وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
امام شوکانی به نقل از غزالی در تعریف اجتهاد می‌گوید: اجتهاد یعنی آنچه در توان دارد برای نظر کردن، طوری که در نهایت توانش، لومه‌ای وارد نباشد، و آن در مسائل فروع می‌باشد، برای همین این مسائل به مسائل اجتهاد نام گذاری شده‌اند و نظر کننده در آن مجتهد است و اجتهاد در اصول نمی‌باشد.
بعضی از آنان می‌گویند: اجتهاد آنچه که فقیه در توان دارد است برای به دست آوردن ظن به حکمی شرعی، و قید «ظن» را اضافه شده، برای اینکه اجتهاد در قطعیات نمی‌باشد (بلکه در ظنیات است)..
و اگر این را دانستی (اینها کلام شوکانی است) پس مجتهد فقیهی است که همه‌ی توانش را برای به دست آوردن ظن به حکمی شرعی به کار می‌برد.
و اگر معنای اجتهاد و مجتهد را دانستی، پس بدان که آنچه در آن اجتهاد می‌شود حکم شرعی عملی می‌باشد.
در «المحصول» می‌گوید: آنچه که در آن اجتهاد می‌شود، آن، هر حکم شرعی است که دلیل قاطعی درباره‌ی آن نباشد. و آن را با کلمه‌ی «شرعی» از مسائل عقلی و مسائل کلامی محفوظ گردانده‌ایم و با این سخنمان: «دلیل قاطعی درباره‌ی آن نباشد»، از واجب بودن نمازهای پنج‌گانه و زکات و آنچه از مسائل آشکار شرعی که امّت بر آن متفق است، جدا کرده‌ایم.
مسأله‌ی هفتم: در مسائلی که هر مجتهدی در آن مصیب است و مسائلی که حق در آن با یکی از مجتهدان است، اختلاف کرده‌اند، و کلام درباره‌ی آن، در دو فرع خلاصه می‌شود:
فرع اول: عقلیات که انواع مختلفی دارد:
نوع اول: آنچه که اشتباه کردن در آن، جلوی معرف الله و رسولش را می‌گیرد. همانند مسائل مربوط به اثبات علم به صانع و توحید و عدل. می‌گویند در اینها حق یکی است و هر کس در آن درست اصابت کرد به حق اصابت کرده است و هر کس خطا کرد پس او کافر است.
نوع دوم: مثل مسأله‌ی رؤیت و خلق قرآن و خارج شدن موحّدین از آتش و آنچه که مشابه آن است، پس حق در آن یکی است، هرکه به آن اصابت کرد پس درست اصابت کرده است و هرکس در آن خطا کرد گفته شده کافر می‌شود. و کسانی که به این رأی قائل هستند، امام شافعی است و بعضی اصحابش آن را حمل بر ظاهرش کرده‌اند و بعضی دیگر آن را حمل بر کفران نعمت کرده‌اند.[۱]
[۱]– إرشاد الفحول ص۲۵۰: ۲۵۹ –باب الاجتهاد.