از اسلوب متکلمین این است که در عقاید، حدیثِ آحاد را حجت نمی دانند و با آن خود را توجیح و تزکیه می کنند و این گونه قرآن و سنت را پشتِ گوش می اندازند. در برنامه ی خود برای اثبات مسایل عقیده و توحید، سنّت را ساقط می نمایند. چرا که اکثر احادیث رسول صلی الله علیه وسلم آحاد است و احادیث متواتر، به نسبت آحاد، کم و اندک هستند. دلیلشان این بود که احادیث متواتر قطعی و یقینی هستند و می توان به آنها دلیل جست؛ اما احادیث آحاد با وجود کثرتشان ظنّی هستند و دلیل قطعی محسوب نمی شوند. لذا در احکام کاربرد دارند نه در عقاید. شریعت هم از تبعیت ظن و گمان و عمل به آن نهی فرموده است. حدیث آحاد، آن است که به حد تواتر نرسد هر چند هم که مستفیض باشد؛ حتی اگر صحیح باشد و بخاری و مسلم هم آن را آورده و امت مسلمان آن را از بخاری و مسلم پذیرفته باشند. خلاصه: آنان بیشتر سنت نبوی را پشت سر انداخته و در اغلب مسایل عقیده ای و توحید تنها بر قرآن اکتفا نموده اند. البته هنگامی که قرآن با عقلِ آنانی که معنای ظاهر آیات را رها و به مذهب متکلمین گرویده اند، تعارض پیدا کند، آراء و نظریات متکلمین را بر آیات، مقدم میدارند. اما درست این است که احادیثِ آحادِ صحیح، در بحث عقاید و احکام در ذات خود دلیل و مدرک محسوب می شوند. میان احادیث آحاد و متواتر هیچ تفاوتی نیست. علمای امت هم نسل در نسل[۱] بر همین باور بوده اند.
برخی معتقدند که در حجت بودن، میان احادیث آحاد و متواتر فرق وجود دارد. لیکن این سخن، سخن یک مبتدعِ نوآور است و در شریعت اصلی ندارد؛ سلف صالح رضوان الله علیهم هم، چنین چیزی را سراغ نداشتند و از آنها نقل نشده و حتی به ذهن هیچ کدامشان هم خطور نکرده است. در حدیث آمده است: «منْ أَحْدثَ فی أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ »: (هر کس در این دستور(دین) ما چیزی جدید بیاورد که جزو دین نباشد، آن مردود است)[۲]. و این فرموده ی رسول الله صلی الله علیه وسلم: «وَإِیَّاکُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ کُلَّ مُحْدَثَهٍ بِدْعَهٌ، وَکُلَّ بِدْعَهٍ ضَلاَلَهٌ، وَکُلَّ ضَلاَلَهٍ فِی النَّارِ»: (از نوآوریهای دینی بپرهیزید که هر نوآوری بدعت است و هر بدعت گمراهی و هر گمراهی در آتش است)[۳].
این حرف را گروهی از علمای علم کلام زدند و اصولیان متأخر هم از آنان تأثیر گرفته و حرفشان را تکرار کردند و برخی از معاصرین هم تحت تأثیر متاخرین قرار گرفته و بدون هیچ بحث و پژوهش و دلیلی از آنان آموختند. خصوصاً جریان عقیدتی هم از این قاعده خارج نیست و آنان برای اثبات مسایل عقیده، وجود ادلّه ی قطعی را شرط دانسته اند. عجیب و غریب تر از آن، ادعای اتفاق اصولیان بر سر این مسئله است. چنین ادعایی کاملاً بی اساس و جسارتی بس بزرگ است. چگونه ممکن است بر این امر اتفاق شده باشد در حالی که از امام مالک، شافعی، شاگردان امام ابوحنیفه، داود بن علی، ابن حزم[۴]، حسین بن علی کرابیسی و حارث بن اسد محاسبی و دیگران رحمهم الله[۵]، نص صریح وجود دارد که خبر آحاد مورد قبول است و باید به آن عمل شود! ابن خویزمنداد در کتاب اصول الفقه می گوید: امام مالک : خبر واحدی که فقط یک یا دو نفر آن را روایت کرده اند را ذکر میکند و می گوید: این روایات حامل علم یقینی و ضروری هستند. امام احمد : در حدیث رؤیت(دیدن الله) می گوید: خوب می دانیم که این(رؤیت) حق است و آن را به عنوان علم قطعی قبول داریم. قاضی ابویعلی در اول المخبر می گوید: خبر واحد اگر سندش صحیح باشد و متنش به صورت های مختلف روایت نشده باشد و امت آن را پذیرفته باشند، وجوباً اثبات کننده ی علم است. یاران ما همگی همین باور را دارند و قبولِ علمِ حاصل از خبر آحاد را واجب می دانند؛ گر چه امت هم آن را قبول نکرده باشند. و می گوید: فتوای مذهب هم بر همین است که بنده گفتم؛ نه چیزی دیگر. ابو اسحاق شیرازی هم در کتاب های اصول خود از قبیل، التبصره و شرح اللمع و دیگر کُتُب همین را گفته است. در کتاب شرح چنین می گوید: اگر امت خبر واحد را قبول کنند، علم و عمل به آن واجب می گردد؛ فرقی نمی کند که همگی به آن عمل کنند یا بخشی از امت، در این مورد از یاران شافعی : هیچ نزاع و کشمکشی حکایت نشده است. قاضی عبدالوهاب مالکی هم همین مطلب را از گروهی از فقهاء نقل می کند. ابوبکر رازی هم در کتاب اصول الفقه خود این سخن را ذکر کرده است[۶].
[۱] الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و الأحکام و وجوب الأخذ بأحادیث الآحاد فی العقیده و الرد علی شبه المخالفین هر دو نوشته ی شیخ آلبانی:. الفتاوی، ابن تیمیه / ج ۱۸ / ۱۶، ج ۲۰ / ۲۵۷٫ الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله، ابن قیم جوزی ج /۲ ۳۵۷ – ۳۷۹، ج ۲/ ۴۲۰ – ۴۳۴٫ إحکام الأحکام، ابن حزم، ج۱// ۱۱۹ – ۱۳۳٫ الرساله، امام شافعی (ص ۴۰۱ – ۴۳۱).
قبول نکردن حدیثِ آحاد در عقاید، مذهب معتزله است و اشاعره و ماتریدیه هم از آنان در این مورد پیروی کرده اند.