جایگاه مغالطه و سفسطه‌گرایی در نظریه‌ی معرفت شناسی امامیه

این نظریه منابع احتمالی شناخت اصول دین را در دو امر ذیل منحصر نموده است:

اول: تقلید. که این نظریه آن را باطل دانسته، چون تقلید تبعیت از ظن و گمان است، چنین امری در مسایل اعتقادی درست نیست.

دوم: اجتهاد عقلی محض بدون مراجعه به نصوص دینی. نظریه‌ی معرفت شناسی امامیه این مورد اخیر را تنها جایگزین تقلید دانسته، و راجع به این‌که‌ آیا این موضوع در محدوده‌ی گمان است یا در محدوده‌ی یقین، بحثی نکرده است. پس تنها جایگزین مناسب برای تقلید، اجتهاد عقلی است.

این نوع از نیرنگ فکری بر این اساس تکیه می‌دهد که ذهن انسان معمولاً از یک نقیض به نقیض مقابل جهش یابد. مانند جایگزین نقیضی که بطلان یا ضررش محرز شده باشد در حالی که با تدبر و اندیشیدن روشن می‌گردد که حق یا منفعت نه در این طرف است و نه در آن طرف، بلکه تنها در حد وسط میان آن دوست.

همانا مضمون نظریه‌ی امامیه این است که بطلان تقلید ثابت و آشکار است؛ بنابراین حق در نقیض تقلید یعنی اجتهاد عقلی می‌باشد. با دقت نظر معلوم می‌گردد که این همان چیزی است که بدون تأنی عقل بر آن استوار می‌باشد. که در این صورت انسان از تقلید به اجتهاد یا استدلال عقلی روی می‌آورد همانند جایگزین نقیضی که بطلانش محرز شده باشد.

همانا منحصر کردن مصدر معرفتی اصولی در این دو چیز در حالی که با اثبات یکی از آن دو، دیگری ساقط و یا باطل می‌شود، یک نوع مغالطه‌ی فکری بزرگی است که دیدگاه امامیه بر آن استوار است؛ و آن هم بر یک نقطه‌ی باریک و پنهان در ذهن بشری تکیه می‌کند که این نقطه‌ی باریک و پنهان، همانا جهش از یک نقیض به نقیض دیگر است، بدون آنکه معمولاً در حد وسط میان دو نقیض که تنها جایگزین درستی است، متوقف شود. این نقطه وسطی که دیدگاه امامیه از آن به عنوان انتخاب سوم و معتبر غافل مانده، همان نصوص قطعی دینی یعنی نصوص صریح قرآنی می‌باشد.

پس این مغالطه از دو جزء یا دو رکن تشکیل شده که دیدگاه امامیه بر آن دو استوار است. این دو جزء یا دو رکن عبارتند از:

منحصر کردن جایگزین تقلید یا تفسیر عدم تقلید تنها به یک امر، که آن هم اجتهاد یا استدلال عقلی است. در حالی که عدم تقلید مستلزم دو چیز است نه یک چیز: اول؛ اتباع از نصوص صریح و قطعی قرآنی. دوم؛ اجتهاد یا استدلال عقلی.

همانا نصوص صریح قرآنی، ذاتاً معانی روشنی دارند و نیاز به رأی یا اجتهاد احدی ندارد خواه فرد، عامی باشد و خواه عالمی باشد که شخص عامی در آن رأی از وی تقلید می‌کند. به عبارت دیگر، فهم شخص عامی راجع به نص صریح قرآنی به فهم عالم وابسته نیست؛ چون آن نص، یک امر یقینی و قطعی است و به خاطر صراحت و وضوح نص، هیچ گمان و خطایی در آن نمی‌رود. پس دلیلی نیست که مقتضی دور کردن شخص عامی از محدوده‌ی استدلال در این زمینه باشد. از این رو اجتهاد تنها راهی نیست که به عنوان تنها جایگزین تقلیدی که بطلان آن ثابت شده، انتخاب شود.

دومین رکنی که مغالطه‌ی امامیه بر آن متکی است، اثبات استدلال عقلی بنا به ثبوت بطلان تقلید می‌باشد. یعنی: از آنجایی که تقلید، باطل است از این رو استدلال و اجتهاد عقلی، صحیح است. بلکه اجتهاد عقلی تنها جایگزین درستی است که غیر از آن نمی‌تواند جایگزین درستی باشد. و این تنها زمانی است که یک موضوع میان تقلید و استدلال عقلی باشد. در حالی که جایگزین دیگری در این خصوص هست و آن هم اتباع از نصوص صریح و قطعی قرآنی است. بنابراین، فقط اکتفا کردن به استدلال عقلی با توجه به ثبوت بطلان تقلید، مغالطه‌ای مردود است.

این قضیه همانند آن است که کسی به دیگری بگوید: با توجه به این‌که‌ این مال از آن تو نیست یا ثابت شده که از آن تو نیست، بنابراین من صاحب مال هستم. همانا این سخن سفسطه‌ای است که پذیرفته نمی‌شود مگر زمانی که ملکیت آن مال را تنها در این دو نفر منحصر گردانیم. پس وقتی که معلوم شد مدعیان سه نفرند نه فقط دو نفر، و ادعای آن فرد در ترازوی حقیقت، نوعی حیله و مغالطه‌ی فکری است. همانا منطق بر آن فرد واجب می‌گرداند که پیش از آنکه مدعی ملکیت آن مال برای خودش باشد، بطلان ملکیت آن را از فرد دیگر اثبات نماید و گرنه سخن و ادعایش حیله و مغالطه است.

این نوع از مغالطه و حیله دقیقاً در دیدگاه امامیه در خصوص اثبات اصول عقاید مشاهده می‌شود.

همانا قضیه در خصوص شناخت اصول عقاید میان سه چیز متردد است: تقلید، استدلال عقلی و نصوص دینی. دیدگاه امامیه قائل بر این است که از آنجایی که بطلان تقلید به خاطر ظنی بودن آن، ثابت و روشن است، بنابراین استدلال عقلی تنها منبع اثبات اصول عقاید است. بدون آنکه انتخاب سومی که مورد پسند خداست، در میزان معادله یا مورد گزینش قرار گیرد.