دیدگاه قول تفصیل(وجوب اتّباع)(۲)

محمّدامین شنقیطی دراین­باره نکات و مطالب ظریف و مهمی را متذکر می­شود، ایشان در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ٢۴﴾([۱]) «آیا دربارۀ قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) یا این که بر دل‌هائی قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟» ‏می­نویسد: برخی از علمای اصولی متأخر می­گویند: تدبر در قرآن و فهم آن و عمل به آن جز برای مجتهد، و کسی به درجۀ اجتهاد مطلق رسیده باشد، جایز نیست. اجتهاد مطلق با آن شروطی که آن‌ها برای آن قرار داده­اند که بیشتر شروط آن از کتاب وسنت و اجماع و قیاس جلی و قول صحابه رضی الله عنهم مستند ندارد. در واقع از ادلۀ شرع دلیلی بر آن نیست. حق بدون شبه این است که از بین مسلمانان هرکس قدرت یادگیری و فهمیدن و درک معنای قرآن وسنّت را داشته باشد؛ بر او واجب است که آن دو را بیاموزد و به آن عمل کند. اما عمل بدون علم به آن دو، به اجماع ممنوع است. آن­چه که با تعلم صحیح از آن دو یاد می­گیرد می­تواند به آن عمل کند. حتی اگر یک آیه یا یک حدیث باشد. روشن است که این نکوهش و سرزنش بخاطر عدم تدبّر و تفکّر در آیات قرآنی عام است شامل تمام انسان‌ها می­شود. آنچه که این مطلب را روشن می­کند، این است که مخاطب اول که این آیه در بارۀ آن‌ها نازل گردیده­است، منافقین و کفار، بوده­اند. هیچ‌یک از آن‌ها دارای شروط اجتهاد مقرر شده از جانب علمای اصولی، نبودند، بلکه اصلاً اندکی از آن شروط را نداشتند. اگر جایز نبود کسی جز مجتهدین اصطلاحی علمای اصول، از قرآن بهره بگیرد و از هدایتش استفاده کند؛ خداوند کفار را به این صورت ملامت نمی­کرد و بخاطر عدم قبول هدایت قرآن، آن‌ها را سرزنش نمی­نمود. از طرف دیگر حجت بر آن‌ها تمام نمی‌شد تا اینکه آن‌ها به درجۀ اجتهاد- آن­چنان که نزد اصولیین متأخر مقرر شده می­بینی- می­رسیدند.

 

 

([۱])محمّد/۲۴٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …