قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا به صحت سنّت و انتساب آن به رسول خدا ج اطمینان حاصل کنند، لکن قول آنان مرجوح است و قول دیگران راجح است، زیرا اگر روایت سنّت صحیح باشد، یعنی راویانِ عادل، ثقه و اهل حفظ و دقت آن را روایت کرده باشند، اتباع آن و عمل به آن و استنباط احکام از آن لازم است، خواه مخالفِ عمل اهل مدینه و خواه موافق آن باشد و خواه موافق اصولِ مقرر و مقتضای قیاس باشد و خواه نباشد و خواه راویِ روایت، خود به آن عمل کرده باشد و خواه عمل نکرده باشد و خواه از چیزهایی باشد که زیاد واقع می‌شود و خواه از چیزهایی که کم واقع می‌شود، زیرا اهل مدینه جزئی از امّت هستند، نه کل امّت و ملاک چیزی است که راوی روایت می‌کند نه آنچه که او به آن عمل می‌کند، زیرا راویان، گاهی هم، به خطا یا از روی نسیان یا تأویل، برخلاف روایت خود عمل می‌کنند، چون معصوم نیستند؛ و این هم که مضمون روایت از چیزهایی است که زیاد واقع می‌شود، تأثیری در قبول یا رد اخبار واحد ندارد، زیرا نیاز به شناخت حکم آنچه که کمتر واقع می‌شود، مانند نیاز به شناخت حکم آن چیزی است که زیاد واقع می‌شود و هردو هم ممکن است که به صورت آحاد نقل شوند، علاوه بر آن که در این مورد، کثرت یا قلت هیچ ضابطه‌ای ندارند.

استدلال به مخالفتِ سنّت آحاد با اصول نیز قانع‌کننده نیست، زیرا این سنّت است که اصول را ایجاد می‌کند و بنابراین، اگر حکمی مخالف با اصول ثابت را آورد، این حکمِ جدید، خود یک اصل مستقل به حساب می‌آید که در دایره‌ی خاص خود عمل می‌کند، مانند بیع سلم که در آن مبیع هم معدوم است و استقراء نیز بر این دلالت دارد که سنت‌های آحادی که سند صحیح دارند و با استدلال به مخالفتِ آن‌ها با اصول رد می‌شوند، در حقیقت موافق اصول هستند نه مخالف آن‌ها؛ بنابراین، حدیثِ مصراه که با استدلال به مخالفت آن با اصول آن را رد کرده‌اند، با اصول مورد اشاره آن‌ها مخالفت ندارد، چه قاعده‌ی «الخراج بالضمان» در این جا عمل نمی‌کند، زیرا شیرِ ذخیره شده در پستان حیوان بعد از خریدِ حیوان ایجاد نشده است، بلکه قبل از خرید آن ایجاد شده است و پس این شیر از نوع غله و درآمدی نیست که در زمان وجود مبیع در نزد مشتری ایجاد می‌شود تا او استحقاق آن را داشته باشد. قاعده ضمان نیز در این جا عمل نمی‌کند، زیرا شناخت مقدار شیرِ ایجاد شده در زمان وجود حیوان در نزد مشتری متعذر و دشوار است، چه این شیرِ جدید سابق مخلوط شده است و ضمانتِ مثل آن ممکن نیست و دلیل این هم که در حدیث ذکر شده که باید مشتری به جای شیرِ دوشیده شده از حیوان یک پیمانه خرما پس دهد، فقط آن است که خرما نزدیک‌ترین مثل به شیر است و قدر مشترک این دو آن است که هردو از چیزهایی هستند که کلیو فروش می‌شوند و از مواد خوراکی و غذایی هستند؛ پس این مخالفت با اصول و قیاس کجاست؟!

استدلال به فقیه‌نبودنِ راویِ حدیث استدلالی هم، سخنی غیر مقبول است، زیرا راویان سنّت به دلیل ملازمت با رسول خدا ج از میزانی از فقه بهره‌مند بودند که برای اطمینان به صحت نقل آن‌ها کفایت کند و همچنین، همه‌ی معانی روایات را دریافته‌اند به علاوه‌ی آن که به اسلوب‌های زبان عربی و بیان آن هم شناخت داشته‌اند؛ و بنابراین قول جمهور راجح است و پس، هر سنتی که صحیح باشد، یعنی افرادی ثقه و ضابط آن را روایت کرده باشند، روی آوردن به آن و عدم توجّه به افراد و چیزهایِ مخالف آن واجب است؛ فرقی هم ندارد که چه کسی با آن مخالفت کرده، زیرا خدای متعال ما را مکلّف به تبعیت از سنّت پیامبرش کرده و جز از طریق راویان نیز راهی برای دستیابی به سنّت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وجود ندارد. پس اگر ضابط‌بودن و عادل‌بودن راویان سنّت برای ما ثابت شد، یا ترجیح یافت، این امر یا به صورتِ علم قطعی و یا با ظن راجح، بر صحت انتساب آن به رسول خدا دلالت می‌کند و هردوی آن‌ها -علم قطعی یا ظن راجح- هم شرعاً عمل به آن را واجب می‌کنند.