آیا حدیث معنعن جزو متصل محسوب می‌شود؟

علما گفته‌اند که اگر حدیث معنعن سه شرط زیر را داشته باشد، می‌توان آن را بعنوان حدیث ‏متصل بشمار آورد:‏

‏۱) راوی حدیث سالم از تدلیس باشد.‏

‏۲) عدالت راوی مشخص شود.‏

‏۳) ملاقات راوی و کسی که از او روایت می‌کند ثابت شود.‏

البته شرط سوم، یعنی اثبات ملاقات بین راوی و مروی عنه، مذهب علی بن مدینی و بخاری ‏است. ولی امام مسلم این شرط را رد کرده و گفته؛ آنچه که باید ثابت شود اینست که راوی و ‏مروی عنه در یک عصر واحد باشند، و امکان ملاقات آن‌ها با هم کفایت می‌کند، و چنین دلیل ‏آورده که روایت از طریق (عنعنه) به شرط ثقه بودن راوی و مروی عنه و معاصر بودن آن‌ها، ‏حمل بر سماع (راوی از مروی عنه) می‌شود، مگر آنکه دلیل واضحی وجود داشته باشد که ‏راوی، مروی عنه را ملاقات نکرده باشد. ‏

اما علما این قول امام مسلم را نپذیرفته‌اند، ابن صلاح این شرط مسلم را انکار کرده و به آنچه ‏که ائمه‌‌ی این علم گفته‌اند استدلال نموده و می‌گوید: «در آنچه که مسلم گفته، محل نظر است، ‏زیرا گفته شده؛ نظری که مسلم آن را رد کرده است، همان چیزی است که ائمه‌‌ی این علم علی ‏بن مدینی و بخاری و غیره بر آن هستند». (علوم الحدیث، ص۷۲).‏

و اما نووی می‌گوید: «آنچه که مسلم گفته، محققین آن را انکار کرده‌اند و گفته‌اند نظر مسلم ‏ضعیف و بلکه آنچه که او رد کرده رأی صحیح است، که ائمه‌‌ی این فن بر آن قرار دارند». ‏‏(صحیح مسلم به شرح نووی، ۱/۱۲۷). ‏

اما بعضی از علما گفته‌اند که حدیث معنعن بدلیل احتمال انقطاع در آن حجت نیست، مگر آنکه ‏اتصال آن از طریق دیگری مشخص شود و راوی از مروی عنه سماع کرده باشد. امام نووی ‏گفته که این رأی بنا به اجماع سلف مردود است. (صحیح مسلم به شرح نووی، ۱/۱۲۸). ‏

‏«بعضی دیگر چنین اعتقاد دارند که حدیث معنعن به مانند حدیث مرسل است و نمی‌توان به آن ‏احتجاج کرد، البته گروهی از ناقدان علی رغم این قول، احتجاج به حدیث معنعن را جایز دانسته ‏اند و معتقدند که بیشتر مراسیل صحابه، معنعن هستند زیرا صحابه به اصطلاحات روایت ‏آگاهی نداشتند و لذا گاهی از اصطلاح «سمعتُ» و گاهی از «عن رسول صلی الله علیه وسلم» و ‏گاهی از «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم» استفاده می‌کردند، از این رو معتقدند که همه‌‌ی ‏معنعن‌ها مانند هم نیستند، مثلا روایت آن صحابی که ملازم پیامبر ج بوده ‏است، با هر عبارت که باشد باید حمل بر سماع نمود و اگر از صحابه‌‌ی غیر ملازم بوده باشد، ‏حمل بر هردو صورت جایز است. ولی در عین حال امام نووی معتقد است که بدلیل اجماع ‏سلف، معنعن از قبیل مرسل نیست». (علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص۱۶۷).‏

و ابن صلاح می‌گوید: «بعضی از مردم این نوع سند را از قبیل مرسل و منقطع می‌دانند مگر ‏این که از طریق سندهای دیگر اتصالش ثابت شود. اما حقیقت مطلب و آنچه که متداول است ‏این است که این نوع سند از نوع سندهایی متصل است که این نظر جمهور ائمه‌ی حدیث و ‏غیره می‌باشد. و صاحبان صحاح این نوع سندها را در کتاب‌های خود آورده و پذیرفته‌اند و ابوعمر بن عبدالبر، حافظ، ‏نزدیک است ادعا کند اجماع ائمه‌ی حدیث بر آن است و ابو عمرو الدانی المقری، حافظ، ادعا ‏کرده است که اهل روایت (نقل) بر آن اجماع دارند و این در صورتی است که راویان حدیث ‏معنعن ملاقاتشان با همدیگر به ثبوت رسیده باشد و راوی مدلس نباشد و در این صورت است ‏که حدیث متصل خوانده می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از منتسبین به حدیث در ‏عصر ما و نزدیک به عصر ما که از «عن» در اجازه استفاده کرده باشند بسیارند و وقتی یکی ‏از آن‌ها بگوید: «قرأت علی فلان عن فلان» و یا عباراتی از این قبیل گمان می‌رود که از او با ‏اجازه روایت کرده باشد (یعنی با اجازه‌ی فلان روایت را بر فلانی خواندم)؛ آن‌چنان که پیداست ‏این قضیه حدیث را از نوع متصل خارج نمی‌کند و خداوند داناتر است». (مقدمه‌‌ی ابن صلاح؛ ‏ترجمه آدم غلامی، بخش شناخت حدیث معضل).‏