وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
تذکر دو نکته:
نکته‌ی اول: پیشتر گفتم که قول مُعتمد و صحیح (در فتوادادن)، همان است که شیخان (نووی و رافعی) در آن اتفاق نظر داشته باشند، و پس از آن نیز، قولی که مورد ترجیح علامه ابن حجر و علامه رملی باشد.
و در اینجا نیز می‌گویم که تمام – یا بیشتر- علماء و دانشوران دیار مصر، قائل به اعتماد نمودن به مسائلی هستند که «شیخ رملی» در کتاب‌هایش- و به ویژه در کتاب «نهایه المحتاج» – نقل کرده است. چرا که ۴۰۰ عالم، این کتاب را از اول تا آخر در محضر نویسنده‌اش قرائت کرده‌اند و به نقد و بررسی و تصحیح و بازنگری آن پرداخته‌اند. از این رو صحت و درستی این کتاب، به حد تواتر می‌رسد.
و علماء و صاحب نظران «حضرموت»، «شام»، «اکراد»، «داغستان» و بیشتر علمای «یمن» و «حجاز» به این طرف رفته‌اند که قول مُعتمد و صحیح در مذهب، همان است که «شیخ ابن حجر» در کتاب‌هایش – به ویژه در کتاب «تحفه المحتاج» – بیان کرده است. چرا که این کتاب، شامل نصوص امام،[۱] و مسائل و احکامی می‌باشد که نویسنده در آن افزوده است، و نیز عده‌ی بی‌شماری از محققان، این کتاب را بر نویسنده‌اش قرائت نموده‌اند (و به تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن پرداخته‌اند، و این خود بیانگر صحت، شهرت و قابل اعتماد و اعتبار بودن آن است.)
پس از کتاب «تحفه المحتاج»، قول معتمد را می‌توان در کتاب «فتح الجواد» و پس از آن در «الأمداد»، سپس در «شرح العباب» و پس از آن در «فتاوای ابن حجر» پیدا نمود.
«علامه علی بن عبدالرحیم باکثیر» در منظومه‌ای که پیرامون تقلید و متعلقات آن، سروده است، می‌گوید:
| و شٰـاعَ ترجیحُ مَقال ابن حجر | فی یَمَن و فی الحجاز فاشتهر | |
| و فی اختلاف کُتُبه فی الرّجـح | الأخذ بالتحفـه ثــم الفتــح | |
| فأصـلـه لاشــرحـه العبـابـا | اذرام فیه الجمــع و الایعابـا |
علامه کردی می‌گوید: «این (یعنی تقدم قول ابن حجر) اعتقاد علمای گذشته‌ی «حجاز» بود، بعدها، علمای دیار مصر به حرمین شریفین (مکه و مدینه) آمدند و در دروسشان اینطور مقرر داشتند که قول معتمد، همان قول معتمد «شیخ رملی» است. و این رویه ادامه داشت تا اینکه در آخر، به این نتیجه رسیدند که قول معتمد، قولی است که مورد ترجیح علامه ابن حجر و شیخ رملی باشد.
از علامه سید عمر بصری، سؤالی بدین گونه شد: اگر «ابن حجر» و «شیخ رملی» در مسئله‌ای از مسائل با هم اختلاف نظر داشتند، ترجیح قول کدام یک از آن دو معتبر و مورد اعتماد است؟ شیخ در پاسخ گفت: «اگر مفتی، شایستگی و لیاقت ترجیح را داشته باشد، می‌تواند بنا بر قولی که ترجیحش در نزد وی ظاهر شده است، فتوا دهد، و اگر از شایستگی کافی در ترجیح، برخوردار نیست (چنان‌که در ادوار اخیر، اکثر مردمان چنین هستند) پس در این صورت، وی صرفاً یک روایت کننده، محسوب می‌گردد و در تخییر روایت هر کدام از آن دو، و یا تخییر هر دو روایت، مختار است، و نیز اگر می‌خواهد، می‌تواند در پرتو ترجیحات بزرگانِ متأخرین، به ترجیح یکی از آن دو روایت بپردازد.
و برای شخص مفتی، مناسب است تا در وقت ترجیح میان دو قول، طبقات و درجات عموم مردم را مد نظر خویش قرار دهد به طوری که اگر سوال کنندگان را از انسانهای با صلابت (در ایمان و تقوا) و از کسانی که به عزیمت‌ها و مسائل احتیاطی عمل می‌کنند، یافت، در انتخاب یکی از دو روایت، آنکه حکمش از تشدید و سختگیری بیشتری برخوردار است، انتخاب کند، و اگر سوال کنندگان را از انسانهای ضعیف و سست (در ایمان و تقوا) که اسیر خواهشات نفسانی و تمایلات حیوانی و غرائز شیطانی هستند، یافت، در انتخاب و ترجیح یکی از دو قول، آنکه حکمش از تخفیف و آسانگیری بیشتری برخوردار است، انتخاب و گزینش نماید، تا با این کار، آن‌ها را از افتادن در منجلاب هلاکت و فلاکت، و مخالفت با شارع، حفظ کند، چرا که اگر – حکم سخت را برای این گروه ترجیح دهد، ممکن است که از عمل بدان سرباز زنند و موجبات تجاوز و سرکشی از حکم شارع مقدس را برای خویشتن فراهم آورند.
البته نباید ترجیحِ حکم سبک، بر اساس تساهل در دین و یا علتی باطل از قبیل: خواهشات نفسانی، اغراض فردی، امراض شخصی، امید (به نفع شخصی) و ترس باشد.[۲]
نکته‌ی دوم:
برخی از علماء و دانشوران اسلامی، ترتیب «صاحبان حواشی» را – در اعتماد نمودن به آن‌ها- اینگونه بیان کرده‌اند:[۳]
- «حاشیه»ی علی الزیادی.
- «حاشیه»ی ابن قاسم عبادی.
- «حاشیه»ی علامه عمیره بر شرح جلال الدین محلّی.
- «حاشیه»ی علی شبراملسی.
- «حاشیه»ی علی حلبی.
- «حاشیه»ی شوبری.
- «حاشیه»ی عنانی.
در این ترتیب، نامی از «حاشیه»ی قلیوبی برده نشده است
[۱]– هر گاه در کتب فقهی شوافع، اصطلاح «امام» اطلاق گردد، مراد از آن «امام الحرمین جوینی» می‌باشد.
[۲]– الفوائد المکیه ص ۳۸
[۳]– ترشیح المستفیدین ص ۵ ، و الفوائد المکیه ص ۳۷