وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
تألیف: عبدالرحمان عبدالخالق
ترجمه: ولی محمد شجاعی
۱۰- ردّ تأویلِ حدیث، مَن بَاعَ بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ:
اما تفسیر آنان از حدیث فوق مبنی بر این که علت نهی نامشخص بودن قیمت است، تاویلی ناصحیح است. می گویند: منظور از سخن رسول الله: «مَن بَاعَ بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ فَلَهُ أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا »، این است که فروشنده به مشتری بگوید: این پارچه را نقداً به ۱۰ تومان و نسیه ۱۲ تومان می فروشم و مشتری بدون مشخص کردن یکی از دو قیمت قبول کند و از یکدیگر جدا شوند، معامله ی آنان به دلیل (مجهول بودن قیمت) فاسد است. اما اگر بر یکی از قیمت ها توافق شود، مثلا مشتری بگوید: نسیه به ۱۳ تومان قبول کردم، اشکالی ندارد و معامله درست است. چون جهالت _قیمت_ منتفی است.
روشن است که چنین تفسیری باطل است. زیرا منظور از أَوکَسُهُمَا، قیمت کمتر است. اما اگر قیمت گران تر را گرفت، ربا نموده است. پس علت نهی جهالت نیست. بلکه تعیین کردن دو قیمت برای یک معامله _یک جنس _ نهی شده است. فروشنده خریدار را مخیّر می گذارد که نقد یا نسیه معامله نماید و هیچ نوع جهالتی در این جا مشهود نیست. زیرا جریان معامله بین دو حالت محصور است و فروشنده و مشتری هر دو حق انتخاب دارند و هیچ جهالتی در صورت مسئله نیست. پس اگر صاحب کالا به مشتری گفت: این پارچه را نقداً ۱۰ تومان و نسیه ۱۲ تومان می فروشم، و خریدار هم گفت: قبول کردم، و از یکدیگر جدا شدند، چه جهالتی در قیمت _ و نوع معامله _ صورت گرفته است؟! هیچ نوع پوشیدگی در این جریان نیست. چرا که فروشنده مشتری را صاحب اختیار نموده و با انتخاب مشتری _ چه نقد چه نسیه _ راضی هم شده است. لذا_ طبق ادعای آنان _ این معامله درست است. لیکن اصلاً و ابداً نهی وارده از جانب رسول الله بخاطر جهالت در معامله نبوده است بلکه فقط به دلیل اضافه قیمت ربوی می باشد .
برخی دیگر این حدیث را به عللی واهی مردود می دانند. مثلاً می گویند: این حدیث در مورد تحریم معامله ی نسیه با افزوده قیمت نیست؛
بلکه معانی دیگری دارد. از جمله:
معامله عینه:
زیرا در حقیقت یک جنس _ در یک مجلس _ دوبار معامله می شود. مثلاً مشتری به فروشنده می گوید: این وسیله ی نقلیه را یک ساله از تو به بیست میلیون تومان می خرم و دوباره، درجا به قیمت پانزده میلیون تومان به تو می فروشم. در نتیجه از فروشنده پانزده میلیون می گیرد و یک ساله به او بیست میلیون بدهکار می شود .
جواب: بله! بدون شک معامله ی عینه حرام است. زیرا نص صریح بر تحریم آن آمده است. «فَقَد نَهَی النَّبِی صَلَّی الله عَلَیهِ وَ سَلَّم عَن بَیعِ العِینَه»: (بدون شک منظور رسول اکرم از بیان *فَلَه أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبا، بیع عینه نیست. زیرا معامله ی عینه نوعی دیگر از معاملات فاسد می باشد.
برخی دیگر از آنان حدیث را چنین تفسیر می کنند؛ که هر گاه فروشنده به مشتری بگوید: این خانه را به تو می فروشم به شرطی که ماشین خود را به من بفروشی، این نوع معامله در عموم نهی پیامبر اکرم _ دو معامله در یک معامله _ داخل می شود. اما «فَلَه أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبا» را تفسیر نمی کند. به همین دلیل امام شوکانی می گوید: امام شافعی تفسیری دیگر از این معامله _ دو معامله در یک معامله _ دارد و می گوید: صورت معامله چنین است که شخصی بگوید: غلام خود را به هزار (درهم) به تو می فروشم که تو هم در مقابل خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشی. یعنی به محض این که غلامم را قبول کردی، خانه ات مال من می شود. اما این تفسیر، شامل روایتی دیگر «نَهَی عَن بَیعَتَینِ فِی بَیعَهٍ» که ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است، می شود نه روایت مورد بحث ما که در آن (فَلَه أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) دو قیمت گذاری _ نقد و نسیه _ در یک جنس آمده است .
پس بدان که تفسیر به معامله ی نقد و نسیه تفسیری است که جمهور علماء به آن قایل اند. و این روایت دلیل صریحی بر تحریم این نوع تجارت است.
اما این که در روایت طعنه وارد می کنند نیز، مردود است. امام احمد، ابوداود، نسائی و ترمذی رحمهم الله آن را روایت نموده اند و آلبانی هم آن را حسن دانسته و در کتاب صحیح الجامع شماره ۵۹۹۲ ذکر کرده است.
۱۱- نظر جمهور علماء بر خلاف این حدیث است:
به دلایل فراوان تصور این که فتوای جمهور علماء بر خلاف حدیث مورد نظر است، گمانی باطل است.
از جمله:
الف: اجماع (اتفاق نظر) بر این است که هر کس در هر زمان برایش، سنتی از رسول الله ثابت شود، حق ندارد به خاطر فتوای دیگران، حدیث را ترک نماید. و این قول امام شافعی رحمه الله نیز هست.
پس فقط قول الله متعال و سخن رسول حجت و برهان است. فتوای هر عالم قابل تایید یا رد است.
ب: عکس این سخن صحیح است. چرا که صحابه رضی الله عنهم و جمهور تابعین معتقد بر تحریم معامله ی نسیه با افزوده ی قیمت بوده اند. این معامله در دوران متاخرین رواج یافته است و ابن عباس و ابن مسعود رضی الله عنهما این معامله را تحریم نموده اند و هیچ یک از صحابه با ایشان مخالفت نکرده است. ادله ی این مسئله:
۱- عبدالرزاق در مسنَد خود چنین روایت کرده است: «أخبَرَنا ابنُ عُیینهَ عن عمرو بنِ دینارٍ عَن عطاء عن ابن عباسٍ قَال: إِذَا استَقَمتَ بِنَقدٍ و بِعتَ بِنَقدٍ فَلا بَأسَ بِهِ، وَ إِذا استَقَمتَ بِنقدِ و بِعتَ بِنَسِیئَهٍ فَلَا. إِنَّمَا ذَلک وَرِقٌ بِوَرِقٍ »: (ابن عباس می گوید: هرگاه به نقد قیمت گذاری کردی و به نقد فروختی اشکالی ندارد. ولی هر گاه به نقد نرخ گذاری کردی و به نسیه فروختی جایز نیست. _ زیرا _ در حقیقت این معامله ی نقره با نقره است).
فتوای فوق، دلیلی است بر حرمت معامله ی مذکور. منظور ابن عباس رضی الله عنه این است که هر گاه کالایی را به نقد قیمت گذاری کردی و گفتی مثلاً به ۱۰۰۰ تومان، سپس آن را به همان ۱۰۰۰ تومان فروختی اشکال ندارد. ولی اگر گفتی نقد به ۱۰۰۰ و نسیه به ۱۲۰۰ تومان، گویا ۱۰۰۰ تومان را یک ساله به ۱۲۰۰ تومان قرض دادی. و این دقیقاً معنای حرف ابن عباس است که می گوید: «إِنَّمَا ذَلک وَرِقٌ بِوَرِقٍ »: (این معامله ی نقره با نقره است). به این ترتیب معامله ی نسیه به این صورت حرام است. و تا جایی که بنده اطلاع دارم، کسی از صحابه را نیافتم که با این فتوا مخالفت نماید. در نتیجه فتوای ابن عباس _ طبق قاعده ی فقهی _ قول صحابی است که مخالفی ندارد و با حدیث صحیح _«فَلَهُ أَوکَسُهُا أَوِ الرِّبَا »: (یا قیمت کمتر یا ربا نموده است)_ توافق دارد.
ابن تیمیه هم طبق اثر ابن عباس رضی الله عنه فتوا داده است. می گوید: (هر گاه شخص بگوید: قیمت این کالا هم اکنون فلان و فلان _تومان _ است و من آن را نسیه گران تر می فروشم، ربا کرده است.
ابن عباس رضی الله عنه می گوید: هر گاه به نقد قیمت گذاری کردی و به نقد فروختی بلا مانع است و چون به نقد نرخ گذاشتی و به نسیه گران تر دادی، _گویا _ این معامله ی نقره با نقره است _و ناجایز _ ) .
و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مخالفی برای فتوای ابن عباس ذکر نکرده است. زیرا طبق روش کاری ابن تیمیه رحمه الله اگر در یک مسئله دو قول وجود داشته باشد، آن ها را ذکر می کند.
۲- پیش تر قول امام شافعی رحمه الله در تفسیر معامله ی (بیعتین فی بیعه- دو قیمت گذاری در یک کالا ) که گفته بود یعنی شخص بگوید: نقداً به ۱۰۰۰ تومان و نسیه به ۲۰۰۰ تومان می فروشم را، به تفصیل ذکر کردیم . این قول بیانگر حرمت معامله مذکور نزد وی است. گرچه ایشان همانند نویسنده کتاب نهایه المحتاج إلی شرح المنهاج (جلد ۳ ص ۴۳۲) قول رسول الله را بر جهالتِ بیع تفسیر نموده است. اما همان طور که پیش تر گفتیم، حقیقت این است که این معامله مجهول نیست؛ بلکه به خاطر ربای حاصله از اضافه قیمت در معامله ی نسیه است. و این دقیقاً معنای فرموده رسول الله «فَلَه أَوکَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا » است. اما شاهد ما قول امام شافعی رحمه الله است که حدیث را چنین تفسیر کرده است: که هر گاه فروشنده بگوید: کالا را نقداً به هزار و یک ساله (نسیه) به دوهزار می فروشم. و این تفسیر، همان نهی رسول الله از دو معامله در یک معامله است.
محمد هنرآموز, [۲۶.۰۲.۱۷ ۲۰:۰۶]
امام احمد بن حنبل رحمه الله هم معتقد به حرمت این معامله است. چنان که ابن حزم می گوید: وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا شُرَیْحٌ: کَمَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ حدثنا عَیَّاشُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَیْمَنَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَهَ، وَأَیُّوبَ السِّخْتِیَانِیُّ، وَیُونُسَ بْنِ عُبَیْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، کُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ، قَالَ: شَرْطَیْنِ فِی بَیْعِ أَبِیعُک إلَى شَهْرٍ بِعَشَرَهٍ، فَإِنْ حَبَسْته شَهْرًا فَتَأْخُذُ عَشَرَهً، قَالَ شُرَیْحٌ: أَقَلُّ الثَّمَنَیْنِ، وَأَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ أَوْ الرِّبَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْت أَبِی؟ فَقَالَ: هَذَا بَیْعٌ فَاسِدٌ. (قاضی شُریح نیز فتوای حرمت داده است. دو شرط در یک معامله که _ بگویی: این جنس را _ یک ماهه به ۱۰ هزار معامله می کنم، و توافق هم صورت گرفت، شُرَیح می گوید: _ یا باید به قیمت کمتر و مدت درازتر _معامله شود _ یا این که ربا صورت گرفته است.
عبدالله پسر امام احمد می گوید: از پدرم _ در مورد این معامله _ پرسیدم، پدرم گفت: این بیع فاسد است. در نتیجه این فتوای واضحی از امام احمد در فساد این بیع است. و معنای دو شرط در یک معامله را چنین تفسیر می-کند، که بگویی: اگر این کالا را یک ماهه بردی ۱۰ تومان و اگر دو ماهه یا بیشتر از دو ماه خریدی بر۱۰ تومان، افزوده می شود.
امروزه این معامله مشهور به معامله ی اقساط است. در بازار می گویند: این اتومبیل را یک ساله ۲۰میلیون تومان و دو ساله یا سه ساله ۲۲ میلیون یا به _ تناسب هر سال _ ۱۰% گران تر می فروشم.
به این ترتیب ابن عباس رضی الله عنه، ابن سیرین، شُریح قاضی، امام احمد، امام شافعی، ابن تیمیه و ابن حزم رحمهم الله برحرمت این معامله فتوا داده اند و این بزرگواران بر تحریم این معامله به حدیث صحیح رسول الله و عقل و قیاس واضح و روشن، استناد نموده اند.
و همان طور که ابن عباس می گوید: این معامله بسان معامله ی درهم با درهم _ پول با پول _ است.
اما مخالفینِ این نظریه هیچ دلیل صحیحی بر ادعای خویش ندارند. نه از قرآن و سنت و نه از قول صحابی و تابعین و نه از دیدگاه صحیح و قیاس معقول.
بلکه بر این که رسول الله از دو معامله در یک معامله _دو قیمت گذاری در یک معامله_ منع فرموده است؛ اتفاق نظر دارند. اما آن را به جهالت در بیع تفسیر می کنند و معتقدند که اگر با تعیین یکی از دو قیمت، جهالت منتفی شد، معامله درست است. که جوابش مفصلاً گذشت.
با این توضیح مشخص شد آن دسته از علماء که با این معامله مخالفت نموده اند عمل کردشان درست می باشد. بلکه بر حسب برداشتی که توضیح دادیم تمام صحابه و تابعین بر تحریم_ این معامله عمل نمودند.
به هر حال سخن رسول الله بر اقوال دیگر مقدم است و حاکم بر آن ها است. و ما ملزم شده ایم فقط با تأسی به سخن الله و رسولش عبادت کنیم. و نباید حرف هیچ کس را پذیرفت مگر آن که با فرمایش الله یکتا و رسول گران قدرش سازگار و منطبق باشد. و چگونه سزاوار است قول صریح رسول الله به خاطر سخن شخصی دیگر ترک شود!!!