وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
حدیث: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب…»؛ «هرگاه حاکم اجتهاد کرد و درست بود…»
پس اجتهاد در فروع می‌باشد نه در اصول اعتقادی، حال چه برسد به اصل دین! و همچنین در فروعی که از طرف شرع، حکم قطعی برایش نیامده است. پس جایز نیست که در تعداد رکعت‌های نماز و فرض‌های آن اجتهاد کرد و یا در واجب بودن حج و روزه و حرام بودن فواحشی که از طرف شرع برای آن‌ها حکم قطعی آمده است اجتهاد کرد.
پس محلّ اجتهاد در جزء بسیار کمی از شریعت می‌باشد و آن هم فروع عملی است که از طرف شرع حکم قطعی برای آن نیامده است. و اما مجتهد هم باید جامع شرایط اجتهاد باشد و اگر جامع شرایط اجتهاد نباشد، پس او گناهکار است؛ به خاطر سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث قاضیان سه گانه، که دو تای آن‌ها در آتش است، و یکی از آن دو که در آتش است، کسی است که از روی جهل قضاوت می‌کند.
امام نووی در تعلیق بر حدیث: «إذا اجتهد الحاکم» می‌گوید: علما می‌گویند: مسلمانان اجماع کرده‌اند بر اینکه این حدیث درباره‌ی حاکمی است که عالم بوده و اهلیّت حکم دادن را دارد، پس اگر اجتهادش به درست اصابت کرد برای او دو اجر وجود دارد، اجری بخاطر اجتهادش و اجری برای اصابتش و اگر خطا کرد برای او اجر اجتهادش وجود دارد. می‌گویند: اما کسی که اهلیّت حکم دادن را ندارد، پس حکم دادن برایش حلال نیست، و اگر حکم داد هم اجری ندارد بلکه او گناه کار است و حکمش اجرا نمی‌شود؛ چه موافق حق باشد چه نباشد. برای اینکه اصابت و درست بودن حکمش اتفاقی بوده و از اصلی شرعی صادر نشده است، پس آن نافرمانی در جمیع احکامش است چه موافق صواب باشد چه نباشد و به طور کامل مردود می‌باشد و چیزی از آن مستثنا نمی‌شود و در حدیث در سنن آمده است: قاضیان سه تا هستند یک قاضی در بهشت و دو تای دیگر در آتش… و یکی از آن‌ها قاضی‌ای که بر روی جهل قضاوت کند پس او در آتش است.
(سپس درباره‌ی مسأله‌ی: آیا هر مجتهدی مصیب است یا تنها یکی مصیب است، صحبت می‌کند تا اینکه می‌گوید:)
و این اختلافی که وجود دارد، تنها در اجتهاد کردن در فروع می‌باشد. اما در اصولِ توحید، پس مصیب در آن، به اجماعِ کسانی که به اجماعشان توجه می‌شود، تنها یکی است.[۱]
[۱]– صحیح مسلم شرح النووی جـ۱۲ ص۱۳٫