اختلاف فقها در مورد خمس(۷)

متضاد بودن اقوال فقهاء و متحول شدن آن در ادوار زمان

• شیخ مفید (ت ۴۱۳ ﻫ) و شیخ طوسی (ت ۴۶۰ﻫ) گفته‌اند متولی تحویل گرفتن خمس و تقسیم آن ظاهر و مشخص نیست چون نصی شرعی وجود ندارد که تحویل گیرنده و تقسیم کننده را مشخص نماید، بنابراین نه فقیه نه کسی دیگر بر تحویل گرفتن خمس یا خرج کردن آن مشخص نشده است.
• بعد از آنها (طوسی و مفید) در نیمه‌های قرن پنجم هجری قاضی ابن براج می‌آید و می‌گوید باید خمس به عنوان امانت به فقها سپرده شود که آنها آن را تا ظهور مهدی نگهداری می‌کنند.

یعنی فقها حق تصرف در خمس را ندارند نه حق دارند آن را برای نیازهای شخصی خود مصرف کند و نه می‌توانند آن را در جایی دیگر خرج کنند.

و تردیدی نیست که هیچ کسی بعد از مردن این فقها اموالی را مشاهده نکرده که به نام مهدی نگهداری شده باشدند به خصوص بعد از آن که فتوا عوض شد، و این نشانگر آن است که فقها برای آن که بتوانند این اموال را به دست بیاورند با گذاشتن اسم امانت و سرپوشی شرعی بر آن، این اموال را به چنگ می‌آورده‌اند!.

• سپس ابن حمزه در قرن ششم آمد تا این نظریه را یک گام جلوتر ببرد، او با اینکه جرأت چنین کاری را داشت اما مقداری حیا می‌کرد بنابراین گفت دادن خمس به فقیه برای آن که آن را تقسیم کند بهتر است و اگر صاحب مال خوب تقسیم کردن را بلند نباشد واجب است که آن را به فقیه بدهد.

ببینید که فقهای محترم چگونه گام به گام جلو می‌رفته‌اند. بعد از آن که گفتند فقیه خمس را تحویل می‌گیرد تا آن را به عنوان امانتی تا زمان ظهور مهدی حفاظت و نگهداری کند یک گام جلوتر رفتند و به فقیه اجازه دادن که آن را تحویل بگیرد و گفتند بهتر است و مستحب است که به فقیه داده شود!.

و شکی نیست که تحویل گرفتن آن به عنوان امانت و نگهداری آن تا وقتی که مهدی ظهور کند با تقسیم و توزیع آن فرق بزرگی دارد.

اما اگر صاحب مال تقسیم را خوب بلد نباشد واجب است که خمس را به فقیه بدهد که تقسیم کردن را خوب بلد است و در ضرب و تقسیم بیشتر وارد است.این یک و نیم گام به جلو است.

• بعد در قرن هفتم محقق حلی آمد و گام مهمی برداشت او گفت که واجب است که سهمیه امام (یعنی نصف خمس) به نایب امام داده شود تا او سهمیه امام را به مستحقان بدهد.
• و شهید اول در قرن هشتم می‌گوید اگر مکلف خواست خودش سهمیه امام را به مستحقان توزیع کند لازم است که از نایب عادل که دارای صلاحیت فتوا دادن است اجازه بگیرد.
• و محقق کرکی در قرن دهم می‌گوید سهمیه امام باید به حاکم شرعی یعنی فقیه داده شود.
• و محمد باقر سبزواری در قرن یازدهم می‌گوید احتیاط در آن است که کار صرف خمس در جاهایی که باید مصرف شود به فقیه عادل سپرده شود، و او از نیابت فقیه از امام مهدی سخن گفته است.
• در قرن سیزدهم شیخ محمدحسن نجفی با تمام قدرت فتوا داد که واجب است که فقیه عادل متولّی خرج کردن سهمیه امام باشد.
• و در قرن چهاردهم هجری سید کاظم یزدی گفت لازم است که در عصر غیبت سهمیه امام به نایب او داده شود و نایب او مجتهدی است که همه شرایط را دارا است و یا اینکه باید با اجازه او به مستحقین داده شود.

عجیب اینجا ست که او در سایر ابواب فقه به ولایت فقیه معتقد نیست اما فقط در مسئله خمس او ولایت فقیه را می‌پذیرد!!

• و در اواخر قرن چهاردهم هجری سید محسن حکیم می‌گوید اگر صاحب مال بر این باور بود که می‌تواند رضایت امام غایب را جلب کند در خرج کردن سهمیه امام از خمس نیازی به اجازه گرفتن از فقیه نیست.
• و در آغاز این قرن (پانزدهم هجری) شیخ حسن فرید نظر جدیدی ارائه داد و در مورد خمس انقلابی به پا کرد و او حق خمس را از امام مهدی به علت غیبت و انجام ندادن مسئولیت‌های امامت، گرفت و گفت باید یک نفر از مردم کار تحویل گرفتن خمس و توزیع آن را انجام دهد و این فرد مستقل است و نایب امام نیست[۱].

می‌بینید که این فتواها و اقوال فقهی متضاد و مضطرب می‌باشند و گاهی کاملاً متحول می‌شوند، و مهم‌تر از همه اینکه برای وارد کردن فقیه در موضوع خمس هیچ دلیلی شرعی از کتاب یا سنت یا اقوال ائمه وجود ندارد!.

و دلیل متضاد بودن و مختلف بودن این فتواها این است که همه محصول آرا و افکار انسانها هستند که طبق نیاز خود آن را ارائه می‌داده‌اند بنابراین همراه طبق شرایط موجود متحول می‌شده‌اند.

[۱]– تطور الفکر السیاسی الشیعی ص ۲۵۶- ۲۵۸ احمد الکاتب.