اتمام حجّت در معامله ی نسیه با افزوده قیمت” ۳

تألیف: عبدالرحمان عبدالخالق
ترجمه: ولی محمد شجاعی

۵- آیه ی مداینه _تجارت نسیه_:

مورد بعدی استدلال آنان به آیه ی مداینه می باشد.*یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ…:(ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه به وامی _نسیه ای _ تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید…) .
این دیگر از شگفت انگیزتزین استدلال های آقایان می باشد. زیرا آیه ی مذکور کوچک ترین اشاره ای به معامله ی نسیه با افزوده قیمت ندارد. فقط نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن بر معامله را واجب دانسته است و تعیین نشده است که آیا این معامله ی نسیه ، تجاری است یا سَلَف و قرضی …. . و در این مورد سکوت شده است. تنها به نوشتن هر نوع نسیه ای خواه تجاری باشد یا سلف، دستور می دهد. لذا استدلال به این آیه در اثبات معامله دو قیمته کاملاً  نابجا است.  

۶-  ادعا می کنند پیامبر صلی الله علیه و سلم نسیه خرید کرده است:  

آری در بخاری کتاب البیوع، بَابُ شِرَاءِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِیئَهِ و فتح الباری شرح بخاری روایت داریم که  رسول الله از یک یهودی مواد غذایی نسیه کرده است. ولی آیا در این حدیث، یا درروایتی دیگر آمده است که گران تر از قیمت نقد خریده باشد؟ هر کس چنین گمانی کند قطعاً بر رسول الله دروغ بسته است و ندانسته ادعایی بی دلیل کرده است. اما نسیه خریدن پیامبر بدون شک کاری جایز و به قیمت نقد بوده است. و زره خویش را در گِرَو یهودی گذاشته تا بعداً طلبش را بپردازد. گمان به این که پیامبر نسیه با قیمت گران تر انجام داده اشت، گمانی باطل و دروغی صریح بر ایشان است. زیرا سخن و عمل وی با هم در تضاد نیست. *… وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَى مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ …:(نمی خواهم در آن چه شما را از آن باز می دارم با شما مخالفت کنم) .  

۷-  معامله ی یک حیوان با دو حیوان یا بیشتر:  

به حدیث عبدالله بن عمرو استدلال نموده اند که می گوید: رسول الله به من دستور داد با شترانی که نزدم بود لشکری آماده نمایم و گسیل دارم. گوید: شتران را به مردم دادم تا این که تمام شد و افرادی بی شتر ماندند. گفتم: ای رسول الله شترها تمام شد و بقیه ی مردم بدون مرکب ماندند. فرمود: تعدادی شتر در قبال شتران جوان تیزرویی از شتران صدقه، به وعده ی نسیه بِخَر، تا لشکر را تجهیز نمایی. گفت: من هم هر شتر را در قبال دو یا سه شتر جوان تیزرو از شتران صدقه، نسیه کردم تا این که لشکر را مجهز نمودم .  
بله این روایت صحیح است. و جمعی از صحابه و تابعین به این مسئله قایل اند.

و کراهیت این نوع معامله از ابن عباس و جمعی از تابعین نیز روایت شده است. چون آنان این معامله را بر معامله ی یک جنس با هم جنسش (حیوان) به صورت بیشتر قیاس نموده اند. پس کسانی که معتقد به کراهیت معامله ی حیوان با حیوانِ هم نوع خودش به صورت بیشتر هستند، آن را به داد و ستد طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، کشمش با کشمش و نمک با نمک به صورت بیشتر که رسول الله نهی فرموده است، قیاس کرده اند.
(و بدون شک این نظریه نیز صحیح است.  زیرا برای تحریم آن دلیل صریح آمده است. چنان که امام احمد، دارمی و طحاوی از سمره بن جندب روایت کرده اند که رسول الله: «نَهَی عَن بَیعِ الحَیَوانِ بِالحَیَوانِ نَسِیئَهً »: (از معامله ی حیوان با حیوان به صورت نسیه نهی فرموده است) .

کسانی که معتقد به جواز معامله ی حیوان با حیوان به این صورت هستند، آن را از قاعده ی عام مستثنی می دانند. و شایسته است این استثناء در جای خودش به کار برده شود. یعنی معتقدین باید آن را فقط در معامله ی شتر با شتر که برای آن نص آمده منحصر نمایند. چرا که جایز نیست با این مورد خاص، قاعده و حکمی عمومی مقرر شود و روایات ثابتِ از رسول الله در تحریم معامله ی کالای هم جنس به صورت اضافه مردود شمرده شود. و کسانی که با استناد به حدیث عبدالله بن عمرو جواز انواع افزایش قیمت را به بهانه ی مدت زمان پرداخت، مشروع می دانند، دچار اشتباه شده اند. چون قیاس شان درست نیست. و با این نظریه تبادل یک دینار با دو دینار و پنجاه تُن گندم با شصت تُن را به صورت نسیه جایز می دانند؛ حال آن که همگان بر حرام بودن این معامله اتفاق نظر دارند. و معامله ی دو شتر با یک شتر نه بخاطر این که دو شتر از یکی برتر است، بلکه همان گونه که ابن عباس رضی الله عنهما به روایت بخاری می گوید: بسی اوقات یک شتر از دو تا هم برتر است. به همین منظور ابن عباس رضی الله عنهما بنا بر روایت صحیحِ «نَهی عَن بَیعِ الحَیوانِ بِالحَیَوانِ نَسِیئَهً» تبادل یک شتر با دو تا را به صورت نسیه ناشایست می داند. و معتقد است فقط معامله ی نقدی آن مشروع است.
اما روایت ابن عمر رضی الله عنه در بخاری که تضمین نمود با تحویل
شترش در ربذه _ نام محلی است _ آن را با چهار شتر مبادله کند، از باب نقد بوده است نه نسیه. به هر حال، اگر هم بگوییم معامله ی حیوان با حیوان به صورت بیشتر و نسیه جایز است باید منحصرِ حیواناتی باشد که در حدیث آمده است. چنان که سعید ابن مسیب می گوید: «لاَ رِبَا فِی الحَیَوَانِ: البَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ، وَالشَّاهُ بِالشَّاتَیْنِ إِلَى أَجَلٍ »: (معامله نسیه ی حیوان با حیوان، یک شتر با دو شتر، یک گوسفند با دو گوسفند، ربا نیست). از ظاهر سخن ابن مسیب که می گوید: «لاَ رِبَا فِی الحَیَوَانِ » می توان گفت: معامله ی ربوی است اما، تا زمانی که نص بر اباحت آن وجود دارد در چارچوب آن نص، مباح می باشد.

با این تفسیر برای خواننده محترم روشن است، کسانی که با بیان این حدیث، معامله ی هر جنسی را به نرخ گران تر از قیمت نقد جایز می دانند، حرفی بعید و بدون دلیل گفته اند. و کاملاً قیاسی بی مورد کرده اند. لذا لازم است جواز یک درهم با دو درهم را نیز صادر نمایند!!!.

۸-  می گویند: معامله ی نسیه با افزوده قیمت، آسان و سودآور است:  

این ادعا  که معامله ی نسیه با افزایش قیمت، برای فروشنده و خریدار سهل و سود آور است و مشتری کالا را با پیش پرداختی اندک یا بدون پرداخت پیش، با قسط بندی که به نفع مشتری باشد، به او سود می رساند؛ و خریدار هم با پول اضافه ای که در مقابل مدت می گیرد فایده می برد، کاملاً دلیلی پوچ و تو خالی است.  
چرا که این ادعا دقیقاً همان دلیلی است که رباخوار وقتی پولش را به کسی قرض می دهد تا اضافه تر بگیرد، بهانه قرار می دهد و می گوید: کسی که پول را قرض می گیرد با درست خرج کردن یا سرمایه گذاری از آن سود می برد، و بعداً که پول دستش آمد اضافه تر می پردازد و رباخوار هم در مقابل مدت یا زمان تحویل پول، با اضافه  گرفتن، سودمند می شود. به این ترتیب بهانه کاملاً یکی است. اگر واقعاً هدف آنان آسان گیری است چرا با قسط بندیِ بدون ربا (اضافه پرداخت) این کار را نمی کنند؟ چرا انسان مسلمان صبر نمی کند و به برادر مسلمانش فرصت نمی دهد؟ چرا که آسان گیری شرعی و حقیقی که دین آن را به ارمغان آورده و بر آن تأکید دارد، به این شیوه است. اما تجارت تاجر که فقط در برابر مدتِ زمانِ دیر پرداخت با قیمتی گران تر به مشتری انجام می شود، بلا شک با روح اسلام در تضاد است. و کسی که از او خرید می کند از سر ناچاری و نیاز است و اگر کسی را بیابد که به قیمت نقد، نسیه می دهد، نزد ربا خوار نخواهد رفت. بدیهی است که از سر اجبار تَن به اضافه پرداخت در مقابل زمان می دهد.

۹-  نسیه فروش، خود را به خطر می اندازد:

می گویند: فروشنده با نسیه دادن، خود و مالش را به مخاطره می اندازد. زیرا نمی داند مشتری پولش را خواهد پرداخت یا خیر! و هر چه مدت این نسیه درازتر باشد، خطر جدی تر خواهد بود. لذا به خاطر تحمل این مخاطره جایز است بهای بیشتری را دریافت نماید. این ادعا هم کاملاً باطل است.  
این گفته نیز دقیقاً تکرار همان بهانه ی ربا خوار است. زیرا ربا دهنده هم مطمئن نیست آیا قرض دار می تواند بدهی خود را بپردازد یا نه. البته که گاهی بده کار نمی تواند در وقت سر رسید، قرضش را بپردازد، و ربا دهنده به ازای دیر کرد، بیشر به مخاطره می افتد و به همین منظور نسبت (ربا) را افزایش می دهد. یعنی گویا فروشنده جنس را به قیمت ۱۰ تومان به مشتری می فروشد و همین ۱۰ تومان نقد را، یک سال بعد فقط به خاطر نسیه ۱۲ تومان می گیرد.  

خلاصه مطلب:  
  تمام ادله ی مدعیان مشروعیت معامله ی قسطی و نسیه با اضافه ی قیمت، واهی و پوچ است. زیرا اگر فروشنده می خواهد به مشتری خدمتی کند و دل بسوزاند، او را مهلت دهد تا قرضش را باز گرداند و از وی اضافه نگیرد. این است عملی که با تسامح و برادری و روح اسلامی مطابقت دارد. حال آن که افزودن قیمت با این شاخصه ها در تضاد است.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …