دلایل جایز بودن تقلید مجتهد از مجتهد(۳)

در نتیجه حکم شامل تمام این‌ها می‌شود و باید فقط از این‌ها تبعیت نمود، نه از اقوال بندگان خدا.([۱])

آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: ﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرۡقَهٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَهٞ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَیۡهِمۡ﴾([۲])([۳]) «مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند). باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عدّه‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیلۀ خود برگشتند.»

در جواب باید گفت که مراد از این آیه، انذار عوام با تبلیغ کتاب به کسانی است که دعوت به آنان نرسیده است و همانا تقلید عوام از علما جایز است.([۴])

اگر جایز است که عامی از عالم تقلید کند، بر چه اساسی عالم نمی‌تواند چنین حقی داشته باشد؛ در حالی که شخص عامی در آنچه از عالم تقلید می‌کند و از وی استفتاء می‌نماید، عالم است.([۵])

در جواب این دلیل باید گفت: عامی و عالم در تقلید از عالم دیگر برابر نیستند؛ زیرا با استناد به اجماع، قول عالم در حق عامی، علم به حساب می‌آید، اما در حق عالم، علم نیست.([۶])

نهایت اجتهاد مجتهد، این است که می‌تواند به ظن برسد و ظن دیگری همانند ظن خودش می‌باشد؛ پس می‌تواند از دیگری تقلید کند.([۷])

در جواب باید گفت که با وجود این هرگاه برایش ظن حاصل شد، نمی‌تواند از ظن دیگری پیروی کند؛ زیرا ظن خودش اصل است و ظن دیگری فرع و با وجود اصل، نمی‌تواند به فرع عدول کند. بنابراین با وجود قدرت و توانایی بر اصل نمی‌تواند به فرع عمل نماید مگر زمانی که نهی وارد شود و وی را در آن مخیر کند و فرع بودن مرتفع شود، در نتیجه هردو در یک سطح قرار می‌گرفتند و آن وقت مخیر ‌بود تا به یکی از آن‌ها عمل نماید.([۸])

بعضی از اصحاب ابوحنیفه برای این قضیه، به قصۀ شوری استدلال کرده‌اند؛ مثلاً عبدالرحمن بن عوف، علی را به تقلید از ابوبکر و عمر فرا خواند، علی آن را اجابت نکرد، اما وقتی که عثمان را به تقلید از آنان فرا خواند، عثمان آن را اجابت کرد، پس این قول عثمان و عبدالرحمن بن عوف بر این امر دلالت می‌کند که تقلید عالم از عالم جایز است.([۹]) در جواب این استدلال باید گفت که عبدالرحمن بن عوف، عثمان را به سیرت و روش آنان در سیاست و رأی در امور و پیروی از شریعت و پیکار با دشمنان و عمل به آیات قرآن فرا خوانده است. همچنین ممکن است وی را به سنت آنان در آنچه به آن عمل کرده‌اند و مخالفی نداشته‌اند، فرا خوانده باشد، در نتیجه در این ارتباط اجماع صورت گرفته است.([۱۰])

 

 

([۱])غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹٫

([۲])توبه/۱۲۲ .

([۳])سمعانی، قواطع الادله فی الاصول، ۲/۳۴۴٫

([۴]) همان.

([۵])امام الحرمین جوینی، الاجتهاد، ۱/۱۱۵٫

([۶])همان.

([۷])غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۹ .

([۸]) همان.

([۹])سمعانی، قواطع الادله فی الاصول ،۲/۳۴۲ -۳۴۳٫

([۱۰])همان۲/۳۴۴ .

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …