احادیث آحاد در عقیده و احکام حجّت است (۱)

 از اسلوب متکلمین این است که در عقاید، حدیثِ آحاد را حجت نمی ­دانند و با آن خود را توجیح و تزکیه می­ کنند و این گونه قرآن و سنت را پشتِ گوش می ­اندازند. در برنامه­ ی خود برای اثبات مسایل عقیده و توحید، سنّت را ساقط می­ نمایند. چرا که اکثر احادیث رسول صلی الله علیه وسلم آحاد است و احادیث متواتر، به نسبت آحاد، کم و اندک هستند. دلیلشان این بود که احادیث متواتر قطعی و یقینی هستند و می­ توان به آن­ها دلیل جست؛ اما احادیث آحاد با وجود کثرتشان ظنّی هستند و دلیل قطعی محسوب نمی­ شوند. لذا در احکام کاربرد دارند نه در عقاید. شریعت هم از تبعیت ظن و گمان  و عمل به آن نهی فرموده است. حدیث آحاد، آن است که به حد تواتر نرسد هر چند هم که مستفیض باشد؛ حتی اگر صحیح باشد و بخاری و مسلم هم آن را آورده و امت مسلمان آن را از بخاری و مسلم پذیرفته باشند. خلاصه: آنان بیشتر سنت نبوی را پشت سر انداخته و در اغلب مسایل عقیده­ ای و توحید تنها بر قرآن اکتفا نموده­ اند. البته هنگامی که قرآن با عقلِ آنانی که معنای ظاهر آیات را رها و به مذهب متکلمین گرویده­ اند، تعارض پیدا کند، آراء و نظریات متکلمین را بر آیات، مقدم می­دارند. اما درست این است که احادیثِ آحادِ صحیح، در بحث عقاید و احکام در ذات خود دلیل و مدرک محسوب می ­شوند. میان احادیث آحاد و متواتر هیچ تفاوتی نیست. علمای امت هم نسل در نسل[۱] بر همین باور بوده ­اند.

 برخی معتقدند که در حجت بودن، میان احادیث آحاد و متواتر فرق وجود دارد. لیکن این سخن، سخن یک مبتدعِ نوآور است و در شریعت اصلی ندارد؛ سلف صالح رضوان الله علیهم هم، چنین چیزی را سراغ نداشتند و از آن­ها نقل نشده و حتی به ذهن هیچ کدامشان هم خطور نکرده است. در حدیث آمده است: «منْ أَحْدثَ فی أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ »: (هر کس در این دستور(دین) ما چیزی جدید بیاورد که جزو دین نباشد، آن مردود است)[۲]. و این فرموده ­ی رسول الله صلی الله علیه وسلم: «وَإِیَّاکُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ کُلَّ مُحْدَثَهٍ بِدْعَهٌ، وَکُلَّ بِدْعَهٍ ضَلاَلَهٌ، وَکُلَّ ضَلاَلَهٍ فِی النَّارِ»: (از نوآوری­های دینی بپرهیزید که هر نوآوری بدعت است و هر بدعت گمراهی و هر گمراهی در آتش است)[۳].

این حرف را گروهی از علمای علم کلام زدند و اصولیان متأخر هم از آنان تأثیر گرفته و حرفشان را تکرار کردند و برخی از معاصرین هم تحت تأثیر متاخرین قرار گرفته و بدون هیچ بحث و پژوهش و دلیلی از آنان آموختند. خصوصاً جریان عقیدتی هم از این قاعده خارج نیست و آنان برای اثبات مسایل عقیده، وجود ادلّه­ ی قطعی را شرط دانسته­ اند. عجیب و غریب­ تر از آن، ادعای اتفاق اصولیان بر سر این مسئله است. چنین ادعایی کاملاً بی اساس و جسارتی بس بزرگ است. چگونه ممکن است بر این امر اتفاق شده باشد در حالی که از امام مالک، شافعی، شاگردان امام ابوحنیفه، داود بن علی، ابن حزم[۴]، حسین بن علی کرابیسی و حارث بن اسد محاسبی و دیگران رحمهم الله[۵]، نص صریح وجود دارد که خبر آحاد مورد قبول است و باید به آن عمل شود! ابن خویزمنداد در کتاب اصول الفقه می ­گوید: امام مالک : خبر واحدی که فقط یک یا دو نفر آن را روایت کرده­ اند را ذکر می­کند و می ­گوید: این روایات حامل علم یقینی و ضروری هستند. امام احمد : در حدیث رؤیت(دیدن الله) می ­گوید: خوب می ­دانیم که این(رؤیت) حق است و آن را به عنوان علم قطعی قبول داریم. قاضی ابویعلی در اول  المخبر  می ­گوید: خبر واحد اگر سندش صحیح باشد و متنش به صورت­ های مختلف روایت نشده باشد و امت آن را پذیرفته باشند، وجوباً اثبات کننده­ ی علم است. یاران ما همگی همین باور را دارند و قبولِ علمِ حاصل از خبر آحاد را واجب می ­دانند؛ گر چه امت هم آن را قبول نکرده باشند. و می ­گوید: فتوای مذهب هم بر همین است که بنده گفتم؛ نه چیزی دیگر. ابو اسحاق شیرازی هم در کتاب­ های اصول خود از قبیل، التبصره و شرح اللمع و دیگر کُتُب همین را گفته است. در کتاب شرح چنین می ­گوید: اگر امت خبر واحد را قبول کنند، علم و عمل به آن واجب می­ گردد؛ فرقی نمی ­کند که همگی به آن عمل کنند یا بخشی از امت، در این مورد از یاران شافعی : هیچ نزاع و کشمکشی حکایت نشده است. قاضی عبدالوهاب مالکی هم همین مطلب را از گروهی از فقهاء نقل می ­کند. ابوبکر رازی هم در کتاب اصول الفقه خود این سخن را ذکر کرده ­است[۶].

[۱] الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و الأحکام و وجوب الأخذ بأحادیث الآحاد فی العقیده و الرد علی شبه المخالفین هر دو نوشته­ ی شیخ آلبانی:. الفتاوی، ابن تیمیه / ج ۱۸ / ۱۶، ج ۲۰ / ۲۵۷٫ الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله، ابن قیم جوزی ج /۲ ۳۵۷ – ۳۷۹، ج ۲/ ۴۲۰ – ۴۳۴٫ إحکام الأحکام، ابن حزم، ج۱// ۱۱۹ – ۱۳۳٫ الرساله، امام شافعی (ص ۴۰۱ – ۴۳۱).

قبول نکردن حدیثِ آحاد در عقاید، مذهب معتزله است و اشاعره و ماتریدیه هم از آنان در این مورد پیروی کرده ­اند.

[۲]  بخاری و مسلم.

[۳] احمد، کتاب­های سنن و بیهقی. جمله­ ی آخر با سند صحیح در نسائی و بیهقی آمده است.

[۴]  إحکام الأحکام، ابن حزم ظاهری ج۱ / ۱۱۹ – ۱۳۸ که در آن ادلّه­ زیاد و قوی مبنی بر پذیرفتن خبر آحاد آورده است.

[۵]  وجوب الأخذ بحدیث الآحاد فی العقیده، شیخ آلبانی :. چاپ دار العلم بنها، (ص ۲۳).

[۶]  قبلی، (ص ۲۳ – ۲۵).

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …