“اتمام حجّت در معامله ی نسیه با افزوده قیمت” ۶

 تألیف: عبدالرحمان عبدالخالق

 ترجمه: ولی محمد شجاعی

بحث پنجم

ختم کلام در معامله نسیه  

اکنون بعد از ارائه و پاسخ ادله ی کسانی که معامله نسیه با افزوده قیمت را جایز می دانستند، مفصّلاً حرمت این داد و ستد را توضیح خواهم داد. پس به یاری الله می گوییم:  
بنا بر ادله ی شرعی زیر، معامله نسیه با افزوده قیمت حرام و یکی از انواع معاملات ربوی است.

اول: نص شرعی:

نویسنده کتاب منتقی الأخبار می نویسد:  
الف: ابوهریره رضی الله عنه می گوید: رسول الله فرمودند: «مَن بَاعَ بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ فَلَه أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»: (کسی که دو معامله ( دو قیمت -نقد و نسیه-) را در یک معامله انجام دهد، باید قیمت کمتر را برگزیند و گر نه ربا کرده است .  
و در لفظی دیگر آمده است: « نَهی رَسول الله صلی الله علیه و سلم عَن بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ » رسول الله از دو معامله_ دو قیمت گذاری _ در یک معامله نهی فرموده اند .  
ب: وَ عَن سِماکٍ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أَبیه قال: نَهَی النَّبِی عن صَفقَتَینِ فِی صَفقهٍ قَال سِماکُ هوَ الرَّجلُ یَبِیعُ البَیعَ فَیقولُ: هُو بِنَسَأٍ کَذا وهو بِنَقدٍ بِکذا وکَذا. رسول الله از دو معامله در یک معامله نهی فرموده اند. سماک(راوی حدیث) میگوید: این معامله به این شرح است که شخص بگوید: این جنس نسیه، به فلان و فلان قیمت و نقداً به فلان قیمت است .  
معنی این حدیث بسیار واضح است و عموم شارحین روایت مذکور را مانند سماک تفسیر نموده اند. و ابن قتیبه می گوید: از معاملات نهی شده، معامله ی دو شرط در یک معامله می باشد. (یعنی شخصی کالا را دو ماهه به دو هزار و سه ماهه به سه هزار می خرد. و این به معنای دو معامله در یک معامله است) .  

علما در مورد سبب نهی، اختلاف دارند، برخی گفته اند: علت نهی، جهالت و پوشیدگی در معامله است. زیرا وقتی مشتری می گوید: قبول کردم، فروشنده نمی داند مشتری جنس را به چه قیمتی خریده است؛ نقد یا نسیه. اما اگر بر معامله ای با قیمت  مشخص از هم دیگر جدا شدند، و مشتری گفت: نقد به فلان قیمت و نسیه به فلان قیمت قبول کردم، از نظر آنان معامله درست است.
و توضیح دادیم که چنین تفسیری به دلایل زیادی طبق حدیث، باطل است.
از جمله:

۱- در این معامله جهالتِ _ادعا شده _ خدشه ای وارد نمی کند. زیرا مشتری مخیّر است و فروشنده راضی. حتی اگر بدون مشخص کردن یکی از قیمت ها _ نقد یا نسیه _ از هم جدا شوند، اشکالی وارد نمی شود. چون بالاخره روشن می شود که نقد را قبول کرده یا نسیه را. و طبق قرار داد باید قیمت را پرداخت نماید و هر پوشیگی و خفایی معامله را خدشه دار نمی کند. به همین دلیل معامله ی چکیِ (فله ای) مواد غذایی و نیز گردو، بادام و هندوانه جواز داده شده است. و از این معامله نهی نشده است.

۲-  اگر علت نهی پیامبر پوشیدگی در معامله بوده، پس فرمایش ایشان «فَلَه أَوکسُهُما أَو الرِّبَا، یا قیمت کمتر یا ربا» دیگر چه معنایی داشت؟!!! هدف از بیان این فرموده چه بود؟ بدون شک علت نهی، اضافه بهایی بوده که فروشنده نسبت به قیمت نقد می گرفته است. یعنی یا باید نرخ کم تر را بگیرد و یا اضافه ی ربوی که بر مشتری به خاطر نسیه شرط کرده است.
شایان ذکر است برخی خواسته اند حدیث «مَن بَاعَ بَیعتَینِ فِی بَیعهٍ» را با آوردن احتمالات فراوان از معنای واقعی آن خارج کنند. از جمله:
می گویند: احتمال دارد علت نهی این باشد که مثلاً فروشنده بگوید: خانه ام را به تو می فروشم به این شرط که زمینت را به من بفروشی. یعنی دو معامله ی زمین و خانه را در یک معامله انجام داده است.  
در جواب باید گفت: ممکن است این احتمال هم در عموم حدیث وارد باشد، اما در اصل مشروع است و این معامله نوعی تبادل منافع است. و شرطِ مذکور این معامله را باطل نمی کند. در سنت و آثار دلیلی بر بطلان این معامله وجود ندارد بلکه روایاتی گواه بر صحت این داد و ستد می باشد. اگر این تفسیر را برای حدیث معتبر بدانیم، فرموده پیامبر «فَله أَوکَسُهُما أَوِ الرِّبا، قیمت کمتر یا ربا»  کاملاً بی معنا می ماند. زیرا در این معامله دو قیمت تعیین نشده است. تازه چنین تفسیری  مد نظر نیست و درست هم نیست که حدیث این گونه تفسیر شود.

نیز گفته اند: از معانی «بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ» این است که شخص یک کالا را دو بار بفروشد. به این صورت که کالا را به شخصی نسیه بفروشد و هنگام پرداخت بدهی، که مشتری توانایی پرداخت را نداشته باشد، فروشنده بگوید: این کالا را دوباره به نسیه برایت می فروشم. جواب این است که بدون شک این معامله باطل است. چرا که معامله در همان بار اول منعقد شده است. و اگر بخواهد بار دوم این کار را تکرار کند در حقیقت پولی که قبلاً طلبکار بوده را دوباره به صورت نسیه با قیمتی گران تر معامله کرده است _  و این یعنی معامله پول با پولِ بیشتر_.
وارد کردن این نوع معامله در عموم حدیث، با همان روش اول _ نقد به قیمتی و نسیه گران تر _ منافات ندارد. بلکه صد در صد روش اول مورد نظر است. زیرا نقد و نسیه که همان روش اول است، در بازار رواج دارد و عمومی است. اما این روش دوم خیلی نادر است و حتی ممکن است به ذهن کسی نرسد و مرتکب آن هم نشود.  

هم چنین می گویند: از معانی «بیعَتَین فِی بَیعَهٍ» این است که شخص کالایی را به فردی نسیه بفروشد سپس بلافاصله همان کالا را از همان شخص، با قیمت کمتر به نقد بخرد، که این معامله مشهور به معامله عِینِه است، رسول الله در حدیثی که ابن عمر رضی الله عنهما روایت نموده است، صراحتاً از این معامله نهی کرده است. «إذا تَبَایَعتُم بِالعِینَهِ، و اتَّبَعتُم أذنابَ البقرِ و رضیتُم بالزَّرعِ، و تَرَکتُمُ الجِهادَ سلَّطَ اللهُ علیکم ذُلاً لا یَنزَعهُ حتَّی ترجِعوا إلی دینِکُم»: (آن‌گاه که شما (مسلمانان) معامله عینه کردید و دم گاو را گرفتید (کنایه از توجه مفرط به کشاورزی است) به کشاورزی خرسند و خوشنود گشتید و جهاد در راه الله را ترک کردید، الله ذلت و پستی را بر شما چیره می گرداند و آن را از شما دور نخواهد کرد تا وقتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که به دین‌تان (پیروی از رسول الله و جهاد در راه الله) برگردید) .  

بدون تردید این نوع تجارت باطل و مردود است. زیرا وسیله ای است برای سود خواری. در تحریم این معامله از صحابه رضی الله عنهم آثار زیادی موجود است. و بیع عینه در عموم نهی رسول الله ( بَیعَتَین فی بَیعَهٍ) داخل است. اما قول پیامبر علیه الصلاه والسلام «فَله أَوکَسُهُما أَوِ الرِّبا » بر این معامله منطبق نمی آید. زیرا اگر طرف کالا را بفروشد و دوباره آن را با همان قیمت فروخته شده بخرد، بیع عینه بی معنا می گردد. در حالی که معامله عینه پلی است برای رباخواری. چرا که فروشنده کالا را به قیمت گران به صورت نسیه می فروشد و سپس دوباره از مشتری به قیمت کمتر از قیمت نقدی بازار، می خرد. یعنی گویا  یک میلیون را، به یک میلیون و سیصد به مشتری قرض می دهد. معامله به این روش همان ربای آمیخته به مکر و حیله است. چون اگر فروشنده دوباره کالا را با قیمت فروخته شده بخرد که معامله اش بی معناست. لذا نمی توان سخن رسول علیه الصلاه و السلام «فله فَله أَوکَسُهُما أَوِ الرِّبا » را این گونه تفسیر کرد. و حتی اگر این معامله را در عموم نهی رسول الله داخل بدانیم مانع صورت های دیگری که تحت این عموم قرار می گیرد، نمی شود.

خلاصه:  

تمام تفسیرهایی که برای حدیث «بیعتین فی بیعه » ذکر کرده اند در همین چهار مورد خلاصه می شود. اگر ما برای استدلال فرض کنیم تمام تفاسیر گذشته صحیح باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تفسیر اول _ نقد به فلان قیمت و نسیه به فلان قیمت _ که از سلف صالح ثابت است را، قبول نکنیم. بلکه صد در صد تفسیر مورد نظر همین است. و روشن است که حدیث عام بر عام بودنش باقی می ماند و درست نیست که فردی از افراد عام را بدون دلیل از مجموعه خارج کرد.

اولین دلیل که دلالت بر تحریم این معامله دارد، همان نص صریح کلام رسول الله است که الله متعال در دستور به پیروی از ایشان می فرماید: «ومَا آتاکُمُ الرَّسولُ فخُذُوه وما نهاکُم عنهُ فَانتَهوا »:(و آن چه را فرستاده به شما داد، آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت، باز ایستید) .

دوم: حکم سخن صحابی که مخالفی ندارد:  
دلیل دوم بر تحریم این معامله سخن صحابی است که معارض و مخالفی ندارد. و بدون شک هر گاه قول صحابی با حدیث در تضاد نباشد، سخنش حجت است. و عموم فقهاء هم آن را پذیرفته اند. امام ابوحنیفه رحمه الله می گوید: (سخن صحابه ی رسول الله را بر سخن من مقدم دارید زیرا آنان از من به قرآن آگاه ترند). حال اگر این صحابی دانشمند و مفسر قرآن، ابن عباس باشد که جای خود را دارد. هم چنین ابن مسعود عالم و فقیه این امت (نیز همین باور را دارد).  

۳- عبد الرزاق در کتاب مسنَد خود چنین روایت می کند: که ابن عباس می گوید: إذا استَقَمتَ بِنَقدٍ و بِعتَ بِنَقدٍ فَلا بَأسَ بِهِ، و إذَا استَقَمتَ بنقدٍ وَ بِعتَ بِنَسیئَهٍ فَلَا. إِنَّمَا ذَلِک وَرِقٌ بِوَرِقٍ. (هر گاه به نقد قیمت گذاری کردی و به نقد فروختی اشکالی ندارد. ولی زمانی که به نقد نرخ گذاری کردی و به نسیه فروختی جایز نیست. _ زیرا _ در حقیقت این معامله ی نقره با نقره است ).  
 این فتوای ابن عباس ثابت می کند قول فروشنده که بگوید نقداً به ۱۰۰ و یک ساله به ۱۱۰، حرام است. ولی اگر به قیمت نقد فروخت، جایز است. اما اگر یک ساله به ۱۱۰ داد، گویا ۱۰۰ تومان را در مقابل ۱۱۰ تومان، قرض داده است.  
  ابن تیمیه هم فتوای ابن عباس رضی الله عنه در تحریم این معامله را پذیرفته است چرا که می گوید: (هر گاه شخص بگوید: قیمت این کالا هم اکنون فلان و فلان _تومان _ است و من آن را نسیه گران تر می فروشم، ربا کرده است. چنان که ابن عباس رضی الله عنه  می گوید: هر گاه به نقد قیمت گذاری کردی و به نقد فروختی بلا مانع است و چون به نقد نرخ گذاشتی و به نسیه گران تر دادی، گویا این معامله ی نقره با نقره است _و ناجایز _ ) .
گذشته از این، از هیچ یک از صحابه هم قولی خلاف فتوای ابن عباس رضی الله عنه گزارش نشده است. بلکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نیز که از فقهای صحابه است، می گوید: (صَفقَتَانِ فِی صَفقَهٍ رِباً، أن یَقُولَ الرَّجلُ إذَا کَانَ بِنَقدٍ فَبِکَذا و إذا کان بِنسیئَهٍ فَبِکذا): (دو معامله در یک معامله ربا است. به این روش که شخص بگوید: نقد به فلان قیمت و نسیه به فلان قیمت ) .

سوم: قیاس صحیح

قیاس مصدری از مصادر شرعی است و عموم علماء آن را معتبر می دانند و شریعتِ با حکمت، بین دو چیز هم مثل جدایی نمی افکند و دو چیز متفاوت را با هم جمع نمی کند. و معامله مدت دار با افزوده قیمت، همان ربای نسیه است. زیرا ربای نسیه، یعنی مال را تا مدتی، به قیمتی بیشتر و مشخص قرض دادن. و هم چنین وقتی فروشنده می گوید: نقداً به ۱۰۰۰ و یک ساله به ۱۱۰۰ چه معنایی جز ربای نسیه دارد. مگر حقیقت جز این است که مشتری می گوید: جنس را یک ساله به ۱۰۰۰ تومان خریدم؛ ولی چون نمی تواند پول را نقداً پرداخت نماید و یک سال بعد می پردازد، فروشنده به او یک سال فرصت می دهد به شرطی که قیمت را ۱۰ درصد افزایش دهد؟ و اگر امروزه به معاملات مردم بنگرید، به وضوح خواهید دید که هدف آنان فقط توجه به فایده ی ربوی، در مقابل زمان است. آگهی های تجاری هر روز تو را مورد خطاب قرار می دهد که: (این ماشین یک ساله بدون سود، ولی قسطی به صورت سه ساله و چهار ساله با درصد سودی مشخص). معنی پیام این است که، اگر پول را در سال اول پرداخت کردی سودِ قرض، محاسبه نخواهد شد. ولی اگر بیشتر از یک سال شد به تناسب زمان، فروشنده درصد سود را حساب نموده و در اقساط مشخص از مشتری مطالبه می کند. لذا دقیقاً اضافه قیمت در معامله ی نسیه، همان زیاده ی ربوی در قرض دادن است. مگر غیر از این است که نسیه فروش با افزایش قیمت، همان دیدگاه ربا دهنده به صورت نسیه را دارد؟ آیا عوض کردن صورت مسئله، حقیقت را عوض می کند؟  

آری، بدون تردید معامله در اسلام مشروع است، ولی اگر وسیله ای شود برای حرام، یا حرامی با آن مخلوط گردد، حرام می شود. لذا خرید و فروش فوق، معامله ای است که با ربا همراه است. چه فرقی دارد که تاجر بگوید: ۱۰۰ تومان به تو قرض می دهم و یک ساله ۱۱۰ تومان می گیرم؛ یا بگوید: این جنس را به ۱۰۰ تومان نقد می دهم و یک ساله به ۱۱۰ تومان؟!  گویا کالا را یک ساله به ۱۱۰ تومان به مشتری داده است. به همین سبب است که برای مردم فرقی ندارد خود تاجر به شخص قرض بدهد یا طرف سومی از قبیل شرکت های تسهیلاتی یا بانک ها. زیرا این مؤسسات پول کالا را به مشتری قرض می دهند و از او بیشتر باز پس خواهند گرفت. مهم این است که کار این شرکت ها برای مردم خیلی عادی و طبیعی  شده است. در حالی که کارشان مکمِّل و از لوازم و نتایج معامله نسیه است. بعدش هم فایده ی اضافی که شرکت ها و بانک ها از مردم می گیرند، همان اضافه قیمت بازرگانان است. و برای آنان یکسان است که بدهی را  به تاجر بدهند یا به مؤسسه های ربوی، به هر حال، کار هر دو یکی است. این گونه ربا، جزئی کلیدی از اجزاء معامله شده است. آیا بعد از این در اخلاق و سرشت، معاملات و مخلوط نمودن حلال و حرام، فساد دیگری غیر از این فساد باقی می ماند. شایسته نیست که هیچ منصفی در یکی دانستن اضافه قیمت تاجر و ربا کوچک ترین درنگی کند. بلکه این دریافت افزایش قیمت عینِ ربا است. چه زیباست تعبیر رسول الله «فَله أَوکَسُهُما أَوِ الرِّبا » :(یا قیمت کمتر برای اوست یا ربا – شده است-).  
این گونه نص صحیح، با عقل صریح موافق می باشد و قیاس جلی هم در کنار حدیث رسول الله کارایی پیدا می کند.