۳- عمل به مصالح، جاهلان را در تشریع احکام جرأت و جسارت میبخشد و در نتیجه، در احکام شریعت خلط و اختلاط پیش میآید و «در» برای اهل هوا و هوس، چون حکام و قاضیان و افرادی چون آنها از اصحاب قدرت، برای رسیدن به امیالشان بازمیگردد و آنان، احکام را بعد از پوشاندنِ لباس مصلحت و زدن رنگ دین بر آنها، بر تمایلات و خواستهای خود بنا خواهند کرد و این امر هم، سببِ طعن وارد آمدن به دین و متهمشدن آن به پشتیبانی از ظالمان و مفسدان میگردد.
در پاسخ این اعتراض، میتوان گفت که: عمل به مصالح مرسله مستلزم وقوف بر دلایل شرعی به منظور اطمینان از اعتبار یا الغای آنهاست و این امر نیز، برای غیر علما و مجتهدان ممکن نیست و اگر چنانچه در این امر، جاهلان جرأت و جسارت ورزند، علما جهالت آنان را برملا میسازند و بدینسان، مردم از شرّ آنان در امان خواهند بود؛ در مورد حکام فاسد هم باید گفت که: آنها را نمیتوان با بستنِ باب مصلحت از جسارت ورزیدن در دین بازداشت، بلکه این امر با اقدام امّت به انجام تکلیف شرعیِ خود نسبت به آنان، یعنی یا با بر سرِ راه آوردنِ آنان و یا با عزلکردنشان عملی میشود.