اختلافِ روا و مقبول (۱)

این نوع اختلاف، همان اختلافِ مجتهدان، اعم از فقها و مفتیان و حکام در مسایل اجتهادی‌ای است که اجتهاد و اختلاف در آن‌ها جایز است و این مسایل هم، مسایلی هستند که در مورد حکم آن‌ها نص قطعی یافت نمی‌شود. دلایلی که بر اختلافِ روا دلالت دارند، بسیار هستند، از جمله:

۱- در حدیث صحیح نقل است که رسول خداج می‌فرمایند: «اگر حاکم قضاوت کرد و برای تعیین حکم مسأله دست به اجتهاد زد و اجتهاد او صحیح بود، دو اجر دارد: اما اگر اجتهاد او خطا بود، تنها یک اجر دارد»؛ مبنای استدلال به این حدیث شریف آن است که این حدیث به صورت صریح بر این دلالت دارد که خطای مجتهد امری ممکن است و این سخن هم بدان معنی است که امکان وقوع اختلاف میان مجتهدِ مصیب و مجتهدِ مخطیء وجود دارد و این امکان نیز، با واقع‌شدن اختلاف میان آنان، به صورت عملی محقق شده است، اما چون حدیث شریف بیان داشته که مصیب و مخطیء، یعنی مجتهدانی که باهم اختلاف‌نظر دارند، اجر می‌برند، پس معنیِ این، آن خواهد بود که اختلاف آنان روا و مقبول است، زیرا کاری که مذموم باشد، اجر نخواهد داشت و این امری روشن است.