سخن عالمان در مورد تکفیر

1. در «تعظیم قدر الصلاه» مروزی (متوفای: ۳۹۴هـ) آمده است: «کفر دو نوع است: اول: انکار و تکذیب پروردگار متعال و آنچه که گفته است. بنابراین ضد اقرار کردن و تصدیق نمودن پروردگار و آنچه فرموده است، می­باشد. دوم: کفر عملی است چیزی که ضد ایمان عملی است، آیا روایتی را که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان را از کسی که همسایه­اش از ظلم او در امان نیست، نفی می­کند، نشنیده­اید؟ می‌فرماید: «لَا یُؤْمِنُ مَن لَا یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»[۱] «کسی که همسایه‌اش از ظلم او در امان نیست، مؤمن نمی­­باشد.» گفتند: پس کسی که مؤمن نیست باید کافر باشد و غیر از آن راهی وجود ندارد مگر این­که او از جهت عمل کافر باشد و این هنگامی است که همسایه­اش عملاً از او در امان نباشد.
2. سبکی می­گوید: حکمی که به اجماع ثابت است، منکرش تنها در صورتی کافر می­شود که آن مسئله به عنوان یک امر ضروری در دین شناخته شده باشد و در غیر این صورت منکرش کافر نمی­شود؛ مثلاً در این­که ارث دختر پسر همراه با دختر، از شش سهم یک سهم است (۶/۱) به اجماع ثابت است و به عنوان یک امر ضروری در دین معلوم و مشخص نیست بنابراین منکرش کافر نمی­شود. آنچه که منکرش کافر می­شود در مورد چیزی است که به ضرورت معلوم باشد و آن تنها در مورد احکام شرعی­ای چون نماز، زکات و حج است و لازمه­ی انکار آن، تکذیب رسول الله صلی الله علیه و سلم می­باشد و این نکته­ای است که باید بر آن تأمل کرد.^[۲]
3. ابن حجر عسقلانی می­گوید: ابن دقیق العید گفته است: مسائل مورد اجماع، بعضی اوقات همراه اجماع به صورت نقل متواتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز ثابت است؛ مانند واجب بودن نماز که به تواتر و اجماع ثابت می­باشد؛ گاهی تنها به اجماع ثابت است. انکار کننده­ در مورد اول به خاطر مخالفت کردن متواتر، کافر می­شود ولی انکار کننده در مورد دوم که تنها به اجماع ثابت است، کافر نمی­شود. شیخ ما در شرح ترمذی می­گوید: در تکفیر کردن منکر اجماع قول صحیح این است که آن را مقید به انکار چیزی کنیم که واجب بودن آن چیز چون نمازهای پنج­گانه به ضرورت ثابت است.^[۳]
4. ابن تیمیه می­گوید: بودن چیزی به ضرورت معلوم باشد (آگاهی داشتن نسبت به چیزی که به ضرورت معلوم باشد) امری اضافی است بنابراین کسی که تازه مسلمان شده و یا در منطقه­ای دور از اهل علم، نشو و نما کرده غیر از مسائل ضروری هیچ مسئله­ای را نمی­داند. بسیاری از علما به ضرورت می­دانند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سهو سجده کرده و در قتل خطا حکم به پرداخت دیه توسط عاقله نموده^[۴] و به کفالت مادر بر بچه­ی شیرخوار حکم نموده است و مسائل دیگری که اهل علم به طور ضروری به آن آگاهند ولی اکثر مردم آن را نمی­دانند.^[۵]
5. ابن حجر هیتمی گوید: گاهی چیزی متواتر است و نزد قومی به ضرورت معلوم است ولی پیش دیگران این­گونه نیست بنابراین کسانی که آن را به عنوان یک امر متواتر می­شناسند در صورت انکارش کافر می‌شوند ولی نزد بقیه چون تواترش را نمی­دانند به انکارش کافر نمی­شوند و حکم مورد اجماع در صورتی که به ضرورت دانسته نشود چون استحقاق (۶/۱) ارث دختر پسر همراه دختر بلافصل منکرش کافر نمی­شود.^[۶]
6. ابن قیم رحمه الله در مدارج السالکین گوید: حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده، شامل دو نوع کفر اصغر و اکبر بر حسب حال و وضعیت حاکم است. اگر معتقد به واجب بودن حکم به آنچه که خداوند در آن واقعه­ی مشخص نازل فرموده، باشد و با این وصف به خاطر عصیان و نافرمانی از آن عدول کرده است ولی خود را مستحق عقاب می­داند، این نوع حکم کردن کفر اصغر است. اما اگر معتقد باشد حکم به آنچه خداوند نازل فرموده واجب نیست و یا این­که او در حکم کردن به آن اختیار دارد و به طور یقین هم بداند آن حکم خداوند است، مرتکب کفر اکبر شده و اگر نداند و دچار خطا شود خطاکار محسوب می­شود و حکم خطاکاران بر او جاری است.

[۱]– متفق علیه.

[۲]– سبکی (۲/۵۸۸).

[۳]– فتح الباری (۱۲/۲۱۰).

[۴]– کسانی که از او ارث می‌برند. مترجم

[۵]– الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان.

[۶]– فتح المبین شرح الاربعین.