احکام و مسائل تتبّع رخص(۷)

از شیخ‌الاسلام ابوالعباس حرّانی- قدس‌الله روحه- در مورد این دیدگاه نجم‌الدین ابن حمدان «هرکس مذهبی را پذیرفت، حق ندارد که برخلاف آن بدون دلیل و یا تقلید یا عذر دیگری رفتار کند» سؤال کردند. ایشان در جواب گفتند: در اینجا دو مسئله مطرح است:

اول: اینکه هرکس مذهب معینی را انتخاب کند و سپس بدون تقلید از یک عالم مفتی دیگر و بدون استدلال به دلیل خلاف آن و بدون عذر شرعی آن عمل را مباح بداند، آن شخص پیرو هوای نفس خود می‌باشد و بدون اجتهاد و تقلید عمل کرده و بنابراین، مرتکب عمل حرامی بدون عذر شرعی شده و این منکر است… .

دوم: زمانی که برتری قولی بر قول دیگر برایش مشخص گردید که این ترجیح یا با ادلۀ مفصل در صورت شناخت و فهمش است و یا اینکه در می‌یابد که صاحب یکی از این دو قول آگاه‌تر و پرهیزگارتر نسبت به گفته‌اش است که در این صورت رجوع از قولی به قول دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است و امام احمد نیز نصی بدین مضمون دارد و آنچه که ابن حمدان ذکر می‌کند، همان قسم اول می‌باشد.([۱])

علامه شمس‌الدین ابن‌قیم جوزیه می‌گوید: «برای مفتی جائز نیست که به آنچه از اقوال و دیدگاه‌ها می‌پسندد، بدون اینکه ترجیح را با دلیل انجام دهد… و این عمل را موقعی انجام می‌دهد که آن قول را مطابق اراده و خواستش می‌یابد، پس اراده و خواستۀ او معیار ترجیح است که این به اتفاق امت حرام است. »([۲])

همچنین در جایی دیگر می‌نویسد: «رخصت دو نوع است- رخصت مشروع را بیان کرده و سپس می‌گوید: …نوع دوم رخصت تأویلات و اختلاف مذاهب است… که تتبّع این‌ها حرام است و باعث نقص رغبت و سستی‌طلب می‌شود.»([۳])

قول راجح: با توجه به دیدگاه‌های فقهای اسلامی و دقت نظر در زاویه­های فکری آن‌ها به نظر می­رسد که تتبّع رخص داری خطوط قرمزی است که در صورت عبور از آن‌ها بندگی و مقاصد شریعت از مسیر خود خارج شده و چنین اتباعی نه تنها حرام است بلکه در مواردی می­تواند مقلّد را به ورطۀ کفر و تلاعب با شریعت بکشاند. در این زمینه باید توجه داشت:

• انتخاب اقوال شاذ و نادری که معمولاً بر اساس اهمال و بی­اطلاعی علما صادر می­شود([۴]) و یا اقوال مرجوحی که ضعف و مردود بودن آن‌ها محرز شده([۵]) و یا اقوالی که با نصوص صحیح و صریح تعارض دارند، نه تنها مورد تأیید شریعت نیست بلکه می­توان آن را شانه خالی کردن از انجام تکلیف و فسق از جانب مکلف محسوب کرد؛ زیرا انتخاب این فتواها و اقوال، استفاده و بهره از رخصت‌های شرعی نیستند که بر مبنای قوانین شریعت می­باشند بلکه اقوالی هستند که ضعف و بی­اساس بودن آن‌ها محرز شده پس عمل به آن‌ها جایز نمی­باشد و حرام است، مانند: حلال دانستن ازدواج موقت، انجام معاملات ربوی، همبستری با زن از عقب، گوش‌کردن به موسیقی، جواز ابرو برداشتن و نیز به طور مثال در مذاهب اهل سنّت اگر کسی فقط دختر و زوجه و برادر و خواهر ابوینی و پدری داشته باشد، جدای از زوجه و دخترِ وی برادران و خواهران وی نیز ارث می‌گیرند ولی اگر شخص شیعۀ امامیه باشد، همۀ ترکۀ متوفی به دختر و زوجه تعلق می‌گیرد و ارثی به برادران و خواهران نمی‌رسد، حال احتمال دارد که شخص به خاطر اینکه تمایل دارد بعد از مرگش برادران و خواهران وی ارث نبرند، به صورت صوری و خارج از واقعیت اظهار تغییر مذهب را بنماید و تتبّع رخص کند، این تتبّع رخص حرام و باطل است؛ زیرا با نصوص صریح و صحیح تعارض دارد.([۶]) امام اوزاعی رحمه الله در این­باره می­گوید: هرکس از نوادر علما تقلید کند، از اسلام خارج شده­ است. ([۷])
• باید توجه داشت که منظور از تتبّع رخص رخصت‌های شرعی می­باشند که بر مبنای اصول، قوانین و مقاصد شریعت هستند، در نتیجه انتخاب این رخصت‌های مستدل نه تنها جایز می­باشد بلکه در مواردی واجب و در مواردی مستحب می­باشد، و مقلّد می­تواند آن‌ها را در هر مذهبی که باشد و یا دیدگاه هر کسی که باشد، برگزیند و ملاک و محور عمل خود قرار دهد؛ زیرا رخصتی که مبنای شرعی دارد دلیلی بر منع آن وجود ندارد هر چند امام مقلَّد به آن فتوا نداده باشد.

 

 

([۱]) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۲۰ و مابعدش.

([۲]) ابن قیم، إعلام الموقعین، ۴/۲۶۵٫

([۳]) ابن قیم، مدارج السالکین، ۲/۵۷-۵۸٫

([۴]) اقوال شاذ به زلات و لغزش­ها و اشتباهات علما اطلاق می­شود. مانند: جواز خوردن و آشامیدن در بین طلوع فجر و سپیده­دم نزدیک طلوع خورشید برای روزه­دار در ماه مبارک رمضان.

([۵]) قول مرجوح قولی است که استدلال آن تضعیف شده و در مقابلش قولی با استدلال متقن و قوی‌تر ارائه شده است.

([۶]) در این مسئله فقهای اهل سنت بر این باورند که برادران و خواهران برمبنای آیه ﴿وَإِن کَانُوٓاْ إِخۡوَهٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّکَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ﴾ «و اگر برادران و خواهران (ابوینی و پدری) با هم باشند، هر مردی به اندازه سهم دو زن ارث می‌برد» و نیز فرموده پیغمبر خدا  صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَکرٍ» «فرائض را به صاحبانشان برسانید و باقیمانده را هرچند به مذکری بپردازید که از همه (خویشاوندان به میت) نزدیک‌تر است» و نیز صحابه و فقهای بعد از آن‌ها بر این مسئله اتفاق نظر دارند، ولی امامیه بر این باورند که چون دختر در طبقه اول و برادران و خواهران در طبقه دوم هستند، پس دختر موجب حجب حرمان آن‌ها می­شود، در نتیجه آنان هیچ ارثی نمی‌برند. حال باید توجه داشت که مبنای توریث برادران و خواهران، نصوص شرعی و اجماع است. جهت مشاهده استدلال‌های بیشتر و توضیحات مربوط نک: یزدان­پرست، ارث در فقه اسلامی، ص ۲۰۴-۲۱۲ و ص ۱۷۶ -۱۷۹٫

(صحیح): بخــاری (ش۶۷۳۲و۶۷۳۵و۶۷۳۷و۶۷۴۶) / مســلم (ش۴۲۲۶و۴۲۲۷و۴۲۲۸) / ابوداود (ش۲۹۰۰) / ترمذی (ش۲۰۹۸) / ابن ماجه (ش۲۷۴۰) از طریق (وهیب بن خالد و روح بن القاسم) روایت کرده­اند: «عن عبد الله بن طاوس عن أبیه عن ابن عباس عن رسول الله ( صلی الله علیه و سلم) قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما ترکت الفرائض فلأولى رجل ذکر.»

([۷]) نک: بیهقی، سنن البیهقی الکبری، ح ۲۱۴۴۸٫