همهی احکام شرعی امکان آن را ندارند که محل اجتهاد واقع شوند و به همین دلیل هم، برخی از علمای اصول گفتهاند: «مجتَهدٌ فیه (چیزی که در آن اجتهاد میشود) هر حکمِ شرعیای است که در مورد آن دلیلی قطعی وجود ندارد»، یعنی احکام شرعیای که در مورد آنها دلیلهایی قطعی وجود دارد، اجتهاد و اختلاف برنمیدارند، مانندِ وجوبِ نماز، روزه، حرمت زنا و احکامی دیگر که در مورد آنها نصهایی قطع وارد شده و موضوع آنها در میان مردم شایع شده و جاهل و عالم به صورت یکسان آنها را میشناسند و کسی به خاطر جهل به آنها معذور نیست.
اما احکامی که دربارهشان نصوصی قطعی وارد نشده است و در مورد آنها فقط نصهایی وارد شده که یا ثبوتِ آن نصها و یا دلالتشان ظنی است و همین نوع از احکام هم هستند که محل اجتهاد هستند که اگر این نصوص ظنی الثبوت بودند -چیزی که در مورد سنّت روی میدهد (چون در قرآن آیهی ظنی الثبوت وجود ندارد)- مجتهد به بحث در مورد میزان ثبوت نص و اندازهی صحت و قوت سندِ آن و وثوق و اعتماد به راویان آن و دیگر مقتضیاتِ تحقیق و نظر میپردازد. مجتهدان در این مسایل اختلاف زیادی باهم دارند، چه گاهی یک حدیث نزدِ مجتهدی ثابت است اما مجتهد دیگری آن را ثابت نمیداند و به همین خاطر هم به آن عمل نمیکند.
اما در احکام ظنی الدلاله، اجتهاد متوجه کشفِ معنای مورد نظر از آنها با شناختِ قدرت دلالت لفظ بر معنی و ترجیح دلالتِ آن بر یک دلالت دیگر است. فقها در این باره باهم اختلافنظر دارند، گرچه در مورد موازین عمومی و قواعد و ضوابطِ دلالتِ الفاظ و ترجیح برخی از آنها بر یکدیگر اتفاقنظر دارند، ولی البته آنان گاهی در برخی از این موازین نیز باهم اختلافنظر پیدا میکنند و به این دلیل اختلافشان در استنباط وسیع میشود، مانند اختلاف آنان در موردِ موجَب و مقتضای امر و نهی، و قطعی یا ظنیبودنِ دلالتِ عام بر افراد خود و مطلق و رابطهی آن با مقیّد و مسایل دیگری که در جای خود به برخی از آنها اشاره شد.
همچنین، در مسایلی که نصی از شارع در مورد حکم آنها وارد نشده است نیز، اجتهاد جاری است و در این نوع مسایل، مجتهد مجبور میشود که به دیگر دلایلِ شرعی چون قیاس و غیره روی آورد و شکی نیست که آراء و نظریاتِ مجتهدین در میزان صحت این ادلّه و در کیفیتِ استنباط احکام از آنها و در احکامِ استنباط شده براساس آنها، باهم اختلاف پیدا میکند.