وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
مجازات و تعزیر ظالم، بسته به قدرت و توان فرد یا افرادِ بازدارنده است. از همین رو حکم شرع درباره‌ی دو نوع ترکِ ارتباط میان توانمند و ناتوان و میان تعداد افراد ظالم و مبتدع و قوت و ضعفش، متفاوت است. چنان که حکم به آن در دیگر انواع ظلم، کفر، فسق و گناه تغییر می‌یابد. چرا که هر آن چه الله متعال حرام دانسته است، ارتکابش ظلم است؛ حال یا این ظلم در حق الله جل جلاله است و یا در حق بندگان و یا هر دوی آنها. دستوراتی که مبتنی بر قطع رابطه و بازآمدن، و عقوبت و تعزیر صادر شده است، برای زمانی است که در انجام آن، مصلحت دینی وجود نداشته باشد؛ وگرنه اگر در بدی کردن و گناه، نیکیِ راجحی وجود داشته باشد، که نمی‌توان گفت آن چیز بد است. و وقتی در عقوبت و مجازات، مفسده‌ی راجحی بر انجامِ جرم و جنایت باشد، که نیکی محسوب نمی‌شود، بلکه عینِ بدی است. و اگر هم دو طرفِ آن یکسان باشد که نه نیکی شمرده می‌شود و نه بدی)[۱].
– (پس گاهی هدف از قطع رابطه، ترک بدعتی است که خودش عینِ ظلم، گناه و فساد است؛ و گاهی هدف از آن، انجام کار نیک مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و مجازات ظالمان است. تا که از کارشان باز آیند و دست بردارند. و تا که ایمان و عمل صالح را در نزد صاحبانش تقویت کند؛ زیرا عقوبتِ ظالم باعث می‌شود دلها از ظلم کردن روی برتابند و به ایمان و سنت و… تشویق نمایند. پس زمانی که ترک ارتباط با ظالم باعث باز آمدن و کوتاه آمدنِ کسی از ظلم نشود، بلکه خیلی از حسنات و نیکی‌هایی که به آن امر شده‌ایم هم پایمال شود، به چنین قهر و بریدنی امر نشده‌ایم. همان‌طور که امام احمد رحمه الله در مورد خراسانیان گفت: آنان تاب مقابله با جهمیه را ندارند. پس زمانی که از اظهار عداوت با آنان عاجز‌اند، وظیفه از آنان ساقط است و باید با مدارا کردن نیکی کنند؛ چرا که مدارا کردن با چنین افرادی، یعنی دفع ضرر و خسارت از مؤمنانِ ضعیف و ناتوان. و شاید هم به نوعی دلِ فاجرِ قوی، به دست آید).
و زمانی که بحثِ «تقدیر و قدریه» در بصره اوج گرفت، اگر از قَدَریها حدیث روایت نمی‌شد، بخش اعظم علم و سنن و آثارِ ضبط شده نابود می‌گشت. حال که نمی‌شود واجبات علمی و جهاد و غیره را بر پا داشت مگر با تحملِ بدعت‌های رسوخ کرده در آن، که ضررش کمتر از ترکِ آن واجبات است، به دست آوردن مصلحتِ واجب، با مقدارِ کمی مفسده بهتر از عکسِ آن است. به همین منظور سخن درباره‌ی این مسایل مفصّل است. و بسیاری از پاسخ‌های امام احمد رحمه الله و دیگران در جواب کسی است که ائمه وضعیتش را خوب می‌دانسته‌اند، یا در مورد فردی خاص فتوا می‌دادند که وضعش معلوم بوده است. و این رویکرد به منزله‌ی فتواهای خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد افرادی خاص بوده است که آن حکم در موارد مشابه هم اجرا می‌شده است.
گروهی این هَجر و ترک رابطه را عام دانسته و به گونه‌ای آن را به کار بستند که بدان دستور داده نشده بودند؛ نه دستورِ وجوبی و نه مستحب. و گاهاً با این کار واجبات یا مستحبات را ترک کرده و مرتکب محرمات شدند. برخی هم که کلاً از آن روی بر گرداندند. یعنی بدیهای نوپیدا و بدعتی که به ترکِ آن امر شده بودند را ترک نکردند. بلکه به میل خود نخواستند که آن را انجام دهند؛ نه مانند کسی که از انجامش خسته شده و آن را ترک کرده است. یا مرتکب آن بدعت‌های زشت شدند ولی از آنجا که مطابق سلیقه‌ی آنان نبود، ترکش نموده و باز آمدند؛ ولی دیگران را از آن باز نداشتند و کسی را که مستحقِ ترک رابطه و هَجر بوده، با قهر و تحریم، عقوبت نکردند. لذا نهی از منکری را که به صورت وجوب و مستحب بدان دستور داده شده بودند، رها کردند. متأسفانه یا منکر را انجام دادند، یا نهی از منکر را ترک کردند. یعنی از آنچه نهی شده بودند انجامش دادند و به آنچه دستور داده شدند، ترکش کردند. حال آنکه دین الله سبحانه وتعالی میانه و وسط است. نه افراط و نه تفریط. والله سبحانه وتعالی اعلم)[۲].
[۱]– همان: ج ۲۸ ص ۲۱۱ – ۲۱۲.
[۲]– همان: ج ۲۸ ص ۲۱۲ – ۲۱۳.