عدم جواز خروج از مذهب

گروهی آن را ناجایز دانسته‌اند؛ زیرا هرگاه فرد عامی به مذهب معین ملتزم شد، در هیچ شرایطی حتی به تصورش قول و یا دیدگاه دیگر از مذهبش قوی­تر می­باشد، نمی‌تواند از آن خارج شود.([۱])

اساس و بنیان این دیدگاه آن است که قول هر مجتهدی با مجتهد دیگر متفاوت است. در نتیجۀ انتقال، دلیلی جز هوا و هوس ندارد و هرج و مرج و فساد به بار می‌آورد و از طرف دیگر مقلّد وجهی برای برتری و دلیلی برای ترجیح ندارد که مذهب خود را کنار گذارد و قولی دیگر را ترجیح دهد.

در جواب می­توان اشاره کرد که تعصّب بدون دلیل فسادآور است و پافشاری و التزام بر مذهب خاص جدای از آنکه هیچ تأییدی و وجوبی از شرع ندارد بلکه مقلّد را از مسیر حق و استدلال خارج می­کند و بجای آنکه شریعت ناب برایش مرجع باشد مذهب امامش محوریت و حجیّت می­یابد در حالی که مذهب بر شرع هیچ حجیّتی ندارد و از طرف دیگر همانطور که امام نووی رحمه الله از ابو الفتح هروی رحمه الله نقل می­کند: مذهب عموم اصحاب ما این است که عامی مذهب ندارد. پس هر مجتهدی را بیابد از او، تقلید می­کند.([۲]) و نیز از قاضی حسین رحمه الله، در جواب سوال: آیا عامی مذهب دارد یا خیر؟ آمده ­است: یکی از دو وجه، این است که: عامی مذهب ندارد، زیرا مذهب، برای کسانی است که ادلۀ شرعی را بشناسند. عامی اهل دلیل نیست، پس مذهب ندارد.([۳]) پس با این وصف همانطور که عامی دلیلی برای انتخاب مذهبی معین ندارد برای التزام وی نیز دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد تتبّع رخص نماید و از هوی و هوس و با قصد انتخاب اقوال آسان بدون دلیل تغییر مذهب نماید که بی­شک این عملکرد حرام و ناجایز و فسادآور می‌باشد.

 

 

([۱]) بهوتی، کشاف‌القناع، ۶/۳۰۷٫ /- ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۱۸۱٫ البته ناگفته نماند که خروج از مذهب به طور مطلق به خاطر امور دنیوی و تتبّع رخص بنابر اجماع، حرام است. این مطلب در بخش­های بعدی- تلفیق و تتبّع رخص- به طور کامل بیان شده است.

([۲])نووی، روضه الطالبین، ۸/۸۹٫

([۳]) نووی، آداب الفتوی، ص۷۹٫