ادله عدم جواز تقلید به مذهب معیّن(۲)

  • تمذهب، در اکثر اوقات، منجر به تعصب وترک ادلۀ شرعی می­شود. گفته­اند: آنچه ممنوع و مذموم است، تعصب و ترک دلیل شرعی است، نه نفس تمذهب. در حالی که تمذهب الزاماً باعث تعصب و ترک دلیل شرعی نمی­شود.

جواب: اگرچه این سخن صحیح است اما تجربه نشان داده ­است که همواره، تمذهب، تعصب و ترک دلیل شرعی را همراه خود داشته ­است. لذا از باب سد ذریعه، باید جلوی فساد تمذهب، گرفته ­شود.

  • اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مردم عامی ایراد نمی­گرفتند و هنگامی که برای حادثه­ای به عالم رجوع می­کردند و برای حادثۀ بعدی نزد عالِم دیگری می­رفتند و استفتا می­کردند.
  • بعضی از حنابله می­گویند: امام احمد رحمه الله به برخی از اصحاب خود گفته­اند: مردم را بر مذهب خود وادار مکن، که بدین وسیله آن‌ها را دچار حرج و سختی بگردانی، آن‌ها را رهاکن تا از رخص آرای دیگران استفاده­ کنند. مثلا: روزی شخصی از ایشان در بارۀ طلاق پرسید. گفتند: واقع شده­ است. آن شخص گفت: اگر نزد کسی دیگر رفتم و او فتوا ­داد که واقع نشده ­است؛ جایز است از او تقلید کنم. امام احمد گفتند: آری. سلف امت قبل از ظهور مذاهب از هرکس که می‌خواستند سؤال می­کردند. در زمان امام مالک بعضی از حکام و فرمان روایان می­خواستند که مردم را بر مذهب مالک جمع کنند و از غیر، منع نمایند. امام مالک با آن‌ها مخالفت کرد و فرمود که خداوند با انتشار علما، علم را در سرزمین­های مختلف منتشر کرده ­است و او نمی­خواهد با وادارکردن دیگران بر مذهب خود، مردم را به سختی باندازد.

ائمۀ اربعه و امامان به طور معمول و متداول مردم عوام را نه تنها به تقلید خود فرا نخوانده­اند بلکه همیشه و در همه حال مردم را از تقلید خود بازداشته­اند و به کررات مردم را متوجه دلایل شریعت و منابع آن کرده­اند.

  • واجب همان است که خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم آن را واجب گردانده­اند. خدا و رسول صلی الله علیه و سلمهیچکس را به التزام به مذهبی خاص امر نکرده­اند که دینش را جز از او، نگیرد. از ابن عباس و مجاهد روایت شده ­است که: هرکسی، سخنانش، پذیرفته و رد می­شود؛ جز پیامبر  صلی الله علیه و سلم. مذاهب هم از این قاعده مستثنی نیستند.([۱])

 

 

([۱])گل­محمّدی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ” التزام به مذهب فقهی معین”، ص ۷۶ و ۷۷ به نقل از (قرافی، شرح تنقیح الفصول، ۳/۱۴۵؛ عیاض سلمی، أصُولُ الِفقهِ الذی لا یسَعُ الفَقِیهِ جَهلَهُ، ص ۴۸۳).

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …