حکم کشتن تاجران در جنگ

اما تاجران: جمهور فقها از حنفیه و مالکیه و حنابله و بعضی از ظاهریه، به عدم جایز بودن کشتن تجار رأی دارند، کسانی که به تجارت خود را مشغول کرده و هیچ گونه خدمت و فعالیت قتالی بر ضد مسلمین ندارند، و آنها با آنچه که بر آن هستند ترک می‌شوند.

در نزد حنفیه تعدی به تجار جایز نیست، آنجا که گفته اند: «لا یجعل الواطئ موطئ العدو على قصد الحرب بمنزله النیل منهم لما فیه من الکبت والغیظ لهم، ولا یدخل على التجار».[۱]

مالکیه نیز امر تجار را به رأی امام موکول نموده اند. [۲]

شافعی نیز کشتن تجار را جایز نمی‌دانند. [۳]

و در نزد حنابله نیز چنین آمده است: «من دخل دار الإسلام بغیر أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع یبیعه قبل منه».[۴]

ترجمه: «هرکس به دار الاسلام بدون امان وارد شود و ادعا نماید که او فرستاده شده یا تاجر است و همراه او کالاهایی برای فروش است، ادعایش پذیرفته و قبول می‌شود».

و گروهی از ظاهریه نیز چنین گفته اند که تجار کشته نمی‌شوند. [۵]

و دلیلشان این است که جابر بن عبد الله گفته است: « کانوا لا یقتلون تجار المشرکین».[۶]

ترجمه: «آنها (صحابه) تاجران مشرکین را نمی‌کشتند».

و ظاهریه با جمهور فقها مخالفت ورزیده و گفته اند که کشتن تجار جایز است و در کتب ظاهریه آمده است: « وجائز قتل کل من المشرکین من مقاتل أو تاجر»[۷].

ترجمه: «و کشتن کل مشرکین از مقاتل یا تاجر جایز است».

و میل به رأی جمهور فقها دارم که گفته اند: کشتن تجار، مادام که هیچ عملی بر ضد مسلمین مرتکب نشده اند، جایز نیست

همانطور که از آرای جمهور فقها مشخص می‌شود، کشتن کسانی که درگیر جنگ نیستند و به هیچ شیوه ای از شیوه ها، به جنگ با مسلمانان نپرداخته اند، جایز نبوده؛ مگر اینکه شبیخون باشد که در آن صورت اگر شبیخون اضطراری و ضروری باشد و چاره ای جز انجام آن برای دفع دشمن و نصرت اهل اسلام نباشد، در آن حالت شبیخون زدن جایز می‌باشد.

 

 

[۱] – المبسوط، جزء۱۰، ص۳۶٫

[۲] – الذخیره، جزء۳، ص۴۰۰

[۳] – مختصر المزنی، جزء۱، ص۲۵۹٫

[۴] – المبدع، جزء۳، ص۳۹۴٫

[۵] – المحلى، جزء۷، ص۲۹۷٫

[۶] – مصنف ابن أبی شیبه، جزء ۶، ص۴۸۴٫ تذکره الحفاظ، جزء ۲، ص۶۸۴٫

[۷] – المحلى، جزء۷، ص۲۹۶٫