چون اسلام فرمان به اجتماع و اتحاد و همبستگی داده و از تفرقه و اختلاف نهی کرده است، این نهی و آن فرمان بر چند چیز دلالت دارند، از جمله:
۱٫ وقوع اختلاف در میان افراد بشر امری ممکن است، زیرا اگر وقوع آن محال میبود، شریعت اسلامی هرگز از آن نهی نمیکرد و هیچگاه از مکلّفان نمیخواست که آن را ترک کنند و در آن نیفتند، زیرا نهی از ایقاعِ امر محال، کاری بیهوده است که شارع حکیم از آن منزه میباشد.
۲٫ چون وقوع و صدور اختلاف از جانب افراد بشر امری ممکن میباشد، همانگونه هم پیشگیری و پرهیز از آن و همچنین به دستآوردنِ امر متضاد آن، یعنی اتحاد و اتفاق نیز امری ممکن است، زیرا در اصول شریعت اسلامی داریم که: تکلیف فقط به امور ممکن و در توان مکلّفان صورت میگیرد، یا: امرِ محال مورد تکلیف واقع نمیشود.
۳٫ از آن جا که اختلاف در شریعت اسلامی مورد نهی واقع شده است. بنابراین، اختلاف امرِ مذموم و نکوهیدهای هم هست، زیرا اصل این است که ذم تابعِ نهی یا این که مقترن به آن میباشد، مگر در مواردی که استثنا شده باشند.
۴٫ چون اختلاف مورد نهی و کاری نکوهیده است. بنابراین، اگر کسی در آن بیفتد یا متلبس به آن شود، لازم میشود که مورد سؤال واقع شده، مجازات دامنگیر او شود، همانطور که قاعدهی شرعی در مورد ارتکاب امور نهی شده و مذموم چنین میباشد.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …