شرایط اجتهاد (۲)

﴿وَلَقَدۡ یَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّکۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّکِرٖ ١٧﴾ [القمر: ۱۷]. «ما قرآن را آسان ساخته‌ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست؟»

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِیّٖ مُّبِینٖ ١٩۵﴾ [الشعراء: ۱۹۵]. «به زبان عربی روشن و آشکاری».

در حقیقت خداوند سبحانه و تعالی ـ قرآن را کتابی، مشخص و روشن، آشکار، که هر مخاطبی آن را درک می‌کند هر کس که توانایی درک و فهم آن را نداشته باشد می‌تواند از تفسیر علماء استعانت و کمک بگیرد.اعتقاد و نظر ما در رابطه با آسانی و راحتی اجتهاد برای کسی که آشنا به لغات و توانایی و استعداد درک و فهم کتاب و قرآن و سنت را دارد، چیزی تازه و جدیدی از جانب ما نیست، بلکه بسیاری از فقها به این موضوع اذعان دارند، که پیشرو آنان، امام ابوحامد غزالی ـ رحمه الله ـ است که این موضوع را به صورتی خوب، بی‌عیب، مفید توضیح داده است، و در کتاب گرانبهای خود بنام (المستصفی) بطور کامل و مفصل این موضوع را تکمیل نموده است.شیخ این موضوع را آنقدر مفید وخوب بیان کرده است که برای تو خواننده گرامی خلاصه کرده و بازگو می‌کنم:

امام محمد غزالی ـ رحمه الله ـ می‌فرماید: برای مجتهد دو شرط در نظر گرفته می‌شود: شرط اول: آن است که مجهتد باید عادل، به دور از گناهانی که عدالت او را خدشه دار می‌کنند، باشد، و این شرط اعتماد بر فتوی او و قبول آن را جایز می‌کند ولی شرط صحت اجتهاد نیست اما اگر فاسق باشد و برای خود اجتهاد کند، درست و صحیح است. شرط دوم که همان شرط اصلی و اساسی برای اجتهاد است: آن است که مجتهد باید بر مدارک و اسنادِ حکم‌های شرعی احاطه کامل داشته و با نگاه کردن در مسأله مورد نظر آنقدر ماهر و استاد باشد صحت اجتهاد خود را به مرحله ظن برساند و این نتیجه اولاً با شناخت اسناد و مدارکی که ثمره دهنده احکام شرعی هستند، بدست می‌آید.دوماً با شناخت از کیفیت و چگونگی بهره گیری و استفاده از آن مدارک برای استخراج احکام شرعی، بدست می‌آید.

و تمامی این کار بوسیله شناخت علوم هشتگانه زیر ممکن است که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع، عقل یا قیاس شناخت اصول فقه، زبان عربی و نحوـ ناسخ و منسوخ و مصطلح حدیث. اما کتاب الله ـ عزوجلّ ـ اصل است، شناخت و آگاهی کامل بر آن به شرط گرفته نشده، بلکه آنقدر که متعلق به قسمت احکام قرآن است، و آن ۵۰۰ آیه است و همچنین حفظ کردن این ۵۰۰ آیات نیز به شرط گرفته نشده بلکه مجتهد باید جای این آیات را بداند. و اما سنت، مجتهدباید احادیثی را که متعلق به احکام است، بشناسد، و این احادیث اگر چه بالغ بر هزار حدیث است در نهایت محدود است، و لازم نیست که مجتهد بر احادیثی که در رابطه با موعظه و احکام آخرت و غیره است، شناخت و آگاهی داشته باشد، بلکه بر او واجب است که احادیثی که متعلق به احکام هستند فقط از آن‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد، و همچنین حفظ کردن این احادیث لازم نیست بلکه کافی است که مرجع و یا مصدری که این احادیث را تأیید و تصحیح می‌کند در پیش دست داشته باشد مانند سنن ابی داود و احمد والبیهقی همچنین کافی است که جای هر باب را که هنگام نیاز به آن مراجعه می‌کند، بداند. و اما اجماع، مجهتد باید مسائلی را که اجماع درمورد آن‌ها نظر ورأی داده‌اند، بشناسد و بداند تا برخلاف آن‌ها فتوی ندهد، و حفظ کردن تمامی مسائل اجماعی و اختلافی بر او واجب و ضروری نیست، بلکه هر مسئله‌ای را که می‌خواهد در مورد آن فتوی بدهد، باید بداند که آیا فتوی او مخالف با اجماع نیست بدین صورت که باید بداند همانا فتوی او موافق با یکی از مذاهب علماء هر کدام که باشد هست و یا اینکه اجماع در مورد این اتفاق یا مسئله جدید هیچگونه نظر و رأی نداده‌اند.

و اما قیاس که امام محمد غزالی آن را عقل می‌نامد، بر مجهتد واجب است که توانایی و استعداد، استخراج و استنباط علت‌های احکام شرعی را ازآیات و احادیث و اجماع داشته باشد، واصول کلی که شریعت اسلامی احکام خود را برآن بنا نهاده است، بداند. این علوم چهارگانه همان مدارک و اسناد بدست آورنده یا استخراج کنندۀ احکام شرعی هستند، اما طریقه و روش بهره گیری و استفاده از این مدارک و اسناد برای بدست آوردن و استخراج احکام شرعی، بوسیله علوم چهارگانه دیگر حاصل می‌شود.

که ابتدا این علوم، اصول فقه است. بدین شکل که مجتهد باید اقسام ادله شرعی و شرایط آن‌ها و اشکال و کیفیت ظاهری آن‌ها را بشناسد.

علم دوم، شناخت زبان دستور عربی است بگونه ای که مجتهد بتواند بوسیله آن گفته‌های عرب و عادت آنان در چگونگی استعمال این دستورزبان را بفهمد تا بین کلام اصلی و کلام ظاهری و حقیقت و مجاز و عام و خاص، تمییز و جدایی ایجاد کند و لازم نیست که مجتهد در این رابطه به نهایت درجۀ استادی برسد و اینکه تمامی لغات عربی را بشناسد و در دستور زبان عربی تعمّق و جستجو و ژرف نگاری کند. بلکه در این رابطه کافی است آنچه که او را به حقیقت معانی و مفاهیم مسائل می‌رساند، درک کند.

 سومی: علم ناسخ و منسوخ در قرآن و سنت است، بر مجتهد واجب است که این علم را بداند، ‌و آیات و احادیث ناسخ و منسوخ را بشناسد و لازم نیست که همگی آن‌ها را حفظ کند بلکه در مورد هر مسئله‌ای که بوسیله آیت و یا حدیثی می‌خواهد، فتوی بدهد باید بداند که هیچکدام از آن دو منسوخ نیستند.

 چهارم: شناخت راوی حدیث وهمچنین تشخیص و جداسازی حدیث صحیح از غیر صحیح است و احادیثی را که امت اسلامی قبول کرده است نیازی به تحقیق و بررسی کردن اسناد آن حدیث نیست اما احادیث دیگری غیر از احادیث مذکور، بر مجهتد واجب است که خیلی کامل، خوب، محققانه به کسانی که احادیث مورد نظر را نقل کرده‌اند، نگاه کند و عدالت و عیب آنان را بشناسد و در این رابطه تعدیل راوی حدیث از طرف امامی عدال کافی است به آن شرط که مزکیّ یا آن امام عادل روش و طریقه صحیحی در تعدیل راوی داشته باشد. علوم هشتگانه مذکوربه سه علوم مهم بر می‌گردد که عبارتند از: ۱- علم حدیث ۲- علم لغت ۳- علم اصول فقه.

اما علم کلام ومسائل فرعی در فقه، هیچگونه نیازی به این دو تا نیست. در رابطه با علم کلام، برای مجتهد کافی است که اعتقادی لازم، قطعی بلاتغییر به ارکان شش گانه ایمان داشته باشد و شناخت راه‌های علم کلام و ادّله آن لازم نیست زیرا هیچکدام از اصحاب و تابعین آن را تأیید نکرده‌اند و حتی اگر مجتهد در رابطه با اعتقاد، مقلد محض باشد، برای او اجتهاد در احکام جایز است.

اما مسائل فرعی در فقه، حتی اصحاب رسول اللهص نیز شناخت کافی بر آن‌ها نداشته‌اند، ولی اطلاع بر آن‌ها و شناخت از آن‌ها، به طالب علم، تمرین ممارست بیشتری به نسبت اجتهاد به او می‌دهد.[۱] سپس امام محمد غزالی بحث مورد نظر را با تنبیه و آگاهی مهمی تحت عنوان «نکته ای در رابطه با شرایط آسانگیری که بیشتر افراد از آن غافل وناآگاه هستند» «دقیقه فی التخفیف یغفل عنها الأکثرون» به اتمام می‌رساند و بخاطر اهمیت این موضوع عین جملات او را تقل می‌کنم امام محمد غزالی می‌گوید: اجتماع علوم هشتگانه مذکور درباره مجهتد مطلق که در تمامی مسائل شرعی فتوی می‌دهد، به شرط گرفته شده و اجتهاد به نزد من مقام و مرتبه‌ای که قابل تفکیک و تقسیم بندی نباشد، نیست.

بلکه جایز است که به عالمی که در مقام و منصب اجتهاد درباره بخشی از احکام شرعی قرار دارد، مجهتد گفت: هر کسی که مثلاً روش قیاسی را می‌داند و می‌شناسد و از طریق آن نظر می‌دهد، او می‌تواند دررابطه با مسائل قیاسی فتوی دهد، اگر چه در ارتباط با علم حدیث ماهر و استاد نباشد یا مثلاً هر کس درباره مسئله مشترکه نظر می‌دهد کافی است که خود فقیه باشد و فقط آگاه به اصول و قواعد ارث و معانی آن‌ها باشد. اگر چه از خبرهایی که درباره مسائل تحریم مسکرات یا در رابطه با مساله نکاح بدون ولی آمده است.

هیچ گونه اطلاع و آگاهی نداشته باشد و آگاهی از این نوع اخبارها هیچ نوع کمکی به رای و نظر اودر مسائل ارث نمی‌کند و همچنین هیچگونه ارتباطی بین این نوع احادیث و مسائل ارث وجود ندارد. پس به چه دلیل غفلت و ناآگاهی از این نوع احادیث یا کوتاهی در شناخت ویادگیری آن‌ها نشانه نقص و عیب مجتهد است؟ و کسی که آشنا و آگاه بر احادیثی که درباره قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی و چگونگی تصرف و انجام این قصاص صحبت می‌کند، باشد کوتاهی او درباره علم نحو که از این فرموده خداوند صحبت می‌کند، هیچ گونه زیان و ضرری به او نمی‌رساند.

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِکُمۡ وَأَرۡجُلَکُمۡ إِلَى ٱلۡکَعۡبَیۡنِ﴾ [المائده: ۶]. «و سرتان را مسح کنید، و پاهایتان را تا دو قوزک (بشویید)» و همینگونه مسائلی را که در این معنا و مفهوم هستند با هم مقایسه کن.

۱-المستصفی للغزالی،ص۱۰۱-۱۰۳٫