نه دلیل؛ لکن رأی مشهور نزد اصولیون این است که این امر شرط نیست، زیرا دلیل در دیدگاه آنان، هر آن چیزی است که یک حکمِ شرعیِ عملی از آن استفاده و اخذ شود، حال بر سبیل قطع و یقین باشد و یا بر سبیل ظن[۲].

ادله‌ی شرعی با عقل منافات ندارند، زیرا به این دلیل در شریعت قرار داده شده‌اند که به وسیله‌ی آن‌ها احکام شناخته و از آن‌ها استنباط شوند و اگر با عقل منافات داشته باشند، امرِ مقصود از آن‌ها از بین می‌رود؛ کما این که استقراء هم بر این دلالت دارد که ادلّه بر مقتضای عقل در جریان هستند، به نحوی که عقلِ سلیم آن را قبول کرده، مطیع مقتضای آن‌ها می‌شود[۳].

[۱]– الآمدی ۱۳/ ۱۱٫

[۲]– المسوده، ص ۵۷۳٫

[۳]– الموافقات، شاطبی ۳/ ۲۷- ۲۸٫