تشریع و قانونگذاری حق خداوند متعال است

خداوند متعال می­فرماید: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَکَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّینِ مَا لَمۡ یَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا کَلِمَهُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِیَ بَیۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِینَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٞ٢١﴾ [الشورى: ۲۱]«آیا برای خود شریکانی قرار داده­اند که در دین به آنچه الله اجازه نداده است، تشریع می­کنند و اگر حکم تأخیر عذاب نبود میان­شان داوری می­شد و برای ظالمین عذابی دردناک می­باشد».

این آیه می­رساند که تشریع کردن حق خالص پروردگار متعال است و هرکس در موردی از آن با او نزاع نماید، مشرک است.^[۱] بعضی پنداشته­اند که بدون تفصیل و جدایی می­توان حکم مشرک را بر هرکسی که به غیر آنچه خداوند نازل کرده حکم می­کند، صادر کرد و بعضی دیگر نیز می­گویند: صورتی که هم اکنون ما در موردش بحث می­کنیم، بدون اختلاف و نزاع یکی از صورت­های شرک اکبر است و دلیل آن را هم تنها به این صورت ارئه می­دهند که تشریع و قانون­گذاری بطور مطلق حق خالص پروردگار متعال است و هرکس در چیزی از آن با او نزاع کند، مشرک است؛ چنان­که می‌فرماید: «أَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ» «آیا برای خود شریکانی قرار داده­اند که در دین به آنچه الله اجازه نداده است تشریع می‌کنند.»^[۲]

درست است -همان­گونه که در اول کتاب توضیح دادیم- تشریع و قانون­گذاری حق خالص پروردگار متعال است اما در مورد این­که بصورت مطلق هرکس بر خلاف ما انزل الله حکم کرد مشرک باشد، درست نیست و سوگند به پروردگار، این امر بدین صورت با اصول اهل سنت و جماعت همخوانی ندارد و همان­گونه که بارها توضیح داده­ایم و آنچه قبلاً در توضیحات آیات ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبه:۳۱] و آیه­ی ﴿وَمَن لَّمۡ یَحۡکُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡکَٰفِرُونَ۴۴﴾ [المائده:۴۴] گفتیم، مبین آن است و در این­جا نیز بر آن تأکید می­کنیم.

بعضی از مصنفان کتاب­های تحذیر از بدعت و بدعت گذاران، از این آیه به عنوان شاهد بر ادعای خویش استفاده کرده همان­گونه که همگی به آن استناد نموده­اند ولی کسانی که در نکوهش مبتدعه کتاب نوشته­اند، اهل علم و فهم راسخ بوده­اند و آن­ها حکم به تکفیر جمیع اهل بدعت نکرده­اند بلکه سخن خویش را تفصیل داده و همان­گونه که گذشت، بدعت را به دو بخش تقسیم کرده­اند. مفسران در مورد این آیه به ذکر و بیان دو نظریه پرداخته­اند ولی هیچ­کدام از آن­ها آنچه را که معاصران برداشت کرده­اند، تأیید نمی­نمایند و آن دو نظر هیچ ارتباطی به مسئله­ی شرک به خداوند متعال ندارد. ابن عطیه می­گوید: احتمال دارد منظور از شرکاء در این آیه شیاطین و اغواگران از گذشتگان باشد و ضمیر در (لهم) به کافران معاصر محمد  صلی الله علیه و سلم برمی­گردد؛ یعنی آن شرکاء که شیاطین و اغواگران گذشته باشند برای آن کافران معاصر رسول الله  صلی الله علیه و سلم چیزی را که خداوند اجازه­ی آن را صادر نکرده، تشریع نموده­اند؛ بنابراین در این­جا اشتراک در کفر و اغواگری است و شرک به الله تعالی مقصود نیست.

احتمال دیگر این است که منظور از شرکاء، بت­ها و صنم­ها باشند؛ بدین معنی که آیا بت­هایی دارند و آن­ها را در الوهیت شریک خداوند قرار داده­اند؟، بنابراین برگشت ضمیر در (شرعوا) به همان کافران معاصر و پدران­شان برمی­گردد و ضمیر در (لهم) برای بت­هایی که شریک قرار داده­اند، برمی‌گردد؛ یعنی آن کافران برای بت­ها و صنم­ها چیزهای را که خداوند متعال به آن اجازه نداده، تشریع کرده­اند.

شرعوا: یعنی ثابت نمودند و بصورت راه و رسم درآوردند.

دین در این­جا به معنی عادات، احکام و سیره است و اعتقادات نیز در آن داخل است چون در تمامی آن­ها قوانینی را قرار داده­اند. در اعتقادات، بت­ها را می­پرستیدند و به قصد نزدیکی به آن­ها، عبادت­شان می­کردند و در مسائل عملی نیز احکامی را در رابطه با آن­ها وضع کرده بودند. و (اذن) در این آیه به معنی امر و دستور می­باشد.^[۳]

خلاصه­ی آن این است که در توضیح آیه دو نظر وجود دارد:

اول این­که: آیا برای آن کافران معاصر پیامبر  صلی الله علیه و سلم شرکایی در اغوا و گمراهی از پدران و اجدادشان که گذشته­اند، وجود دارد تا چیزی را که خداوند به آن دستور نداده است، برای­شان تشریع کرده باشد (یعنی آن گذشتگان برای این معاصرین).

دوم این­که: آیا این کافران معاصر بت­هایی دارند که برای­شان از اعتقادات و احکام چیزهایی را که خداوند به آن راضی نیست، تشریع کرده باشند.^[۴]

[۱]– حکم الله و ما ینافیه (ص: ۳۷-۳۸).

[۲]– تحکیم الشریه وصلته باصل الدین (ص: ۴۷).

[۳]– المحرر الوجیز.

[۴]– اصول و ضوابط التکفیر.