بیان جایگاه و منزلت عصمت نزد شیعه (۱)

آن اصل و اساس، جزو ضروریات اعتقاد شیعه‌ی امامیه می‌باشد: (عصمت) شرطی است که امامت بدون آن جایز و درست نمی‌باشد. و تنها رکنی است که امامت بر آن استوار است؛ چرا که شیعه امامیه‌ی بدون (امامت) و (امامت) بدون (عصمت) وجود و معنی ندارد. پس (عصمت) نزد شیعه‌ی امامیه اصلی است که بزرگ‌ترین اصل و اساس (إمامت) روی آن استوار است، و بدان نام گرفته‌اند که‌ همان امامیه‌ می‌باشد.

کلینی به‌ سند خود از أبوعبد الله روایت می‌کند، که او گفته است: (امام علی به هرچه دستور داده، می‌پذیرم و از منهیات او دوری و پرهیز می‌کنم، ایراد و خورده‌گیر بر علی در هر چیزی از احکامش، مانند ایراد و خورده‌گیری بر خدا و پیامبرش است، و نپذیرفتن و رد کردن بر علی در أوامر احکامش اعم کوچک و بزرگ با قرار دادن شریک برای خدا یکسان است، و همچنین این روال برای تمام ائمه یکی پس از از دیگری ادامه دارد)[۱].

ابن بابویه قمی می‌گوید: (هر کس که عصمت را از هر لحاظ و جهتی از آن‌ها نفی کند نسبت به آنان جاهلانه قضاوت کرده است، وکسی که در رابطه با معرفت و شناخت آن‌ها جاهل باشد کافر محسوب است)[۲].

اگر عصمت چنین منزلت و جایگاهی در دین داشته‌ باشد، لزوماً می‌بایست در قرآن به آن تصریح می‌گردید، و توسط آیات صریح قاطع قرآنی ثابت می‌گردید، مانند صراحت و قاطع بودن آیاتی که نبوت پیامبران را عموما و نبوت حضرت محمد را خصوصا و سایر اصول و اساسیات دین اعم از مسایل اعتقادی و عملی چون نماز مثلا به اثبات رسانیده است.

ما در اینجا به دو نوع آیات نیاز داریم:

آیات صریح و روشن در مورد اثبات (عصمت) به طور عمومی

و آیات صریح دیگری در مورد (عصمت) علی و یازده إمام دیگر به‌ طور خصوصی.

لازم به ذکر است که دلیل کلی، انسان را از دلیل جزئی بی نیاز نمی‌سازد، چرا که إثبات کردن (عصمت) به طور عام، نمی‌تواند تنها برای شیعه اثنی عشریه نه‌ سایر فرقه‌ها دلیل و حجیت محسوب گردد، مثلا مانند شیعه‌ی اسماعلیه که معتقد به (عصمت) امام‌هایی غیر از آن دوازده امام هستند.

تمام فرقه‌های امامیه در آن دلیل کلی مشترک و یکسان هستند، بنابراین، باید هردست‌های دلیل قرآنی مخصوص بر (عصمت) ائمه‌ی خویش به صورت جدائی و انحصاری داشته باشد. و مسلَّم است که آن دلیل قرآنی صریح وجود ندارد، و آنچه می‌ماند (آیات متشابهات) – آیاتی که مفید ظن و گمان هستند- و آن‌ها کارایی استناد و صلاحیت اعتماد را ندارند.

^[۱]– أصول الکافی: ۱/۱۹۶٫

^[۲]– اعتقادات الصدوق /۱۰۸٫