ادله عدم جواز تقلید به مذهب معیّن(۱)

• ابن المنیر گفته: دلیلی که به التزام مذهب معین اقتضا کند بعد از پیدایش مذاهب چهارگانه بوده نه قبل از آن‌ها و به این استدلال می‌کنند که اصحاب رضی الله عنهم این را انکار نکرده‌اند که گروهی از عوام از کسی تقلید می‌کردند و گروهی دیگر از فردی دیگر.^([۱]) آمدی می‌گوید: «حق این است که اجماع اصحاب بر صحت استفتاء عامی از هر عالمی منعقد است و از هیچ‌کدام از سلف سخت‌گیری در این مسئله روایت نشده است. و اگر این عمل ممنوع بود، هرگز اصحاب رضی الله عنهم اهمال و سکوت بر انکارش نمی‌کردند.»([۲])
• از جمله دلایل دیگر این دیدگاه، این است که خداوند متعال ما را مقید به یک مذهب معین ننموده است و در نتیجه التزام به یک مذهب معین واجب نیست؛ زیرا هیچ واجبی جز آنچه که خداوند تعالی و رسول گرامیشصلی الله علیه و سلم واجب فرموده‌اند، وجود ندارد و خداوند متعال پیروی از اهل علم و اندیشمندان وارسته را بدون هیچ تخصیصی به عالم مشخص، امر فرموده و می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ۴٣﴾^([۳])([۴]) «پس (برای روشنگری) از آگاهان بپرسید، اگر (این را) نمی‌دانید.»

بعد از تألیف کتاب الموطأ توسط امام مالک و زمانی که خلیفۀ عباسی دستور داد که آن را در شهرها پخش کنند و مردم را ملزم به عمل بدان نمود و مخالفانش را با شمشیر تنبیه کرد، امام مالک رحمه الله به دلیل رضایت نداشتن به چنین امری، خطاب به خلیفه گفت: ای امیرالمؤمنین! چنین مکن؛ زیرا اصحاب در شهرها متفرق شدند و احادیثی غیر از احادیث اهل حجاز که بر آن‌ها اعتماد داشتند، روایت نمودند و مردم بدان عمل نمودند. پس آن‌ها را بر آنچه که هستند و از علما به آن‌ها رسیده است، رها کن چرا که خداوند متعال این ملّت را در مسائل فرعی در رحمت قرار داده است.([۵]) و در صدر اسلام، تمذهب، وجود نداشته است. در رد این دلیل گفته­اند که: اولاً: عدم اشتهار، یا عدم وجود آن در صدر اسلام دلیل تحریم آن نمی­شود. ثانیاً: در صدر اسلام مجتهدین، مذهب معروف و ممتازی نداشته­اند. به­خاطر همین، مردم عامی، مسائلش را، از هر مجتهدی که تمایل داشته­اند، پرسیده­­اند.

جواب: اولاً: اگر عدم وجود چیزی، دلیل تحریم آن نشود، دلیل وجوب هم نمی‌شود. بلکه به طریق اولی باید برای وجوب امری، دلیل صحیح و صریح، آورد. ثانیاً: در بحث اجتهاد و تقلید، مهم این است که عامی استفتا می­کند و مجتهد فتوی می‌دهد. و این امر در بهترین قرون اسلامی، به بهترین شیوه صورت پذیرفته است. از طرف دیگر، چون گذر زمان در اصل قضیه، تغییر ایجاد نمی­کند نیاز به تغییر صورت نیست، که آن­هم به صورت یک امر وجوبی درآید.

 

 

([۱])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۵۲٫

([۲])آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۴۲٫

([۳]) نحل/ ۴۳٫

([۴]) عبدالمجید محمّد سوسوه، دراسات فی الأجتهاد و فهم النص، ص ۱۰۳٫

([۵]) همان.