جایز بودن تقلید مجتهد از مجتهد

قول دوم:

 بعضی دیگر از علما به طور مطلق تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر را جایز می‌دانند.([۱]) امام احمد ابن حنبل، اسحاق راهویه و سفیان ثوری چنین نظری را دارند،([۲]) اصحاب ابوحنیفه هم تقلید عالم را جایز می‌دانند و آن را واجب نمی‌دانند.([۳])

چنان‌که قبلاً اشاره شد، امام ابن تیمیه بر این باور است که امام احمد، چنین نظری نداشته است و این قول به اشتباه به وی نسبت داده شده است و امام احمد فقط آن را در مورد صحابه رضی الله عنهم، آن هم هرگاه در مسئله‌ای اختلاف نظر داشته باشند‌، گفته است. امام در مورد مجتهدانی مثل مالک‌، شافعی، سفیان ثوری، اسحاق بن راهویه و ابن عبید، در چندین جا به صورت نص آورده است که برای عالمی که توانایی استدلال دارد، جایز نیست که از او تقلید کند و ‌می‌گوید: «از من و مالک و شافعی و ثوری تقلید نکنید» و عوام را به استفتاء از علما امر و اصحاب خودش را از تقلید نهی می‌کرد.([۴])

ابن عبدالسلام در کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام می‌گوید: « امام ابوحنیفه رحمه الله تقلید مجتهد از هرکدام از مجتهدین دیگر را جایز دانسته است؛ زیرا هرکدام از آنان بر حق و صوابند و نظر هریک به حق اصابت می‌کند.»([۵])

 

 

([۱])ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۵۸ ./- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۱۲٫

([۲])ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه ،‌‌۱/۱۲۶٫/- سمعانی، قواطع الادله فی اصول، ۲/۳۴۱٫/- غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸ .

([۳])سمعانی‌، قواطع الادله فی الاًصول، ۲/۳۴۱ .

([۴])ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۲۴۰ ./- ابن تیمیه، مجموع الفتاوی،۲۰/۲۲۶٫

([۵])ابن عبدالسلام، قواعد الاًحکام فی مصالح الانام، ۲/۱۳۶ .

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …